عفو بین‌الملل: نیازهای ایران، آتش‌بس پایدار و قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر است

سازمان عفو بین‌الملل، در تازه‌ترین گزارش خود درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران، حوادث اخیر در آن کشور را مضاف بر مشکلات پیشین توضیح می‌دهد و به نقض حقوق بشر و وضعیت مردم تحت شرایط وخیم‌تر کنونی می‌پردازد.

این سازمان به‌ویژه به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، سرکوب و کشتار معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، و قطع اینترنت در دوران اعتراضات و جنگ اشاره می‌کند که هنوز هم ادامه دارد.

عفو بین‌الملل می‌گوید که مردم ایران بین حملات آمریکا و اسرائیل از زمان شروع جنگ تا آتش‌بس شکننده در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ (۷ آوریل ۲۰۲۶) از یک طرف، و سرکوب مرگبار داخلی در دی‌ماه و در طی جنگ از طرف دیگر گیر کرده‌اند.

این سازمان درمورد حملات «غیرقانونی» آمریکا و اسرائیل به ایران که شامل «ده‌ها هزار حمله هوایی» به اهدافی در ایران بوده است، می‌گوید که «آسیب‌های شدیدی به غیرنظامیان وارد کرد». این سازمان می‌گوید که این حملات زمانی شروع شد که مردم هنوز «در شوک کشتار بی‌سابقه هزاران معترض و رهگذر در جریان خیزش دی‌ماه» بودند:

«در این بستر، خطر وقوع جنایات فجیع علیه مردم در ایران، هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در داخل کشور و هم از طریق حملات خارجی نیروهای آمریکا و اسرائیل، چند برابر شده است.»

درمورد جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این سازمان به آمار رسمی دولتی ایران استناد می‌کند که بر اثر حملات هوایی دست‌کم ۲۳۶۲ غیرنظامی، از جمله ۳۸۳ کودک، کشته و بیش از ۳۲ هزار و ۳۱۴ غیرنظامی را مجروح شده‌اند. این سازمان به‌ویژه به حمله به مدرسه میناب اشاره می‌کند که منجر به کشته شدن ۱۵۶ نفر از جمله ۱۲۰ کودک شده است.

عفو بین‌الملل به تحقیقات خود استناد می‌کند و حمله به مدرسه میناب را به «نیروهای آمریکایی» نسبت می‌دهد و آنها را متهم به «قصور در انجام اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان» می‌کند.

عفو بین‌الملل همچنین به «ویرانی و آسیب گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی» در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل اشاره می‌کند، «امری که گرفتاری‌های اقتصادی مردم را عمیق‌تر کرده، به محیط زیست آسیب رسانده و جان، سلامت و معیشت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.»

این سازمان همچنین می‌گوید که اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کمی پیش از آتش‌بس که «امشب یک تمدن کامل نابود خواهد شد و دیگر هرگز احیا نخواهد شد.»، می‌تواند «مصداق تهدید به ارتکاب نسل‌کشی» باشد، همچنین اظهارات تهدید‌آمیز مشابهی از سوی اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، که می‌تواند «تهدید به ارتکاب جنایت جنگی» تعریف شود.

در مورد سرکوب مردم در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، عفو بین‌الملل به پیشینه دهه‌ها سرکوب از سوی حکومت و عدم پاسخگویی آنها اشاره و اضافه می‌کند که «مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آشکارا به کشتار هزاران معترض در دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) بالیده‌اند و تهدید کرده‌اند که هر گونه اقدام به تجمع را به‌طور خشونت‌آمیز سرکوب خواهند کرد.» این سازمان به اظهاراتی چون «حکم تیر» و «دست روی ماشه» برای نیروهای امنیتی از سوی مقامات ایران اشاره می‌کند.

عفو بین‌الملل سپس به مجازات اعدام در این دوره اشاره کرده است که مقامات ایران هم‌اکنون «به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی افزایش داده‌اند» و از زمان آغاز جنگ «دست‌کم ۲۱۹ نفر، شامل ۹ معترض، ۹ مخالف سیاسی و ۳ نفر دیگر که به 'بغی' (قیام مسلحانه) یا جاسوسی برای اسرائیل/آمریکا متهم شده بودند، را با انگیزه‌های سیاسی به صورت خودسرانه اعدام کرده‌اند.»

این سازمان می‌گوید که کشتار و ارعاب مردم از زمان جنگ «با تشدید گشت‌های خیابانی ماموران امنیتی مسلح» وخیم‌تر و آشکارتر شده است. عفو بین‌الملل بر اساس اطلاعاتی که خود جمع‌آوری کرده است، می‌گوید: «نیروهای امنیتی در شهرهای سراسر کشور افرادی را به‌دلیل انجام هرگونه اقدامی که انتقاد از نظام جمهوری اسلامی تلقی شده، با شلیک گلوله کشته‌اند، مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، با اعمال زور بازجویی کرده‌اند یا به صورت خودسرانه بازداشت کرده‌اند.»

درمورد قطعی اینترنت، عفو بین‌الملل از «قطعی عمدی و طولانی‌مدت اینترنت» ابراز نگرانی کرده است که امکان دریافت اطلاعات از داخل ایران را با مشکل و اخلال مواجه کرده است، امری که پیش از شروع جنگ هم به درجات مختلف وجود داشت. این سازمان می‌گوید: «قطعی اینترنت در کنار امتناع مداوم مقام‌ها از اجازه ورود به ناظران بین‌المللی حقوق بشر، روند تحقیقات درباره آسیب ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به غیرنظامیان و همچنین موارد نقض حقوق ‌بشر از سوی مقام‌های جمهوری‌اسلامی را به شدت مختل کرده است.»

سازمان عفو بین‌الملل، با ارائه این گزارش از وضعیت ایران، از تمامی دولت‌ها و نیز نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین سازوکارهای کارشناسی شورای حقوق بشر و سازوکارهای مرتبط با پیشگیری از جنایات بین‌المللی، خواسته است تا بر اساس گزارشش، این موضوع را به رسمیت بشناسند که «بحران حقوق‌ بشر و مصونیت از مجازات در ایران که اکنون با درگیری‌های نظامی تشدید شده است، نیازمند یک رویکرد دیپلماتیک دوگانه با محوریت مردم است.»

عفو بین‌الملل در ادامه پیشنهاد کرده است: «این امر مستلزم آن است که تلاش‌ها برای برقراری یک آتش‌بس پایدار، محافظت از غیرنظامیان، تضمین احترام به قوانین بشردوستانه بین‌المللی و جلوگیری از وقوع جنایات جنگی از سوی تمامی طرف‌های درگیر در مخاصمه نظامی، با تلاش‌های قاطع برای جلوگیری از جنایات فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی علیه مردم ایران همراه شود.»

این سازمان درمورد نوع تلاش‌ها و روش‌های رسیدن به اهداف مورد نظرش پیشنهادات و راهکارهایی ارائه می‌دهد و به‌ویژه در دو بخش، اول یک آتش‌بس و توقف پایدار مخاصمات، و دوم نیاز به یک قانون اساسی مبتنی بر احترام حقوق بشر، توضیحات و پیشنهاداتی ارائه می‌دهد.