۱۰ رویداد مهم اقتصاد ایران در ۱۴۰۳؛ سالی که ریال آب رفت و سرمایه‌ها دود شد

سال ۱۴۰۳ را می‌توان یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌های یک دهه‌ اخیر دانست؛ سالی که در آن ایران و اسرائیل برای نخستین‌بار وارد درگیری نظامی مستقیم شدند، یک رئیس‌جمهور در اثر سانحه به کام مرگ فرو رفت و ارزش ریال به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید. هر کدام از این رویدادها می‌توانست به تنهایی برای اقتصاد ایران یک بحران تمام عیار باشد اما زمانی که در نظر بگیریم لابه‌لای این اتفاقات دونالد ترامپ هم به کاخ سفید برگشت دیگر لحظه‌ای در «تفاوت» رویدادهای این سال با سال‌های پیش شک نخواهیم کرد.

سالی که با رویت «همای سعادت» در آسمان گمان می‌رفت با اقبال خوش برای ایرانیان آغاز شده است، از نظر اقتصادی چندان به کام مردم نبود؛ در این سال بحران انرژی گسترده‌تر شد، بازارهای مالی ملتهب شدند و فقر بیش از هر زمان دیگری خود را در زندگی روزمره مردم نشان داد. همزمان با این بحران‌ها، سیاست‌های اقتصادی بحث‌برانگیز دولت، از جمله حذف سامانه نیما، افزایش نرخ ارز رسمی و مداخلات در بازارهای مختلف، شوک‌های تازه‌ای به اقتصاد کشور وارد کرد. این میان، فسادهای کلان اقتصادی، خروج سرمایه‌گذاران خارجی، ناترازی انرژی و کمبودهای بی‌سابقه در بازار دارو هم چهره‌ای پرتنش از وضعیت اقتصادی ایران به نمایش گذاشت.

گزارش پیش‌رو نگاهی به ۱۰ رویداد کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ دارد؛ رویدادهایی که نشانگر بخشی از وضعیت امروز اقتصاد ایران است.

سقوط تاریخی ارزش ریال و رکورد جدید دلار

یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ که به شکل پیوسته در همه سال ادامه داشت، سقوط تاریخی ارزش ریال و افزایش نرخ دلار و سایر ارزها بود. این روند که به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شکل گرفته بود همزمان با افزایش ریسک‌های سیاسی و درگیری نظامی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل در میانه سال تشدید شد.

هرچند اثر روندهای سیاسی و نااطمینانی سرمایه‌گذاران بر نرخ دلار قابل چشم‌پوشی نیست اما عملکرد اقتصاد ایران همچنان مهم‌ترین عامل کاهنده ارزش پول ملی این کشور است. کارشناسان اقتصادی، تورم ناشی از رشد نقدینگی را محرک اصلی و بلندمدت نرخ می‌دانند؛ عاملی که به دلیل کسری بودجه دولت و اضافه‌برداشت بانک‌ها بر آتش تورم دمیده است.

گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی نشان می‌دهد وضعیت نقدینگی در شهریور‌ماه رکوردشکنی کرد و در ادامه سال هم روند افزایشی داشت. بر اساس این گزارش‌ها حجم نقدینگی در شهریورماه از مرز تاریخی «۹ هزار هزار میلیارد تومان» عبور کرد و تنها در یک ماه بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شد. این شاخص در پایان دی‌ماه به ۹ هزار و ۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۲۳/۴ درصدی، را در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد.

اوایل سال و همزمان با آغاز یک چرخه آتش مستقیم میان ایران و اسرائیل نرخ دلار در حوالی ۶۱ هزار تومان قرار داشت. این نرخ در آبان ماه تحت تأثیر تشدید تنش‌های منطقه‌ای و نااطمینانی سیاسی از جمله نگرانی از نتیجه انتخابات آمریکا تا هفتاد هزار تومان بالا رفت و در نهایت اوایل اسفندماه به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان رسید. در روزهای پایانی سال هم قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان رسید و برخی منابع گفتند از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم گذشت.

ریال ایران در حالی به پایین‌ترین ارزش تاریخی خود رسید که در ادامه روند تضعیف چندساله از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۱۰ برابر از ارزش آن کاسته شده است.

تشدید نااطمینانی در بازارهای مالی ایران بازار طلا را هم داغ کرد؛ روندی که باعث افزایش شدید تقاضا و رشد قیمت هر قطعه سکه امامی تا رکورد هشتاد میلیون تومان در اسفند ماه شد.

افزایش نرخ طلا در ایران همزمان با رکوردشکنی انس جهانی، این کالای سرمایه‌ای را تبدیل به سپری برای حفظ سرمایه‌ها کرد. پس از رشد چشم‌گیر نرخ طلا گزارش‌های متعددی از صف کشیدن مردم برای خرید طلا منتشر شد. هادی محمدپور، نماینده مجلس به‌تازگی فاش کرده است که در مجموع حدود «بیست میلیون تَن» در صف خرید ارز و طلا از بانک مرکزی قرار گرفتند؛ رقمی بی‌سابقه که نشان می‌دهد شهروندان، دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بورس ندارند و به دنبال پناهگاه امنی مانند طلا و ارز برای دارایی‌هایشان هستند.

هجوم مردم برای خرید طلا، حاصل سیاست بحث‌برانگیز بانک مرکزی در فروش مستقیم این فلز ارزشمند بود که به اعتقاد برخی کارشناسان، باعث ایجاد موج تقاضای کاذب شد. تلاطم در بازار و رشد تقاضا در ایران باعث رشد قارچ‌گونه فروش طلا در اپلیکیشن‌ها و استارت‌آپ‌ها شد؛ واسطه‌گرانی که بعدتر گفته شد بعضی از آن‌ها با سوءاستفاده از تقاضای مردم در حال فروش طلا بدون پشتوانه واقعی و به اصطلاح «خالی‌فروشی» بودند.

موج تورمی و بحران هزینه‌های معیشت

رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ تازه‌ای نیست اما تداوم حرکت این شاخص در سطوح بالا، سال ۱۴۰۳ را به یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر فشار هزینه‌های معیشتی تبدیل کرد. هرچند نرخ تورم در همه سال افزایشی بود اما همزمان شدن چندین عامل سیاسی و اقتصادی، بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، رشد نرخ ارز و آغاز به کار دونالد ترامپ در ایالات متحده باعث شد تا تورم در بهمن‌ماه به اوج برسد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ ماهانه تورم در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۴.۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم ماهانه از اسفند ۱۴۰۱ بود. نرخ تورم نقطه به نقطه هم در این ماه به ۳۵.۳ درصد رسید.

تورم بالا در سال ۱۴۰۳ به‌ویژه در نرخ کالاهای اساسی و مواد غذایی فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرد. افزایش افسارگسیخته قیمت برخی کالاهای اساسی حتی باعث شد برخی مسئولان از جمله اعضای اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان مجلس برای نخستین بار پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق نسبت به «احتمال وقوع قحطی» هشدار دهند. دولت برای مهار تورم به تثبیت نرخ ارز نیمایی روی آورد اما این سیاست نتیجه ملموسی نداشت.

از آنجایی که تورم‌های بالا در سه سال گذشته فشار زیادی به دهک‌های کم‌درآمد وارد کرده بود «تاب‌آوری معیشتی» در سال ۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این وضعیت در بازارهای کالایی به شکل رکود و حذف برخی کالاهای اساسی از سبد معیشت ظهور کرده است.

بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر مطلق در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۰/۱ درصد جمعیت کشور رسیده است. به بیان دیگر، بیش از ۲۵ میلیون نفر از ایرانیان در آغاز سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند. این درحالی است که این نسبت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ بین پانزده تا بیست درصد بود و در دهه گذشته تقریبا دو برابر شده است.

برآوردهای نمایندگان کارگری نشان می‌دهد که سبد معیشتی حداقلی یک خانوار کارگری تا دی‌ماه ۱۴۰۳ به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که بسیاری از خانواده‌ها از تأمین آن ناتوانند. کاهش مصرف سرانه کالری و پروتئین در دهک‌های کم‌درآمد، افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل فقر، و رشد حاشیه‌نشینی شهری از جمله نشانه‌های اجتماعی گسترش فقر هستند که در گزارش‌های میدانی رسانه‌های ایران در سال ۱۴۰۳ منعکس شدند.

بحران انرژی و خاموشی‌های گسترده در صنایع و شهرها

سال ۱۴۰۳ را می‌توان سال اوج «تشدید بحران انرژی» در ایران نامید؛ بحرانی که بیش از پیش بر زندگی روزمره مردم اثر گذاشته و به کسب‌وکار‌های ایران آسیب‌ زده است. در تابستان ۱۴۰۳ افزایش بی‌سابقه مصرف برق منجر به قطع مکرر برق در بسیاری از مناطق شد و بخش صنعت را نیز با وقفه‌هایی مواجه کرد. بحران برق در این سال برای نخسین بار به فصل سرما هم سرایت کرد؛ به طوری که در زمستان برخی صنایع با قطعی همزمان گاز و برق مواجه شدند.

اوج بحران در زمستان امسال نمایان شد؛ کمبود گاز طبیعی به حدی رسید که دولت ناچار به اعمال خاموشی‌های گسترده در فصل سرد شد. اظهارات مقام‌های صنفی نشان می‌دهد که در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۳ نزدیک به نیمی از ظرفیت شهرک‌های صنعتی کشور به دلیل قطع شدن برق و گاز متوقف شد. همزمان بسیاری از ادارات دولتی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند و مدارس و دانشگاه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف گاز به آموزش مجازی روی آوردند.

به گفته علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در زمستان ۱۴۰۳ کسری روزانه گاز دست‌کم به ۲۶۰ میلیون مترمکعب رسید و حدود هشتاد نیروگاه برق از مدار خارج شدند. این وضعیت در عمل چرخ تولید را در ۲۳ استان مختل کرد و بعدتر با اثرگذاری بر زنجیره تولید باعث افزایش قیمت و حتی کمبود برخی کالاها در بازار شد.

هرچند ایران دومین ذخایر گاز جهان را دارد، فرسودگی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری ناکافی به‌دلیل تحریم‌‌ها و سوءمدیریت تأمین انرژی را به یک بحران جدی و روزمره برای دولت تبدیل کرده است. دولت برای سال آینده وعده سرمایه‌گذاری اضطراری در بخش انرژی داده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند بدون اصلاحات ساختاری، ناترازی انرژی همچنان تداوم خواهد یافت.

ناترازی بنزین؛ فروش بنزین وارداتی به قیمت فوب برای نخسیتن بار

یکی از رخدادهای کم‌سابقه در حوزه اقتصاد انرژی ایران در سال ۱۴۰۳، آزاد شدن واردات بنزین به نرخ فوب خلیج فارس بود. ناترازی در تولید بنزین باعث شد دولت ایران اواسط آبان‌ماه واردات و توزیع بنزین سوپر را با قیمت فوب خلیج‌فارس آزاد اعلام کند؛ تصمیمی که پس از نایاب شدن بنزین سوپر در جایگاه‌ها گرفته شد. اگر نرخ فوب خلیج فارس را ۱.۴ دلار در نظر بگیریم قیمت هر لیتر بنزین سوپر از این محل با دلار فعلی به بیش از ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید.

تولید پالایشگاه‌ها در این سال به دلیل فقدان توسعه ظرفیت متناسب با تقاضا و تعطیلی‌های اضطراری، پاسخگوی نیازها نبود. ایران که سال‌ها به خودکفایی نسبی در تولید بنزین دست یافته و حتی در مقاطعی صادرکننده بود، به دلیل رشد بی‌رویه مصرف داخلی و مشکلات تولید، در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ناچار به واردات حجم قابل توجهی بنزین شد. بر اساس برآوردهای منتشر شده در رسانه‌های ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به دو میلیارد دلار بنزین وارد کشور شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود سه میلیارد دلار رسیده باشد.

با وجود اینکه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران واردات بنزین را تکذیب کرده است مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در بخشی از نشست خبری خود در ۲۶ شهریورماه به اختصاص پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین اشاره کرد.

دولت ایران پس از گذشت پنج سال از آخرین اصلاح نرخ بنزین، به دلیل شرایط امنیتی و تبعات اجتماعی آن، از افزایش دادن نرخ بنزین اجتناب کرده است و در حال حاضر هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را با نرخ حدود شانزده سنت به فروش می‌رساند.

پایان سامانه نیما؛ آغاز نابسامانی و استیضاح وزیر اقتصاد

در تاریخ یکم بهمن ۱۴۰۳ سامانه نیما بدون اطلاع قبلی و به یکباره حذف و «نرخ مرکز مبادله و بازار ارز تجاری» جایگزین آن شد. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که از سال ۱۳۹۶ برای تسهیل در تبادلات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان فعالیت می‌کرد، نقش مؤثری در کاهش نرخ تمام شده کالاها داشت و جایگزینی آن در بهمن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به راه انداخت؛ موجی که نتیجه آن در رکورد تورمی بهمن‌ماه آشکار شد.

حذف دلار نیمایی در سال ۱۴۰۳ از آنجایی مهم است که اثر قابل توجهی بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ایران داشت. بخشی از کالاهای اساسی وارداتی هم با ترکیبی از نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شدند. در شرایطی که نرخ ارز نیمایی در اوایل سال در کانال چهل هزار تومان قرار داشت، انتقال معاملات این سامانه به «بازار ارز تجاری»، نرخ رسمی دلار را تا ۷۳ هزار تومان افزایش داد.

دولت در ابتدا «نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به نرخ‌های بازار آزاد» را هدف اصلی خود از این اقدام اعلام کرد اما در نهایت با افزایش نرخ بازار آزاد تا ۱۰۰ هزار تومان این هدف محقق نشد و شکاف میان نرخ‌ رسمی و آزاد همچنان باقی مانده است.

با این وجود برخی فعالان بازار این اقدام را تصمیمی ناگزیر برای نجات شرکت‌های بورسی صادرکننده از ورشکستگی و کاهش سوددهی ارزیابی کرده و از این اقدام تقدیر کردند؛ تقدیری که برای مخالفان دولت در مجلس کافی نبود؛ چرا که «حذف ارز نیمایی» بعدتر به یکی از انگیزه‌های اصلی برای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد تبدیل شد. نمایندگان مخالف وزیر اقتصاد در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دلیل نابسامانی بازار ارز او را از سمت خود برکنار کردند.

خروج سریالی سرمایه‌گذاران خارجی

در سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران شاهد خروج آرام و پیوسته‌ برخی سرمایه‌گذاران خارجی سرشناس بود؛ روندی نگران‌کننده که از نظر برخی ناظران از «تشدید انزوای اقتصادی» حکایت می‌کند. خروج سریالی چند برند بین‌المللی از جمله «گروه سعودی صافولا» در صنعت مواد غذایی، «شرکای خارجی دیجی‌کالا» در بخش تجارت الکترونیک، و شرکت اماراتی «ماجد الفطیم» به عنوان سرمایه‌گذار هایپراستار از صنعت خرده‌فروشی وجه دیگری از چالش‌های اقتصادی ایران را به نمایش گذاشت. هرچند اقتصاد ایران به تنهایی عادت کرده و حضور نداشتن شرکای بین‌المللی، خلاف سایر کشورهای منطقه پدیده‌ای عادی است، اما خروج سریالی معدود شرکت‌های باقی مانده در ایران حساسیت‌ برانگیز شد.

خروج صافولا (Savola) شاید پررنگ‌ترین اتفاق در این زمینه بود. این هلدینگ بزرگ سعودی نزدیک به بیست سال در بازار روغن نباتی و مواد غذایی ایران حضور داشت و حتی بیش از پنجاه درصد سهم بازار روغن خوراکی ایران را در اختیار گرفته بود. این شرکت به شکل رسمی دلیل تصمیم خود را «تمرکز بر بازارهایی با پتانسیل رشد بیشتر» عنوان کرد اما برخی کارشناسان «چالش‌های فضای کسب‌وکار» در ایران را دلیل اصلی این خروج ارزیابی کردند. پس از صافولا، نوبت به خروج سرمایه‌گذار هایپراستار رسید.

مورد دیگر هم خروج سرمایه‌گذاران خارجی دیجی‌کالا بود؛ دیجی‌کالا بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین ایران است که در دهه گذشته با جذب سرمایه از چند شرکت خارجی رشد سریعی را تجربه کرد. یکی از سهامداران بزرگ دیجی‌کالا یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری اروپایی به نام آی‌آی‌آی‌سی بود که ۳۳ درصد سهام دیجی‌کالا را در اختیار داشت. در دی‌ماه ۱۴۰۳ گفته شد که این سرمایه‌گذار اروپایی قصد دارد از ایران خارج شود و سهام خود را واگذار کند.

علاوه بر محیط نامطمئن کسب‌وکار، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، دشواری در انتقال پول و کاهش ارزش ریال، افزایش سلطه نهادهای شبه‌دولتی و وابسته به حکومت در اقتصاد ایران به «تضعیف رقابت در بازار داخل» منجر شده است؛ ضعفی که ایران را برای ته‌مانده سرمایه‌گذاران منطقه‌ای هم ناامن کرده است.

ورشکستگی و کاهش سوددهی واحدهای تولیدی

موج رکودی، افزایش نرخ ارز و تعطیلی‌های تحمیلی به دلیل کمبود انرژی در سال ۱۴۰۳ اثر قابل توجهی بر واحدهای تولیدی ایران گذاشت. تصاویر منتشر شده از وضعیت بازارها در شبکه‌های اجتماعی نشان داد بسیاری از تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و کسبه یا ورشکسته شده‌اند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند؛ وضعیتی که گزارش‌های رسمی هم آن را تأیید می‌کند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی بخش صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به شدت کاهش پیدا کرده و رکود عمیقی بر این بخش حاکم بوده است. این گزارش نشان داد که بسیاری از صنایع مهم از جمله صنایع کاغذ و چوب، محصولات فلزی، ماشین‌آلات، خودروسازی و قطعه‌سازی، داروسازی، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و نساجی در این دوره همگی با رشد منفی تولید و فروش مواجه شده‌اند.

پیامد ملموس این رکود، تعطیلی و ورشکستگی شمار زیادی از واحدهای تولیدی در سراسر کشور بود. آمار دقیق دولتی از تعداد واحدهای تعطیل‌شده در سال ۱۴۰۳ در دست نیست اما برآوردهای فعالان صنعتی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ هم بخش بزرگی از واحدهای تولیدی یا با حداقل ظرفیت کار کردند یا به کلی از چرخه خارج شدند.

دامنه وسیع بحران انرژی در سال ۱۴۰۳ ضربه مهلکی به تولید زد؛ قطع مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان خطوط تولید را متوقف کرد و خسارات هنگفتی بر جای گذاشت. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که بخش صنعت در اثر خاموشی‌های سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم خسارت روزانه بخش صنعت از محل قطع برق را ۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

تشدید بحران آب و انتظار برای «تابستان سخت»

تصاویر منتشر شده از ظرفیت آب باقی‌مانده در سدهای اطراف کلانشهرها نشان می‌دهد بحران آب در سال ۱۴۰۳ تشدید شده و سال آبی سختی در پیش است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، پیش از این کمبود برق و آب در تابستان سال آینده را «کسری بزرگ» توصیف کرده و گفته بود «از خدا می‌خواهد که چنین اتفاقی رخ ندهد.»

در روزهای پایانی سال فیلم‌هایی از سدهای تأمین‌کننده آب تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد بخش بزرگی از آن‌ها به گل نشسته‌اند. بهزاد پارسا، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران هم گفته که حجم آب سدهای پنجگانه تهران به سیزده درصد حجم عادی رسیده است.

گزارش‌های هشدارآمیزی هم از وضعیت آب در اوایل زمستان منتشر شده بود. بر اساس این گزارش‌ها تا دی‌ماه شش سد ایران زیر ۱۰ درصد آب داشتند و حجم آب موجود در کل مخازن ۴۴ درصد بوده است. در حالی که دولت ایران با مشکلات و بحران‌های متعددی از جمله کمبود گاز، برق، آلودگی هوا و خطرات حمله نظامی مواجه شده «تشدید تنش‌های آبی» بار اضافه‌ای را بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد.

التهاب بازار دارو

بازار دارو در ایران در سال ۱۴۰۳ روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. از اواخر سال ۱۴۰۲ زمزمه‌هایی از کمبود برخی داروهای حیاتی شنیده می‌شد اما در میانه‌های ۱۴۰۳ این کمبودها جدی‌تر و فراگیرتر شدند. در ابتدای سال، چالش اصلی حوزه دارو کمبود مقطعی برخی اقلام بود ولی تنها در چند ماه اولویت «افزایش قیمت» هم به «نگرانی از کمبود دارو» اضافه شد. برخی شرکت‌های دارویی در ماه‌های گذشته با انتشار اطلاعیه‌‌های رسمی نرخ‌های مصوب دارو را تا چهارصد درصد افزایش داده‌اند.

گزارش‌ها از داروخانه‌ها و تولیدکنندگان نشان داد تعدادی از داروهای ضروری رشد قیمتی پنجاه تا صد درصدی را در سال ۱۴۰۳ تجربه کردند و حتی مواردی از افزایش تا دویست درصد و بیشتر هم دیده شد.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، گفته است که ایران یکی از پایین‌ترین قیمت‌های دارو در منطقه را دارد و همین موضوع باعث شده تولید بسیاری اقلام برای شرکت‌ها غیراقتصادی شود. به همین دلیل است که برخی ناظران «نرخ‌های دستوری» را عامل شوک‌های قیمتی به بازار دارو در ایران ارزیابی می‌کنند.

افزون بر گرانی، کمبود دارو هم در سالی که گذشت به معضل جدی تبدیل شد. برخی مقام‌های رسمی در ماه‌های پایانی سال گفتند که حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارو در بازار با کمبود مواجه شده است. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفته است: اگر شرایط به همین منوال پیش برود، کمبودها به ۹۰۰ قلم افزایش پیدا خواهد کرد.

مشکلات ارزی و تحریم‌، بدهی‌های دولت به بیمه‌ها و صنعت دارو و نرخ‌گذاری دستوری از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت نابسامان زنجیره تأمین دارو در ایران ارزیابی می‌شود. رئیس سازمان غذا و دارو به صراحت اعلام کرد که مطالبات صنعت دارو بیش از یک‌سال عقب‌افتاده است و بیمه‌ها بیش از هفت ماه است که بدهی خود به داروخانه‌ها را نپرداخته‌اند.

از سوی دیگر، سیاست چند نرخی ارز و کاهش یارانه‌های ارزی دولت بر تشدید این وضعیت اثرگذار بوده است. گفته می‌شود داروهای وارداتی که پیش‌تر ارز نیمایی می‌گرفتند، اکنون باید با مکانیزم جدید «ارز تجاری» که نرخ آن از ۷۳ هزار تومان فراتر رفته تهیه شوند و همین تغییر باعث جهش قیمت آنها شده است. از سوی دیگر دولت در بودجه سال آینده ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو را از پانزده میلیارد دلار به دوازده میلیارد دلار کاهش داده است.

از بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران تا ادعای «طلاهای گمشده»

سال ۱۴۰۳ با بازتاب گسترده ابعاد یک پرونده فساد اقتصادی در جامعه هم همراه بود. «شرکت کشت و صنعت چای دِبش» متهم به اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز دولتی شد که رکورد تمام اختلاس‌های تاریخ ایران را شکست. هرچند اخبار مربوط به این پرونده نخستین بار در اواخر پاییز ۱۴۰۲ منتشر شد اما ابعاد گسترده این پرونده در سال ۱۴۰۳ هم ادامه داشت.

رقم هنگفت این اختلاس (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان وقوع) بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، یعنی در اواخر دولت حسن روحانی و ادامه آن در دولت ابراهیم رئیسی، به‌تدریج از شبکه ارزی ایران خارج شده بود. این گروه صنعتی در این مدت مقادیر عظیمی ارز دولتی برای واردات چای دریافت کرد اما بخش بزرگ این ارز را صرف واردات چای نکرد یا چای باکیفیت نازل‌تر و قیمت بسیار پایین‌تر وارد کرد و مابه‌التفاوت ارز را در بازار آزاد فروخت.

علاوه بر این پرونده جنجالی دیگری پیرامون «ادعای گم‌شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی» اواخر سال ۱۴۰۳ مطرح شد. ماجرا از این قرار بود که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، در وب‌سایت شخصی خود گزارشی مبنی بر گم شدن حجم قابل توجهی طلا در ایران منتشر کرد. او در این گزارش مدعی شده است: «در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۱ هزار کیلوگرم طلا وارد ایران شده، اما تنها ۱۵کیلوگرم آن در بازار عرضه شده است.»

انتشار این گزارش به سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت و به موجی از پرسش و نگرانی دامن زد. بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی این ادعا را «بی‌اساس» خواند و اعلام کرد علیه منتشرکننده این خبر در مراجع قضایی شکایت خواهد کرد. این نهاد توضیح داد که عرضه نشدن طلا در بازار به معنای «گم‌شدن» آن نیست و با توجه به شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی، ممکن است بخشی از طلای وارداتی در خزانه بانک مرکزی نگهداری شود.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی هم در یک برنامه تلویزیونی این‌گونه توضیح داد که حدود بیست درصد از ذخایر ارزی کشور در یکی دو سال گذشته به طلا تبدیل شده و این طلاها در خزانه بانک مرکزی به‌عنوان پشتوانه نگهداری می‌شوند.

از سوی دیگر دادسرای فرهنگ و رسانه تهران علیه یاشار سلطانی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اعلام جرم کرد و خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، گزارش داد که آقای سلطانی هیچ مدرکی دال بر گم‌شدن طلاها ارائه نداده و تنها بر اساس برداشت اشتباه از آمار گمرک چنین ادعایی را مطرح کرده است؛ موضوعی که از سوی این روزنامه‌نگار رد شد.