«خالی‌‌فروشی» طلا چیست و چرا پلیس ایران به خریداران طلای آب شده هشدار داده است؟

مهیار یک ماه پیش یکصد میلیون تومان از شرکتی که در آن کار ‌می‌کند، وام گرفته و آن را در یک وبسایت فروش طلا در ایران سرمایه گذاری کرده است. او ‌می‌گوید همین الان نزدیک به سی میلیون تومان سود کرده و دلش نمی‌خواهد طلایش را بفروشد، چون خیال ‌می‌کند برای اولین بار در زندگی‌اش کار درستی کرده و پولش را جایی سرمایه گذاری کرده که سودده بوده است.

البته او نگرانی‌اش را هم پنهان نمی‌کند و ‌می‌گوید «هر جا ‌می‌روم تابلوی تبلیغات این شرکت‌ها را ‌می‌بینم.» خیابان‌های تهران و متروی پایتخت پر شده از تابلوها و بیلبوردهای این شرکت‌ها که مردم را تشویق ‌می‌کنند طلا بخرند. «نکند این بار هم مثل قبل سرم کلاه برود و یک دفعه پولم دود شود؟»

تجربه قبلی‌اش در شرکت «سکه ثامن» یک شکست کامل بود و هر چه داشت، نابود شد. در سال ۱۳۹۵ سایت سکه ثامن، فروش طلا به صورت آنلاین را شروع کرده بود. این شرکت با نام شرکت تجارت الکترونیک ثامن با مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب در آذربایجان شرقی کارش را با فروش آنلاین سکه و طلای آب شده شروع کرد اما فعالیتش در شهریور ۱۳۹۷ با شکایت بیش از سه هزار نفر متوقف شد و شرکت اعلام ورشکستگی کرد. مالباختگان سکه ثامن بارها مقابل بانک مرکزی و دادگاه انقلاب تجمع کردند و سرانجام فرهاد زاهدی‌فر، مدیرعامل آن، که به خارج از کشور رفته بود، دستگیر و محاکمه شد.

نگرانی از تکرار وضعیت سکه ثامن، تنها به مهیار که یکصدمیلیون تومان طلای مجازی خریده، محدود نمی‌شود. آمار پلیس ایران نشان می‌دهد که نزدیک به ده میلیون نفر از وبسایت‌های فروش طلای آنلاین، خرید کرده‌اند. شواهد نشان می‌دهد ابعاد این ماجرا بسیار فراتر از سکه ثامن است. برای همین، با گسترش یکباره خرید و فروش طلای آنلاین و تبلیغات وسیع آن به خصوص در شهر تهران، زنگ خطر برای اتحادیه‌های صنفی، دولت، پلیس و قوه قضائیه به صدا درآمده است.

در همین حال، نبود قوانین نظارتی و فقدان تضمین‌های کافی در این بازار موجب شده است که هیچ نهادی نتواند درباره سرمایه‌گذاری در این وب‌سایت‌ها به کاربران اطمینان خاطر دهد یا آن‌ها را از این کار برحذر دارد.

تورم بالا و رشد سریع قیمت‌ها، ارزش ریال را به شدت کم کرده است و مردم برای حفظ ارزش پول و دارایی خود به بازار ارزهای خارجی و طلا هدایت شده‌اند تا شاید مانع از کاهش ارزش دارایی‌های خود شوند.

مجوزهای فروش آنلاین طلا

شواهد نشان ‌می‌دهد که شرکت‌های فعال در زمینه فروش طلای آنلاین، مجوزهای تعیین شده از سوی مرکز ملی مجوزها را دریافت کرده‌اند. بنابر آمارهای منتشر شده از سوی مرکز بهبود محیط کسب و کار که مسئولیت صدور مجوز در «درگاه ملی مجوزها» را برعهده دارد، یک هزار و ۳۳۷ درخواست در درگاه ملی مجوز برای پلتفرم‌های خرید و فروش طلا ثبت شده است که ۲۶۱ مورد مجوز صادر شده و ۱۹۰ مورد آن مربوط به سال جاری است.

محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد به رسانه‌ها گفته مقررات مربوط به صدور مجوز «بدون رعایت ملاحظات امنیتی تدوین شده بود.»

آقای حاجی جعفری ‌می‌گوید که «در گذشته، هر متقاضی صرفا با ارائه یک قرارداد با یک طلا فروش و دریافت نماد اعتماد ‌می‌توانست برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کند.»

در وبسایت مرکز ملی مجوز‌ها، شرایط دریافت «پروانه کسب سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» غیر از شرایط عمومی تنها بر داشتن «تائیدیه ویژگی‌های تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» و «گواهی صلاحیت فنی» و حرفه‌ای تاکید شده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مرجع تائید صلاحیت حرفه‌ای هم نهاد صنفی است.

این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در واقع تنها کاری که ‌می‌کند و خودش هم به آن اذعان دارد این است که «با اعطای نماد تجارت الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز ‌می‌نماید و مسئولیت صحت فعالیت کسب وکار اینترنتی و محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب و کار ‌می‌باشد.»

در حال حاضر اکثر وبسایت‌های فعال در زمینه فروش آنلاین طلا هم مجوز‌های صنفی دارند و هم نشان نماد الکترونیکی اما بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که این مجوزها برای فروش آنلاین طلا کافی نیست. یکی از ضعف‌های فروش مجازی طلا این است که اصلا معلوم نیست ذخیره طلای آب شده یا ساخته شده هر وبسایت چقدر است و اگر میزان فروش طلا از ذخیره بیشتر شد چه نهادی بر روند آن نظارت دارد؟

با توجه به اینکه طلای فروخته شده عمدتا به صورت فیزیکی در اختیار خریدار قرار نمی‌گیرد این نگرانی وجود دارد که فروشندگان طلای آب شده، بیشتر از دارایی خود طلا بفروشند و اگر زمانی خریداران برای دریافت طلای خود مراجعه کنند، طلای کافی برای ارائه نداشته باشند.

گستردگی تبلیغاتی فروش طلا نهادهای مختلف را به تکاپو واداشته است. علاوه بر بانک مرکزی، نهادهای انتظامی و قضایی نیز وارد کارزار شده اند. دادستانی از مردم خواسته که با احتیاط عمل کنند چون پرونده‌های متعددی در دادسراها در دست رسیدگی است که نشان از تخلف دارد.

حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی هم گفته که همراه قوه قضائیه ایران فعالیت سایت‌های فروش آنلاین طلا را زیر نظر گرفته است و در صدد است تا جلوی سوء‌استفاده احتمالی از مردم را بگیرد.

به گزارش ایلنا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی گفته: «با توجه به استقبالی که از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع کوروش کمپانی و به منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط تلاش داریم که با تعریف سازو کارهای لازم، امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و اجازه سوءاستفاده از فرصت‌طلبان را سلب کنیم.»

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن و تجارت که نشان الکترونیکی یا «ای‌نماد» صادر ‌می‌کند، هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت‌های وبسایت‌ها ندارد، با این وجود سرتیپ رحیمی ‌توصیه کرده که مردم «حتما از سایت‌های معتبر که دارای نشان "ای‌نماد" هستند خریداری کنند.»

پلیس اعلام کرده برای جلوگیری از بروز بحرانی تازه در خرید و فروش طلا، ۱۲۰۰ کیلو طلا به ارزش شش هزار میلیارد تومان را از وبسایت‌های فروش طلای آب شده جمع کرده و به خزانه بانک‌ها منتقل کرده است.

مدعیان تازه فروش آنلاین طلا

همزمان با افزایش نگرانی‎‌ها جواد جهرمی، مدیر عامل بورس کالا گفته «سکوهای اینترنتی فروش طلا اوراق بهادار به مردم ‌می‌فروشند و بنابر این طبق قانون باید از شورای عالی بورس مجوز بگیرند.»

به گزارش رسانه‌هایی که در نشست خبری مدیر عامل بورس کالا حضور داشتند، آقای جهرمی تاکید کرده: «فعالیتی که هم اکنون پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا انجام ‌می‌دهند، مصداق صدور اوراق بهادار طلا است. در حالی که مطابق قانون هر فعالیتی در این زمینه باید در بورس و بازار سرمایه انجام شود.»

روند کار وبسایت‌های فروش طلا این است که هر کسی حتی با ۵۰ هزار تومان هم ‌می‌تواند طلا بخرد. این میزان طلا قابلیت عرضه ندارد مگر این که خریدار در مراحل بعدی مقدار بیشتری طلا بخرد یا آنکه آنقدر سود کند که فروشنده بتواند در ازای آن مقداری طلا به خریدار تحویل بدهد. در حال حاضر به گفته مدیر عامل بورس کالا، به دلیل این که امکان تحویل طلا در مقیاس‌های کمتر وجود ندارد، «عملا اوراق بهادار در این پلتفرم‌ها در حال معامله است.»

علاوه بر این، عمده طلای فروخته شده در قالب آنلاین، طلای فیزیکی نیست و فروشندگان آنلاین طلا در مقابل دریافت وجه، اوراقی به خریداران ‌می‌دهند که ارزش طلا دارد و همانطور که مدیرعامل بورس کالا ‌می‌گوید: «بر اساس قانون، صدور اوراق بهادار خارج از بورس و ضوابط بورس ممنوع است. پلتفرم‌های طلا نیز تنها مجاز به فروش مصنوع (ساخته شده) طلا هستند و اوراق بهادار شدن کالا خارج از بورس ممنوع است.»

برای همین مدیر عامل بورس کالا ‌می‌گوید: «به دادستانی و دیگر مراجع شکایت کردیم که این پلتفرم‌ها غیرقانونی هستند زیرا فقط ‌می‌توانند مصنوعات طلا بفروشند نه اوراق بهادار و گواهی سپرده طلا.»

مشکل این است که طلای آب شده معیار دقیقی ندارد و معلوم نیست خریداران طلای آب شده، چه طلایی را با چه ویژگی خریداری کرده‌اند و این موضوع یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این حوزه است.

ورود بورس کالا به مسئله فروش آنلاین طلا به این دلیل است که این نهاد به نوعی رقیب وبسایت‌های فروش طلاست اما امکان فروش طلای آب شده ندارد. گزارش بورس کالا نشان ‌می‌دهد که این نهاد وابسته به دولت، ۱۶ تن طلا به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان در انبارهایش دارد و آن را در بورس معامله ‌می‌کند.

مدیر عامل بورس کالا ‌می‌گوید: «بر اساس قانون نظام صنفی فروش مصنوعات طلا از جنس تولید و توزیع است، اما سرمایه گذاری در طلای آب شده که ماهیت سرمایه گذاری دارد، در تضاد با قانون نظام صنفی کشور قرار ‌می‌گیرد.»

تلاش ایرانیان برای حفظ ارزش دارایی

طلا در اقتصاد بحرانی ایران که تورم بالایی را تجربه ‌می‌کند دارایی امنی است و خانواده‌های ایرانی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود سعی ‌می‌کنند به جای نگهداری پول نقد آن را تبدیل به طلا یا ارزهای خارجی کنند.

فروش سکه و شمش طلا از سوی بانک مرکزی و بورس کالا انجام ‌می‌شود وعمده فعالیت وبسایت‌های فروش طلا، بر فروش طلای آب شده متمرکز است. به دلیل کارمزد اندک و قیمت پایین‌تر از طلای ساخته‌شده، خریداران طلا به این بازار آنلاین تمایل بیشتری دارند. اما مسئله مهم در این بخش نظارت است که در قوانین مربوط به مجوزها شرایط و مقررات دقیقی گنجانده نشده و اکنون با فعالیت گسترده وبسایت‌های فروش آنلاین طلا، تازه مقامات دولتی به فکر تهیه قواعد و مقررات در این زمینه شده اند.

بانک مرکزی فروش آنلاین طلا بدون ذخیره سازی در بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرده و مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرده که طلای فروخته شده باید در بانک ذخیره شود. برای همین هم دولت جلوی صدور مجوزهای جدید فروش طلای آنلاین را گرفته تا مقررات این بخش تکمیل شود اما فعالیت وبسایت‌های موجود فروش طلا با تبلیغات گسترده ادامه دارد.

محمد کشتی‌آرای، عضو کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف، گفته: «هر کدام از این تبلیغات فروش آنلاین طلا که در اتوبان‌ها دیده ‌می‌شود، میلیاردها تومان هزینه دارد و سئوال مهمی که مطرح ‌می‌شود این است که اجاره سنگین این بیلبوردهای تبلیغاتی از کجا تامین ‌می‌شود؟»

به گفته کشتی آرای: «هیچ تضمینی در خصوص فعالیت این سایت‌ها و پلتفرم‌ها وجود ندارد. زیرا طبق قانون به هر میزانی که طلا ‌می‌فروشند باید پشتوانه فیزیکی آن در بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های کشور ذخیره شده باشد و چون در حال حاضر چنین پشتوانه‌ای وجود ندارد، باید به فعالیت این سایت‌ها و پلتفرم‌ها شک کرد.»

منتقدان و مقامات نگران‌اند که بعضی از وبسایت‌های فروش طلای آنلاین، طلای کافی نداشته و در واقع «خالی فروشی» ‌می‌کنند. خالی فروشی به این معنی است که فروشنده طلا بدون داشتن دارایی واقعی، اقدام به فروش طلایی ‌می‌کند که مالک آن نیست.

در شرایط فعلی برخی فروشندگان طلا مشخص نمی‌کنند که چه زمانی و چطور طلای خریداری شده به صورت فیزیکی تحویل خریدار ‌می‌شود. به خصوص که طلای آب شده استاندارد مشخصی ندارد و ‌می‌تواند عامل اختلاف بین خریدار و فروشنده شود.

البته بسیاری از این وب‌سایت‌ها می‌گویند که «تابع قوانین رسمی» هستند و «تمامی مجوزهای لازم» را کسب کرده‌اند. آن‌ها ضمن پذیرش وجود ریسک خالی‌فروشی، تأکید دارند که طلای فروخته‌شده را در بانک نگهداری می‌کنند. با این حال، ضعف قوانین موجود باعث شده است که مقامات دولتی، قوه‌ قضائیه و پلیس نتوانند به‌صراحت از روند فعالیت این وب‌سایت‌ها دفاع کنند یا تضمینی قطعی درباره امنیت سرمایه‌گذاری مشتریان ارائه دهند.

برخی مقامات دولتی ابراز نگرانی کرده‌اند که پرونده فروش طلای آنلاین ممکن است به سرنوشت نمونه‌های قدیمی نظیر موسسات مالی و اعتباری بدل شود که در ازای سرمایه گذاری مردم در این موسسات، سود زیادی ‌می‌دادند اما یکباره با یک بدهی کلان همه ورشکست شدند. بار بازپرداخت موسسات مالی و اعتباری به دوش دولت افتاد و دولت ناچار شد از خزانه دولتی۳۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کند و بدهی‌های آنها را بپردازد و تورم زیادی را به مردم تحمیل کند.

تجربه‌های گذشته باعث شده تا دولت صدور مجوز جدید برای فروش آنلاین طلا را تا تعیین ضوابط جدید به مدت پنجاه روز متوقف کند اما مشخص نیست برنامه دولت در باره فعالان موجود بازار فروش آنلاین طلا چیست. فعلا همه چیز به «هشدار» مقامات پلیس و دادستانی به مشتریان و خریداران طلا خلاصه شده است.