شکایت عرب‌های اسرائیل از افزایش قتل‌های مرتبط با جنایات سازمان یافته

گروه‌های عرب اسرائیلی به دنبال یک رشته جنایات اخیر، خواستار تشکیل جلسه اضطراری پارلمان این کشور شده‌اند.

سه‌شنبه گذشته چهار مرد در شهر عرب‌نشین ابوسنان در شمال منطقه جلیل به ضرب گلوله کشته شدند.

سه نفر از کشته‌شدگان عضو یک خانواده بودند؛ از جمله شخصی که در انتخابات شهرداری محلی خود را نامزد کرده بود.

سیاستمداران مخالف از دولت انتقاد می‌کنند که برای سرکوب باندهای سندیکای جنایتکاران اقدامی به عمل نمی‌آورد.

پس از آن که پزشک‌یاران خبر دادند که صدای تیراندازی‌های زیادی را شنیده‌اند، اجساد مقتولان در یک بیابان کشف شد.

یکی از آنها قاضی صعب، ۵۳ ساله است که قرار بود همان روزی که کشته شد، نامزدی خود را برای پست شهرداری ابوسنان اعلام کند.

سایر کشته‌شدگان ظاهرالدین صعب، برادرزاده ۴۵ ساله قاضی صعب، امیر صعب ۲۸ ساله و سلمان خلب ۶۶ ساله بودند که از یرکه، شهر مجاور آمده بود.

یکی از پسرعموهای قاضی صعب به روزنامه هاآرتص اسرائیل گفت که او یک مامور ارشد پلیس مرزی اسرائیل وهمچنین یک بازرگان بود و تمام خانواده او افراد محترمی هستند. او افزود قاضی صعب یکی از پنج نامزد پست شهرداری بود ولی تصور نمی‌کند قتل او ارتباطی به این مسئله داشته باشد.

یک سخنگوی پلیس نیز گفت شواهدی مبنی بر ارتباط قتل قاضی صعب با نامزدی او در انتخابات دیده نمی‌شود.

به گزارش روزنامه هاآرتص چند ساعت پس از تیراندازی‌ها یک جوان ۱۸ ساله فلسطینی در نزدیکی شهر بادیه‌نشین لاکیه در جنوب به ضرب چاقو از پا درآمد.

پلیس گفته است ظن آن می‌رود کشته شدن مجید فیصل که ساکن کرانه غربی اشغالی بود، انگیزه جنایی داشته است.

دوشنبه شب گذشته عبدالرحمان کاشوآ، مدیر کل شهر مرکزی تیرا، در نزدیکی مرکز شهرداری و یک ایستگاه پلیس با شلیک گلوله به قتل رسید.

در حالی که تعداد رو به افزایش قتل‌ها جامعه عرب‌های اسرائیلی را که حدود دو میلیون نفرهستند شوکه کرده است، تصور می‌شود این قتل‌ها با باندهای جنایات سازمان یافته در داخل جامعه عرب‌های اسرائیلی مرتبط باشد.

تنها در سال جاری قریب ۱۶۰ نفر به قتل رسیده‌اند. بنیاد ابراهیم، گروهی که برای برابری عرب‌های اسرائیلی و یهودیان فعالیت می‌کند، می‌گوید شمار کشته‌شدگان امسال ۴۰ درصد بیشتر از کل کشته شدگان در سال ۲۰۲۲ است.

جنبش عرب برای تجدید، که یک حزب سیاسی است خواستار اقدام عاجل مقامات اسرائیلی شده و در همین حال بسیاری این وضعیت را ناشی از عدم حضور در ساختار و اقدامات مناسب پلیس برای کنترل و حفظ امنیت می‌دانند.

سیاست‌های مربوط به حل این مشکل به طور فزاینده‌ای تنش‌آلود می‌شود.

یک نماینده برجسته مخالف دولت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را سرزنش کرده که پلیس را در اختیار ایتامار بن-گویر، وزیر امنیت ملی قرار داده که یک راست گرای افراطی فتنه‌انگیز است و سابقه تبعیض نژادی علیه عرب‌ها را دارد.

بنی گانتس، وزیر دفاع سابق اسرائیل، می‌گوید: «جامعه عرب در بحران است و نخست وزیر سرگرم دادن وعده های توخالی است.»

دفتر آقای نتانیاهو گفته است که نخست وزیر در حال تشکیل یک نیروی ویژه دولتی به منظور رسیدگی به این مسئله است.

آقای نتانیاهو گفته است قتل عبدالرحمن کاشوآ، «عبور از خط قرمز» است و قول داد که از تمام امکانات از جمله سرویس امنیتی شین بت «برای شکست دادن چنین جنایات» استفاده شود.

او اضافه کرد: «ما جنایات سازمان یافته در جامعه یهودیان اسرائیلی را از بین برده‌ایم ودر بخش عرب‌ها نیز این گونه جنایات را از بین خواهیم برد.»

روز چهار شنبه آقای بن-گویر یک بیانیه طولانی صادر کرد و در آن «میلیشیای» داخل جامعه عرب را مسبب این خشونت‌ها معرفی کرد و گفت آنها نهایتا کشور اسرائیل را هدف آتش‌هایشان قرار خواهند داد.

او یک بار دیگر خواستار بازداشت بدون محاکمه مظنونان شد و از شین بت خواست سندیکای جنایتکاران را شناسایی کند. این دستور به معنی تحت نظر گرفتن شهروندان عربِ مظنون به ارتکاب جنایت است- یک پیشنهاد بسیار بحث انگیز که از قرار در گذشته رد شده است.

عرب‌های اسرائیل- که بسیاری از آنان ترجیح می‌دهند شهروندان فلسطینی اسرائیل خوانده شوند، یک پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند.

آنان در اصل با شهروندان یهودی حقوق برابر دارند، ولی به طور منظم از تبعیضی که دولت علیه آنان قائل می‌شود شکایت می‌کنند.