میراث ابراهیم رئیسی در حوزه مسکن و ارز چه بود؟

در تب و تاب تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ۱۴۰۰، زمانی که نامزدها از گشودن گره‌های مشکلات اقتصادی جوانان سخن می‌گفتند، وعده یک نامزد بیش از دیگران بر سر زبان‌ها افتاد.

ابراهیم رئیسی که در آن زمان در قامت نامزد ریاست‌جمهوری پا به عرصه انتخابات گذاشته بود، از ساخت انبوه مسکن و مبارزه با فساد پس از به قدرت رسیدن گفت و برای ترغیب جوانان به ازدواج گفت ساخت مسکن از روزهای اول ریاست جمهوری او پیگیری خواهد شد.

وعده ساخت ۴ میلیون خانه در چهار ساله دوره ریاست جمهوری او-یعنی سالانه یک میلیون بسیار بلندپروازانه و از همان ابتدا از دید بسیاری وعده‌ای «غلو‌آمیز» بود.

طرح موسوم به «نهضت ملی مسکن» پس از دوران ریاست جمهوری او راه‌اندازی شد اما ماهیت آن شبیه مسکن مهر بود که راه به جایی نبرد و هدف اصلی آن که ایجاد توازن در بازار مسکن و شکستن قیمت‌ها بود در نهایت محقق نشد.

البته آقای رئیسی بعدا تقصیر را متوجه دیگران کرد و گفت: «برخی می‌گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازد. آنها که نساختند باید جواب دهند که چرا مسکن نساختند.»

بازار مسکن در سه سال ریاست ابراهیم رئیسی جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد که همزمان با افزایش سرسام آور اجاره بها، بر دغدغه‌های بی‌شمار معیشتی مردم افزود.

در مرداد ۱۴۰۰ که همزمان با آغاز کار دولت سیزدهم بود بر اساس آمارهای رسمی، قیمت معامله شده هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران نزدیک به ۳۱ میلیون تومان بود.

در دی ماه ۱۴۰۱ قیمت متوسط (حسابی) هر متر آپارتمان معامله شده در تهران - بر اساس اعلام مرکز آمار به ۵۳ میلیون تومان نزدیک شد.

بانک مرکزی ایران در گزارشی اواخر سال گذشته اعلام کرد قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران در اسفند ۱۴۰۲ به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد به طور ثابت این بازار شاهد رشد فزاینده قیمت بوده است؛ که معادل افزایش۵۰ میلیون تومانی در هر متر مربع در سه سال ریاست جمهوری رئیسی -بر اساس آمارهای رسمی- بود.

داده‌های رسمی قیمت مسکن در حالی اعلام شده‌اند که پرس و جو از بنگاه‌های معاملات ملکی تصاویر روشن‌تری از گرانی مسکن را در این روزها ارائه می‌کند.

نگاهی به آگهی‌های املاک منتشر شده در سایت دیوار نشان می‌دهد که یک آپارتمان ۹۰ متری در خیابان ستارخان ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای فروش عرضه شده است؛ یا یک آپارتمان ۸۵ متری در جنت آباد هم حدود ۱۱ میلیارد تومان برای فروش گذاشته شده است.

وضعیت بازار اجاره بها هم همگام با تورم رکوردهای جدیدی در این سه سال ثبت کرد و عرصه را برای بسیاری بیش از پیش تنگ کرد که به تشدید حاشیه نشینی و پدیده‌هایی نظیر پشت‌بام خوابی منجر شد.

افزایش نجومی قیمت مسکن رویای خانه‌دار شدن را برای بسیاری دست نیافتنی کرد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، تعداد خانوارها در ایران ۲۶ میلیون نفر است. هادی عباسی‌اصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ایران اخیرا تعداد مستاجران را ۶ میلیون خانوار اعلام کرد؛ با استناد به این آمار به ازای هر ۴ خانوار یک خانواده ایرانی مستاجر است.

جهش قیمت مسکن در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در حالی است که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۳۹۲ برابر با سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود که در سال ۱۳۹۵ به چهار میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید.

در اسفند سال ۱۴۰۰ هر مترمربع خانه به طور متوسط ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که اخیرا به بیش ۸۱ میلیون تومان رسیده است.

رشد سرسام آور قیمت خانه سن انتظار برای خانه دار شدن را بالا برده و به گفته یک نماینده مجلس «به ۹۰ سال» رسیده است.

به رغم وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی، تعادل در بازار مسکن، نه تنها محقق نشد بلکه به عمیق‌تر شدن این بحران دامن زد.

سلام به دلار «هفتاد هزار تومانی»

در سالهای اخیر یک جمله دیگر ابراهیم رئیسی بارها و بارها نقل شده یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

«خدا رحم کرد که ما رئیس جمهور نشدیم که دلار ۵ هزار تومان شود.»

این اظهارات به یک سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ که حسن روحانی در آن پیروز شد برمی‌گردد. در زمان سخنرانی در آذر ۱۳۹۷ قیمت دلار به ۱۱ هزار تومان رسیده بود. درست سه سال بعد از این سخنرانی در جمع دانشجویان، ابراهیم رئیسی بر مسند قدرت نشست.

از آن زمان مسیر طولانی پرشتابی طی شد تا ابراهیم رئیسی پیش از مرگ دلار ۷۰ هزار تومانی را هم ببیند.

هر چند بحران‌های ارزی در ایران در دولت‌های مختلف طی دهه‌های مختلف همزمان با تحریم‌ها ادامه داشته اما این وضعیت از زمان به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی عمیق‌تر شد.

ابراهیم رئیسی مکررا گفته بود «سفره مردم، نان مردم و اقتصاد مردم را به قرارداد و مذاکرات پیوند نخواهیم زد.» که اشاره او به برجام و تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک با دولت‌های غربی بود.

در زمان شروع به کار دولت سیزدهم قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۵ هزار تومان بود که به بیش از ۳۸ هزار و تومان در آذرماه سال ۱۴۰۱ رسید. این روند صعودی تا به امروز ادامه یافته است.

یکی از بحران‌های ارزی همزمان با اعتراضات سراسری ایران در سال ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد رقم خورد و بسیاری، سرمایه‌های سرگردان خود را به دلیل نگرانی از کاهش بیشتر ارزش پول ملی روانه بازار ارز و سکه کردند.

این اعتراضات به دلیل طولانی شدن بازار ارز را در تلاطم نگاه داشته بود و علی صالح آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی ایران مانند روسای قبلی این نهاد پولی، افزایش نرخ در بازار آزاد را «غیرواقعی» و متاثر از جو روانی خوانده بود.

در دی ماه همان سال (۱۴۰۱) کابینه ابراهیم رئیسی تغییر کرد و محمدرضا فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی شد که سیاست‌هایی را برای مقابله بحران ارزی معرفی کرد.

از جمله نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های ابتدایی به قدرت رسیدن رئیسی حذف شد که هدف آن از میان برداشتن «رانت‌خواران» اعلام شده بود.

در اسفند ماه آن سال -دو ماه پس از استقرار رئیس جدید بانک مرکزی- نرخ دلار در بازار آزاد به بالای ۵۰ هزار تومان رسید؛ در زمان انتصاب آقای فرزین قیمت دلار حدود ۴۳ هزار تومان بود.

یکی دیگر از بحران‌های ارزی پس از حمله حماس به اسرائیل (در هفتم اکتبر ۲۰۲۳) و با تشدید نگرانی از احتمال رویارویی مستقیم و ادامه دار ایران و اسرائیل و تبعات احتمالی آن رقم خورد.

حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل به موجی از نگرانی‌ها دامن زد و قیمت دلار را تا حوالی ۷۰ هزار تومان پیش برد.

زمانی که نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسیده بود، رئیس بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را جریان‌سازی توصیف کرده و با منکر شدن قیمت‌ها در بازار آزاد گفته بود: «هیچ کالایی نیست که با دلار ۶۰ هزار تومانی تامین شده باشد.»

قیمت‌ها پس از این حملات و منتفی شدن ادامه حملات میان ایران و اسرائیل فروکش کرد اما با اعلام خبر مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او از بیش از ۵۶ هزار تومان به بالای ۶۰ هزار تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد تهران این روزها حدود ۵۸ هزار تومان است.

«تغییر» داده‌های اقتصادی

ابراهیم رئیسی تا پیش از مرگ بارها از کارنامه اقتصادی خود دفاع می‌کرد و در حوزه‌هایی نظیر تورم به خود می‌بالید.

این در حالی است که بسیاری در ایران دولت او را به ارائه آمارهای غیرواقعی متهم می‌کنند و می‌گویند آنچه با چشمان خود در سطح شهرها از قیمت‌ها شاهد آن هستند، با آمارهای ارائه شده توسط دولت او همخوانی ندارد.

رئیس دولت سیزدهم بارها از موفقیت در کاهش تورم سخن گفت؛ او خود را میراث‌دار «تورم ۶۰ درصدی» دولت قبل می‌دانست و مدعی کاهش آن بود.

بعضی ناظران مستقل دولت ابراهیم رئیسی را به تغییر مفاهیم اقتصادی متهم می‌کنند.

یکی از موارد در این زمینه به دی ماه ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ زمانی‌که رئیس گمرک ایران، تراز تجاری این کشور را مثبت اعلام کرد.

رئیس گمرک ایران در آن زمان از ثبت تراز تجاری مثبت ۱۵/۵ میلیارد دلاری در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ خبر داده بود اما مشخص شد دولت سیزدهم برای ثبت آن، صادرات نفتی را هم در آمار تراز تجاری گنجانده که معمول نیست.

یک ماه پیش از این اظهارات، گمرک این کشور در گزارشی تراز تجاری را منفی ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

ابراهیم رئیسی تامین بودجه بدون استقراض را یکی دیگر از دستاوردهای خود اعلام کرده بود.

بعضی فعالان اقتصادی این ادعا را هم زیر سئوال برده‌اند.

حسین سلاح ورزی، فعال اقتصادی و رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی در اردیبهشت ماه گفت استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی از ١١۵ هزار میلیارد تومان به ٣٠٢ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت ابراهیم رئیسی به بانک‌ها از ۴١۶ هزار میلیارد تومان به ٨١٩ هزار میلیارد تومان رسید.

موارد مشابهی در مورد نقدینگی و پایه پولی مطرح شده است.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دوران حسن روحانی یکی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم است که گاها به این ادعاها پاسخ می‌داد.

از جمله او اخیرا گفت: «آیا هشدار در خصوص چاپ ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان پول (۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ۳۰ ماه) غیرکارشناسی و مغرضانه است؟ آیا دوره فشار حداکثری و کرونا، با دوره بعد از ترامپ و درآمد ۴ برابری نفت، قابل مقایسه است؟»

او در ادامه نوشت: «آیا ثبت ۱۶۰٪ تورم، ۵۸ ٪ کاهش ارزش پول ملی در ۳۰ ماه با در آمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، قابل دفاع است؟»

در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی درآمدهای نفتی ایران به دلیل بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی، افزایش یافت.

بسیاری می‌گویند ناهمخوانی آمارهای اقتصادی اعلام شده توسط تیم دولت رئیسی، باعث شد آنها چنین ارقامی را عمدتا با دیده تردید بنگرند.

روزنامه شرق در بهمن ماه ۱۴۰۲ گزارشی منتشر کرد و در آن گفت بعضی از فعالان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی آمارها و ارقامی را در قیاس با وضعیت اقتصادی مردم بیان می‌کنند تا هم خود و هم مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه را متقاعد کنند که وضعیت مردم ایران در قیاس با بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای منطقه اگر بهتر نباشد، بدتر هم نیست.