داوود ناجی در کابل

	منشور مصالحه ملی با وارد آمدن بعضی تعديلات از سوی رييس جمهوری تاييد شد

جان ماری گوهینو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور ماموریت های حفظ صلح، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت هیچ تصمیمی نباید سد راه اجرای برنامه عدالت انتقالی در افغانستان شود.

دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان در ابتدای امر از مخالفان منشور موسوم به مصالحه ملی بود اما حالا به نظر می رسد که این دفتر از تعدیلات به میان آمده در منشور راضی است.

آقای گوهینو گفت: "اگر به منشور نگاه کنیم، می توانیم بگوییم که حق قربانیان برای اجرای عدالت محفوظ است. همچنین حق و صلاحیت دولت برای اجرای عدالت نیز محفوظ است."

او افزود: "ولی با همه اینها می خواهم به صراحت تاکید کنم که این منشور نباید اجرای عدالت انتقالی در راستای صلح و عدالت را که رییس جمهور خود در روز حقوق بشر به صورت رسمی اعلام داشت، مانع شود. این روشن است که ثبات و توسعه در افغانستان بدون تحقق عدالت به میان نخواهد آمد. "

بحث های مفصل

تام کونیکز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز در سخنانش اظهار داشت تعدیلات وارد شده از سوی رییس جمهور نگرانی آنها را مبنی بر اینکه این منشور مانع اجرای عدالت می شود، کاهش داده است.

آقای کونیکز می گوید: "ما در مورد این منشور بحث های مفصلی داشتیم، با نمایندگان پارلمان، با حکومت و برخی از وزرا و با خود رییس جمهور، نمایندگان جامعه مدنی و نهادها و سازمانهای فعال در زمینه حقوق بشر. این بحث ها خیلی موثر بود و حالا منشور کنونی حق و صلاحیت قربانیان و همچنین دولت را در اجرای عدالت تایید می کند."

تعبیرهای مختلف

عدالت انتقالی  می خواهم به صراحت تاکید کنم که این منشور نباید اجرای عدالت انتقالی در راستای صلح و عدالت را که رییس جمهور خود در روز حقوق بشر به صورت رسمی اعلام داشت، مانع شود. این روشن است که ثبات و توسعه در افغانستان بدون تحقق عدالت به میان نخواهد آمد جان ماری گوهینو

بحث در مورد تصویب منشور مصالحه ملی که مصئونیت گروه ها و افراد درگیر جنگ در سه دهه گذشته از مهم ترین نکات آن بود، هنوز پایان نیافته است.

منتقدان این منشور می گویند تعدیلاتی که از سوی رییس جمهور کرزی در این منشور وارد شده ناکافی است.

استدلال منتقدان این است که با وجود این تعدیلات، هنوز هم براساس این منشور رهبران احزاب سیاسی و فرماندهان ارشدی که در درگیری های سه دهه گذشته نقش داشتند، از تعقیب عدلی و قضایی مصئون هستند.

ولی عده ای دیگر بر این باورند که تعدیلات وارد شده از سوی رییس جمهور در واقع به معنای رد منشوری است که بار اول از سوی هر دو مجلس پارلمان افغانستان تصویب شده بود.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته در واکنش به تایید این منشور گفت که در آن بر اجرای عدالت توجهی نشده است.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان نیز به این نظر اند که در منشور مصالحه در مورد اجرای عدالت به اندازه لازم توجه نشده ولی شماری دیگر از اعضای این مجلس که عمدتا به تنظیم های جهادی سابق وابسته اند ضمن پشتیبانی از تصویب منشور مصالحه آن را به نفع صلح و امنیت در افغانستان ارزیابی می کنند.

منشور مصالحه و آشتی ملی که برای نخستین بار ماه گذشته از سوی پارلمان افغانستان به تصویب رسید با واکنش های تندی در میان نهادهای جامعه مدنی و حلقات سیاسی افغانستان روبرو شد.

بازگشت به صفحه افغانستان