حمزه واعظی نویسنده و پژوهشگر افغان مقيم نروژ

	نمايندگان ولسی جرگه طرح "مصالحه ملی" را تصوطب کردند

علاوه براعتراض برخی از نمایندگان مردم در مجلس، دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز، در واکنش به این تصمیم نمایندگان، خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد.

مهمترين هدف اين طرح ظاهرا حمایت قانونی و قضایی از گروهها و عناصری که در جنگهای داخلی افغانستان درگير بودند، است. اين افراد، شخصيتها و عناصر در دولت کنونی نیز از قدرت و جایگاه تعیین کننده ای برخوردارهستند و ادامه حیثیت سیاسی و موقعیت اجتماعی خود را بعنوان نخبگان قومی ازمدیریت بحران، به تولیت سیاست کنونی منتقل کرده اند.

واقعیت این است که این اقدام نمایندگان مجلس، پدیده تازه و مهمی در روند تعامل متولیان سیاست کنونی شمرده نمی شود، بلکه نشانه و نمایه ای ازپیچیدگی و پریشانی درحوزه رهبری سیاسی و مدیریت ملی است که فرایند ملت سازی و فرصتهای خویشاوندی ملی را همچنان با نا کارآمدی مواجه می کند.

مطمئنا طرح ایده مصالحه ملی درجامعه بحران زده افغانستان هدف مطلوبی است؛ اما این هدف مطلوب، زمانی به غایت مطلوب می رسد که ارزشهای کلان و خرد را در حوزه تعامل آشفته ملی تولید کند.

حال، پرسش اساسی در این است که آیا این حرکت نمایندگان شورای ملی، حامل ارزشهایی هست که بتواند روند و پروسه ملت سازی را به ثمره مطلوب برساند؟

دریافت پاسخ این پرسش، مستلزم درک ساختار دولت کنونی و شناخت دقیق روابط قوای سه گانه آن است.

عملکرد و ترکیب دولتهای گذشته عمدتا نماینده تجمع نخبگان قومی و نمایانگر عملکرد نامتوازن و نامنسجم مدیریتی و سیاست سازی میان ارگانهای دولتی و قوای سه گانه بوده است. از زمانی که قوه مقننه شروع به کار نموده، عملکرد این قوه نشان می دهد که مجلس شورای ملی نتوانسته تا هنوز بعنوان رکن سوم یک ساختار ملی و متمم دولت ملی و کارکردهای بنیادین آن عمل کند.

انتظارمی رفت که شورای ملی، بعنوان منبع تدوین و تصویب قوانین ملی، مرجع تامین حقوق مردم و مصدر اشاعه و تکثیر دمکراسی بوده باشد، اما ترکیب، عملکرد و روند حاکم بر اندیشه و خصلت رفتاری نمایندگان شورا، نشان داده که این مرجع، به مثابه یک سنگر سیاسی در روابط میان ـ مدیریتی قوای سه گانه دولتی عمل کرده است.

طرح ایده مصالحه ملی درجامعه بحران زده افغانستان هدف مطلوبی است؛ اما این هدف مطلوب، زمانی به غایت مطلوب می رسد که ارزشهای کلان و خرد را در حوزه تعامل آشفته ملی تولید کند

به نظر می رسد مجلس شورای ملی از سوی جناحی موسوم به "جهاديها" مدیریت می شود که به گفته برخی از صاحبنظران به نوعی خواهان تبدیل این مرجع ملی بعنوان یک ابزار سیاسی در صحنه چانه زنیهای قدرت هستند.

تصویب طرح مصالحه ملی، بیشتر و پیشتراز آن که صادقانه و متعهدانه، آرمان سازش وصلح را درروابط ملی تأمین و تعقیب کند، آشکارا بازگویی حضور پررنگ مدیریتی، تثبیت جایگاه سیاسی و تاثیرروانی رهبران قومی بخصوص درگير در جنگهای داخلی را به نوعی دنبال می کند.

علاوه بر کابینه، دستگاه قضایی و مجلس شورا، در ساختار مدیریتی مراکز ولایتی و مناطق تحت نفوذ دولت نيز هنوز هم فرماندهان و منسوبان گروههای "جهادی" نقش اولیه و تعیین کننده دارند.

با توجه به اين مسايل می توان گفت که درحال حاضرهیچ قدرت سیاسی و مرجع قانونی و قضایی داخلی و بین المللی، توانایی اجرای حکم عدالت و پیگیری قانونی و اجرایی متهمان جرایم جنگی را که از جانب مراجع حقوق بشر اعلام شده ندارد. اما تصویب شايد عجولانه طرح منع تعقیب قانونی گروههای درگیر درجنگ ازسوی مجلس شورا، نه بخاطر ترس از تعقیب قانونی و اجرای حکم قضایی بلکه بخاطرنمایش مانور سیاسی است. چهار دليل عمده را در اين رابطه می توان برشمرد:

1- نقش این گروهها و رهبران درساختار سیاسی و کنترل مراجع قدرت دولتی، هنوز هم تعیین کننده است. همانگونه که يکی از نمايندگان ولسی جرگه در گفتگو با رادیو بی بی سی بر حق نمايندگان به عنوان منتخبان مردم در تصويب و يا رد طرحها و لايحه ها در صحن مجلس تاکيد کرد و به نوعی با معترضان به طرح "مصالحه ملی" مخالفت کرد.

2- سیاست گنگ جامعه بین الملی و بویژه آمریکا و متحدینش درقبال گروههای داخلی و رهبرانی که در جنگهای داخلی درگير بودند، عموما تایید و حمایت ضمنی آنها درعرصه قدرت بوده است. این سیاست را می توان از نوع رابطه حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان، که ممثل دولت ائتلافی و نماد حمایت و نگاه قدرتهای بین المللی درافغانستان تلقی می شود، با این گروهها و رهبران درک کرد. تصویب طرح "مصالحه ملی" در واقع تاییدی بر ادامه قدرت گروههای موسوم به جهادی از جانب حامیان قدرتمند بیرونی شمرده می شود.

3- تصویب این طرح، پیام مهم دیگری را نیزعلامت می دهد، و آن اینکه نهادهای مدنی، مطبوعات، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر مجامع و گروههای دمکراسی طلب شکل گرفته درچند سال اخیر، که عمدتا ازحمایت سازمانهای بین المللی هم برخوردار بوده اند، نتوانسته اند با ایجاد موجهای تبلیغاتی، حملات و اتهامات مطبوعاتی و تولید اصطلاحات سیاسی ویژه ای مانند "جنگسالار"، "جنایتکارجنگی" و "قوماندان سالاری" برای تبیین ماهیت رهبران و مدیریت کنندگان بحران دو دهه گذشته، به تخفیف جایگاه اجتماعی ـ قومی، تزلزل موقعیت سیاسی و تضعیف روانی این گروهها و رهبران کمک کنند.

4- بندهای چهارم، پنجم و ششم طرح مصالحه، بطور ضمنی گروه طالبان را نیز شامل می گردد. عفو جنایتهای فجیع این گروه، القا کننده دو مفهوم سیاسی است:

نخست آنکه به گروه طالبان می فهماند که گروهها و رهبران "جهادی" در درون دستگاه دولت همراه با بخشی از جناح طالبان، به یک نوع ائتلاف همسو و مشترکات فرهنگی همگرا دست یافته اند.

دوم آن که این گروهها و رهبران برای تجدید قدرت و تمدید افکار بنيادگرایانه خویش، حاضر نیستند توان سیاسی و پتانسیلهای نظامی خود را دربرابر حاکمیت دمکراسی و مردم سالارانه مصرف کنند و یا حتی از این توان خویش در برابر گسترش نفوذ گروه طالبان استفاده کنند.

در نهایت، به نظر می رسد تصویب طرح "مصالحه ملی" در مجلس نمایندگان، اساسا یک حرکت سیاسی است که تعامل آشفته داخلی قدرت را با تأمل وابهام های جدی مواجه می کند و این هدف و پرسش دیرینه را بازهم ناتمام می گذارد که: سیاستگران و رهبران افغانستان، چه زمانی به یک درک مشترک ملی خواهند رسید؛ به مرحله ای که ارزشهای ملی، منافع ملی، دولت ملی و شأن شهروندی، و ایمان به عدالت اجتماعی، معیارمناسبات قدرت، مرجع دریافت مشترک ذهنی و مبنای رفتار وکوشش عملی قرار گیرد.

بازگشت به صفحه افغانستان