داد نورانی روزنامه نگار افغان

	دومين سال کاری پارلمان افغانستان با سخنرانی حامد کرزی، رييس جمهور و يونس قانونی، رييس مجلس نمايندگان آغاز شد

شورای ملی در سالی كه گذشت هر دو رييس و هيات اداری خود را انتخاب كرد، طرزالعمل کاری خود را به تصويب رساند، هفت قانون را تصويب كرد، كميسيون هاى داخلی و گروه های پارلمانی را تشکیل داد (مجلس نمایندگان -ولسی جرگه - در اين سال سه گروه پارلمانی و مجلس سنا-مشرانو جرگه - ۸ گروه پارلمانی را تشكيل داد)، بودجه سال ۱۳۸۵ را تصويب كرد، به كابينه آقای کرزی راى داد، شوراى قضايی را انتخاب کرد و بر تشكيلات دولت تا حدی نظارت كرد.

همچنين قوانين نظارت بر اجرای قانون زندانها، محيط زيست، مواد مخدر، کودکان و شوراهای ولاياتی از سوی شورا به تصويب رسيد اما بيشتر اين فيصله ها با گفتگوهای خاصی که به شکلی دست حکومت در آن دخيل و جبهه گيری های سياسی آن را مشخص می کرد، همراه بود.

در اين يک سال گذشته گرايشهای شديد تنظيمی (حزبی)، سمتی (گروهی)، زبانی و به ویژه قومی بر پارلمان حاكم بود كه در هر بحثی به شكلی خود را نشان می داد.

'پارلمان نتوانست'  پارلمان افغانستان نتوانست حکومت را در مهار بی امنيتی، فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر، کاهش فقر و بيکاری و دفاع از اصول دموکراسی و برابری حقوق زن و مرد کمک کند داد نورانی

در اين ميان عبدالرسول سياف و حاجی محمد محقق (رهبران سابق جهادی) در كنار قيوم كرزى، برهان الدین ربانی، یونس قانونی و افراد وفادار به ژنرال عبدالرشید دوستم در اولين نمايش قدرت بر سر انتخاب ریيس مجلس نمایندگان در برابر هم ايستادند.

بعضی از اعضای پارلمان از سوى گروه ديده بان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، به نقض حقوق بشر متهم هستند و شمار ديگر هم از سوی رسانه های بين المللی به توليد و قاچاق مواد مخدر متهم شده اند، اتهاماتی که از سوی این افراد رد شده است.

بسياری از وکلای شورا، با نوعی امتياز طلبی حکومت را زير فشار قرار می دادند تا در حقوق شان افزايش به وجود آيد، پاسپورت سياسی برای خود و خانواده های شان بگيرند، شماره های مخصوص برای موتر (خودرو) شان داده شود، محل ويژه رهايشی برايشان در نظر گرفته شود، راننده، دستيار و محافظ برای شان داده شود وغيره...

اگرچه در حد معينی به اين خواستها پاسخ داده شد، اما تا هنوز تمام اين خواسته ها بر آورده نشده و در سخنرانی يونس قانونی، رييس مجلس نمايندگان در نخستين روز سال دوم کاری پارلمان نيز به شکل گسترده ای به اين موضوع پرداخته شد.

دستاوردها شورای ملی در سالی كه گذشت هر دو رييس و هيات اداری خود را انتخاب كرد طرزالعمل کاری خود را به تصويب رساند هفت قانون ديگر را تصويب كرد كميسيون هاى داخلی و گروه های پارلمانی را تشکیل داد بودجه سال ۱۳۸۵ را تصويب كرد به كابينه آقای کرزی راى داد شوراى قضايی را انتخاب کرد قوانين نظارت بر اجرای قانون زندانها، محيط زيست، مواد مخدر و شوراهای ولاياتی را تصويب کرد

زنان که بيش از ۲۵ درصد شورای ملی را تشکيل می دهند به علت روابط تعدادی از آنان با تنظيم ها و استفاده ابرازی از آنان و حتی در رقابت قرار دادن شان، نتوانستند برای تثبيت حقوق خود آنگونه که لازم بود کار کنند.

تعداد زنان در کابينه آقای کرزی به يک نفر کاهش يافت که آن هم وزارت امور زنان را به عهده دارد.

در کنار اين، يکی از نمايندگان زن در مجلس نمايندگان نيز مورد خشونت لفظی قرار گرفت و شماری از نمايندگان از دور بوتل های (بطريهای) آب معدنی را سوی او پرتاب کردند.

با آنکه رسانه های همگانی توانستند جلسات پارلمان را به شکل زنده و گزارشی انعکاس دهند اما در اين يکسال شماری از وکلای افراطی در ضديت با مطبوعات آزاد قرار گرفتند، تا جاييکه در محوطه پارلمان به لت و کوب خبرنگاران دست زده شد و عده ای خواهان تحريم رسانه ها، به ويژه تلويزيون های خصوصی شدند.

پارلمان افغانستان در يکسال گذشته نتوانست، با طرح ها، نظارت ها و رای دهی ها، حکومت را در مهار بی امنيتی، محدود کردن فساد اداری، کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر، کاهش فقر و بيکاری و سرانجام دفاع از اصول دموکراسی، آزادی بيان و رسانه ها و برابری حقوق زن و مرد کمک کند و به عنوان يک نهاد واقعا دموکراتيک عرض وجود کند.

و اما کارکرد اين نهاد در سالی که پيش روست چگونه خواهد بود؟

پارلمان افغانستان با چنين ترکيب، افکار و عملکردهای که دارد به نظر نمی رسد در دومين سال کاری خود نيز بتواند تغييرات جدی و بنيادی را در خود و در سطح جامعه ايجاد کند.

بازگشت به صفحه افغانستان