رامين انوری در کابل

	آقای رحيمی گفت رييس جمهور کرزی طرح مصالحه ملی را برای بررسی های بيشتر به گروهی از حقوق دانان سپرده است

کريم رحيمی، سخنگوی حامد کرزی در نخستين واکنش رسمی به تصويب طرح مصالحه ملی در مجلس نمايندگان افغانستان ابراز کرد که حکومت افغانستان در اين مورد به هيچ گونه فشاری تسليم نخواهد شد.

طرح مصالحه ملی که با وجود مخالفت های در داخل مجلس نمايندگان، هفته گذشته در اين مجلس تصويب شد، گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان را از هر گونه پيگرد قانونی و قضايی در امان نگه می دارد.

با آنکه اين طرح از همان آغاز با مخالفت های زيادی روبرو شد، ولی به نظر می رسد واکنش رسمی دفتر رييس جمهور کرزی در اين مورد، احتمال عملی شدن آن را به شدت کمرنگ کرده است.

آقای رحيمی گفت که رييس جمهور کرزی طرح مصالحه ملی مجلس نمايندگان را به منظور بررسی های بيشتر به گروهی از حقوق دانان سپرده ولی با اين هم تاکيد کرد که هر تصميم در مورد اين طرح بر اساس مواد قانون اساسی افغانستان اتخاذ خواهد شد.

او گفت که پيش از اعلام رسمی تصويب طرح مصالحه ملی در مجلس نمايندگان، هيچ مشوره ای در اين مورد با رييس جمهور صورت نگرفته بود.

اين موضوع ظاهرا در جواب به نگرانی های ابراز می شود که گفته می شد طرح مصالحه ملی قبلا از تاييد آقای کرزی گذشته است.

اعمال فشار؟

اثرگذاری  بسياری به اين باورند که رهبران سابق جهادی که حالا از حضور گسترده ای در پارلمان افغانستان نيز برخوردار هستند، همواره بر تصاميم آقای کرزی اثر گذاشته اند ولی سخنگوی رييس جمهوری تاکيد کرد که آقای کرزی در مورد طرح مصالحه ملی هيچ گونه فشاری را قبول نخواهد کرد

بسياری به اين باورند که رهبران سابق جهادی که حالا از حضور گسترده ای در پارلمان افغانستان نيز برخوردار هستند، همواره بر تصاميم آقای کرزی اثر گذاشته اند.

با توجه به همين موضوع سخنگوی رييس جمهوری تاکيد کرد که آقای کرزی در مورد طرح مصالحه ملی هيچ گونه فشاری را قبول نخواهد کرد.

او گفت: "وظيفه رييس جمهور و دولت افغانستان تطبيق و حفاظت از قانون اساسی است و در اين راستا هيچگونه فشاری را نمی پذيرد."

تامين عدالت

حاميان طرح مصالحه ملی ادعا می کنند که معافيت گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان به امنيت و ثبات اين کشور کمک خواهد کرد.

اين افراد می گويند رهبران سابق جهادی که شماری از آنان متهم به ارتکاب جنايات جنگی هستند، در حال حاضر از جايگاه خوبی در ميان بيشتر افغانها برخوردارند و پيگرد قانونی اين افراد، وضعيت را متشنج خواهد کرد.

در کنار اين، مخالفان طرح مصالحه ملی تاکيد می کنند که صرف نظر کردن از محاکمه متهمان به نقض حقوق بشر به روند تامين عدالت صدمه می زند.

کميسار عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نيز اخيرا در اعلاميه ای از حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان خواست تا اجازه ندهد تلاش ها برای تامين عدالت و محاکمه جناياتکاران جنگی در اين کشور، کمرنگ شود.

بازگشت به صفحه افغانستان