عزيز حکيمی

گفته شده که هدف از تهیه و تصویب این منشور، طوری که از نامش بر می آید، پیشبرد امر آشتی و مصالحه ملی در افغانستان، بعد از سه دهه جنگ است.

منشور برای رسیدن به این هدف، دو راه را پیشنهاد می کند: یکی الگو قرار دادن سیره پیامبر اسلام که بعد از فتح مکه، تمام کسانی را که در مقابل مسلمانان جنگیده بودند، مورد عفو قرار داد، و دوم الگوی مصالحه ملی در آفریقای جنوبی و تاجیکستان که مبتنی بر آشتی ملی و عفو عمومی بوده است.

در ماده اول این منشور تاکيد شده است که با "رهبران جهاد و مقاومت" افغانستان در دوران اشغال اين کشور توسط شوروی سابق، باید "برخوردی مناسب" صورت بگیرد و اين افراد "از هرگونه تغرض مصون بمانند".

با آنکه گفته شده است که این سند با هدف ایجاد آشتی و مصالحه ملی تهیه و تصویب شده اما به نظر می آید در این منشور، مصونیت رهبران جهادی از تغرض یا تعرض، پایه و اساس رسیدن به مصالحهء ملی تلقی می شود.

تجربه 'موفق'

	نلسون ماندلا (راست) و اف دبیلو دکلرک، رهبران سياهپوست و سفيدپوست آفريقای جنوبی

تجربه آفریقای جنوبی تجربه نسبتاً موفقی است. این کشور لایحه ای را تحت عنوان "لایحه ارتقاء مصالحه و وحدت ملی ۱۹۹۵ " (Promotion of National Unity and Reconciliation Act, ۱۹۹۵) با استفاده از تجربه های آمریکای لاتین تهیه و تصویب کرد و با دقت بیشتری به تدوین دستورالعمل های ویژه برای تشکیل کمیسیون و کمیته های روند کشف حقیقت و ارتقاء آشتی ملی پرداخت که هنوز هم فعالیت می کنند.

در مقدمه لایحه ارتقاء مصالحه و وحدت ملی آفریقای جنوبی آمده است که این لایحه به منظور تحقیق و ایجاد تصویر کاملی از ماهیت، عوامل و گستره موارد نقض حقوق بشر که از تاریخ اول مارچ ۱۹۶۰ میلادی (دوره آپارتاید) آغاز شد تهیه شده و در کنار دیگر اهداف این لایحه ابتدا به این اهداف اشاره می کند:

• "... عفو کسانی که واقعیتهای مربوط به اعمالی را که با انگیزه سیاسی در جریان برخوردها در طول تاریخی که ذکر شد، صورت گرفته، کاملا آشکار می کنند."
• " ...تا قربانیان این اعمال فرصت بازگویی نقض حقوقشان را داشته باشند و تدابیر لازم برای جبران، ترمیم و احیاء حیثیت مدنی قربانیان سنجیده شود".
• و "... گزارش دهی به عموم مردم در مورد چنین مواردی از نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این موارد".

'حقيقت' و 'عدالت'

	تظاهرات حمايت از گروههای مجاهدين در کابل

در این صورت، اگر منشور مصالحه ملی افغانستان تجربه آفریقای جنوبی را پیشنهاد می کند، باید به این نکته توجه کند که در آفریقای جنوبی، شرط عفو افراد دخیل در نقض حقوق بشر یا جنایات جنگی در دوران آپارتاید، اعتراف کامل آنها به اعمالی بود که آنها با انگیزه سیاسی (و نه فردی) انجام داده بودند.

واضح است که هدف عمده از این امر، دست یافتن به تصویر حقیقی آنچه بود که در دوره بعد از آپارتاید رخ داد که از لحاظ تاریخ کشور آفریقای جنوبی و دوره آپارتاید از اهمیت به سزایی برخورددار است، چرا که هر دوره از تاریخ یک کشور، باید آنطور که هست - خوب یا بد - نگاشته شود.

گذشته از آن آشکار شدن کامل حقایق، یکی از شرایط اساسی، امکان جبران رنجی است که مردم عادی آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید متحمل شدند.

کمیسیون حقیقت یابی و وحدت ملی آفریقای جنوبی، برای عفو افراد دخیل در نقض حقوق بشر در دوران آپارتاید، دو شرط عمده و منطقی را مد نظر قرار داد. شرط بازگویی کامل حقیقت که به عهده فرد ناقض حقوق بشر است و شرط دیگر، پرداخت غرامت، ترمیم و احیا حیثیت مدنی قربانیان، که از جمله مسئولیت های کمیسیون است.

اکنون، در افغانستان نیز سه موضوع اساسی برای رسیدن به مصالحه ملی وجود دارد:

• حقیقت یابی درباره آنچه در سالهای جنگ داخلی در اين کشور رخ داد
• جبران رنج قربانیان جنگ های داخلی از نظر مادی و معنوی
• بخشش يا محاکمه عاملان جنگهای داخلی

همه این موارد با یکدیگر ارتباط دارند و نمی توان هیچ کدام از آنها را در روند رسیدن به مصالحه ملی نادیده گرفت.

با توجه به جنگ های داخلی سال های نود ميلادی در افغانستان، که بیشتر رهبران جهادی افغانستان در آن نقشی کلیدی داشتند، باید انتظار داشت که مخالفان این منشور، آنرا دارای انگیزه های گروهی و جناحی بدانند و این انتقاد را مطرح کنند که هدف اصلی این سند، فقط مصونیت بخشیدن از پیگرد قانونی به رهبران جهادیست که برخی از آنها هم اکنون پستهایی کلیدی در ساختار دولت، پارلمان و مجلس سنا دارند.

موافقان این طرح اما ممکن است استدلال کنند که تحت پیگرد قرار دادن رهبران جهادی به اتهاماتی نظیر آنچه سازمان های مدافع حقوق بشر مثل نقض حقوق انسانی افراد یا ارتکاب جنایات جنگی عنوان میکنند، باعث ایجاد تنش میان این رهبران، که البته هواخواهانی نیز دارند، با مردم میشود و این امر میتواند به طولانی تر شدن دشمنیهای میان گروهی و فردی بیانجامد که مسلما به نفع روند سیاسی، اجتماعی و انکشافی افغانستان نیست.

اخیرا، حتی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان هم با اشاره ای ضمنی به منشور مصالحهء ملی گفت که از هر طرحی که برای آشتی ملی در افغانستان پیاده شود، مشروط به آنکه بر خلاف قانون اساسی این کشور نباشد، حمایت میکند.

بازگشت به صفحه افغانستان