جواد صميمی در کابل

	آقای احدی می گويد در مقايسه با سالهای گذشته ادارات دولتی توانايی بيشتری برای مصرف پول بدست آورده اند

بودجه ملی افغانستان در سال آينده خورشيدی بالغ بر سه و نيم ميليارد دلار آمريکايی می شود و انتظار می رود حدود ۷۰۰ ميليون آن از عوايد داخلی تامين شود.

وزارت ماليه (دارايی) افغانستان می گويد دليل اصلی ناتوانی در مصرف بيشتر بودجه انکشافی، ظرفيت پايين وزارت خانه ها است.

کارشناسان به اين باروند که اين مسئاله می تواند سبب افزايش نگرانی جامعه جهانی در مورد توانايی استفاده وزارت خانه های افغانستان از کمک های بين المللی شود.

اين درحاليست که در کنفرانس های لندن و برلين تاکيد دولت افغانستان بر اين بود که بخش های اعظم کمک های جامعه جهانی از طريق دولت به مصرف برسد.

مقامات وزارت ماليه افغانستان در زمان اعلام بودجه سال آينده گفتند در حاليکه برخی وزارت ها چون تحصيلات عالی و احيا و انکشاف دهات تا هنوز تنها بيش از نصف بودجه انکشافی خود را مصرف کرده اند وزارت های حج و اوقاف، امور زنان، ترانسپورت (حمل و نقل) و عودت مهاجرين حتی موفق نشده اند تا ۱۰ درصد بودجه انکشافی درخواستی خود را مصرف کنند.

انوارالحق احدی، وزير ماليه افغانستان دليل اصلی اين موضوع را نبود ظرفيت کافی برای ساختن پروژه ها در ادرات دولتی می داند.

	دولت افغانستان در حالی از ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی خود حرف می زند که بيشتر افغانها در فقر بسر می برند

اين درحاليست که صدها ميليون دلار از بودجه انکشافی سال گذشته نيز به سال روان منتقل شده است.

کارشناسان به اين باور هستند که با گذشت پنج سال هنوز هم ادارات دولتی ظرفيت اين را ندارند تا برنامه های قابل قبولی به جامعه جهانی برای مصرف صدها ميليون دلار ارايه کنند.

اما آقای احدی می گويد در مقايسه با سالهای گذشته ادارات دولتی توانايی بيشتری برای مصرف پول بدست آورده اند.

بودجه ملی سال ۱۳۸۶ خورشيدی افغانستان که شامل پول باقی مانده از سال روان خورشيدی نيز می شود بالغ بر حدود سه و نيم مليارد دلار آمريکايی است.

وزارت ماليه افغانستان می گويد اين بودجه را به منظور تاييد به پارلمان فرستاده اند.

قرار است يک سوم بودجه سال آينده هزينه برنامه های زيربنايی و استخراج منابع طبيعی شود اما امنيت و معارف نيز سهم بزرگی از اين بودجه خواهند برد.

وزير ماليه افغانستان می گويد سال آينده در کنار استخدام نزديک به پنجاه هزار کارمند جديد به ادرات دولتی، حدود ۲۰۰ افغانی نيز بر حقوق ماموران دولتی افزوده می شود.

بازگشت به صفحه افغانستان