اسما حبيب در کابل

	دولت افغانستان می گويد کسانی که بدون مجوز به کار تبادله پول ادامه می دهند، مورد بازپرس و پیگرد قانونی قرار می گیرند

تاکنون مشخص نیست چه مقدار پول ناخالص از بابت قاچاق مواد مخدر در بازارهای افغانستان معامله می شود، اما به گفته مقامات، با نظارت بر صرافی ها می توان از معاملات پول ناخالص در افغانستان جلوگیری کرد.

مسئولان بانک مرکزی افغانستان می گویند به منظور شفافیت در معاملات پولی، دولت مجوز فعالیت به کسانی صادر می کند که روزانه کار تبادله پول را انجام می دهند.

آنها همچنین گفته اند کسانی که بدون مجوز به کار تبادله پول ادامه می دهند، مورد بازپرس و پیگرد قانونی قرار می گیرند.

هزاران تن تنها در کابل پایتخت مشغول تبادل پول و صرافی هستند. در پنج سال گذشته دولت افغانستان هیچگونه کنترلی بر معاملات این افراد نداشته است.

اما در جریان اين سالها، همواره گفته می شد که پنجاه درصد اقتصاد افغانستان، اقتصاد غیرقانونی و وابسته به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است.

اکنون دولت برنامه ای را در دست اجرا گذاشته که بر اساس آن فعالیتهای صرافان از شفافیت لازم برخوردار شود.

محمد اسحاق تراب معاون بانک مرکزی افغانستان می گوید دولت برای صرافان مجوز کار می دهد و فعالیت کسانی که مجوز نداشته باشند، غیر قانونی شمرده می شود.

آقای تراب تاکید می کند که این اقدام دولت به منظور ایجاد نظم در بازار انجام می شود.

به گفته اين مقام بانک مرکزی افغانستان، با اجرای اين طرح، از گردش پولی که از کشت و تولید قاچاق مواد مخدر به دست می آید، در بازارهای آزاد جلوگيری خواهد شد.

بازگشت به صفحه افغانستان