|
مشکلات بازسازی افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با گذشت زمان اين موضوع روشن تر می شود که وضعيت امنيتی، تنها يکی از موانع متعددی است که سبب می شود تلاش ها برای بازسازی افغانستان به نتيجه نرسد. البته اين حقيقتی است که وضعيت امنيتی يکی از نگرانی های عمده آژانس های کمک است چرا که تنها در سال گذشته ۳۰ نفر از کارکنان اين نهادها در افغانستان کشته شدند. ولی به گفته اشرف غنی احمد زی ، که گزارشی درباره توسعه بين المللی و بازسازی پس از جنگ، نوشته است، در برخی موارد بوروکراسی های بيهوده نيز مانع تلاش ها برای بازسازی افغانستان جنگ زده می شود. به عنوان رئيس دانشگاه کابل و وزير دارايی افغانستان در فاصله سالهای ۲۰۰۲-۲۰۰۴، نظر آقای احمد زی حائز اهميت است و هنگامی که او می گويد ميليون ها دلار از کمک های مالی به هدر می رود، هم کشورهای کمک کننده و هم آژانس های کمک به آن توجه می کنند. هدر رفتن کامل پول به نظر آقای احمد زی دولت افغانستان می تواند با مبلغی حدود ۴۰ هزار دلار يک مدرسه بسازد. اين رقم بخشی جزئی از يک مبلغ ۲۵۰ هزار دلاری است که يک آژانس بين المللی کمک که احداث ۵۰۰ مدرسه را بعهده گرفته برای ساختن هر مدرسه درخواست کرده است.
اشرف غنی می گويد اين تفاوت هزينه از آنجا ناشی می شود که دولت افغانستان می تواند پيمانکاران محلی را استخدام کند در حالی که آژانس های کمک ۸۰ درصد بودجه خود را صرف استخدام متخصصين فنی خارجی می کنند. آقای غنی به عنوان نمونه ديگر تلف شدن پول، به باز سازی جاده قندهار- کابل اشاره می کند که دولت هزينه احداث آنرا۳۵ ميليون دلار برآورد کرده بود ولی نهايتا توسط USAID و با هزينه ای معادل ۱۹۰ ميليون دلار ساخته شد. بيشتر بودن ضررها ازمنافع به عقيده آقای غنی نه تنها ميلياردها دلار پولی که در طی ۴ سال گذشته در اختيار افغانستان قرار گرفته به هدر رفته، ضرر اين کمک های مالی ممکن است بيشتر از منافع آن بوده باشد. آقای غنی می گويد که اين کمک ها به دولت افغانستان و توانايی اش برای برقراری نظم و قانون و ارائه خدمات عمومی لطمه می زند. وی می افزايد که با بودن بيش از ۲۴۰۰ سازمان کمک بين المللی و نيز غير دولتی در اين کشور، دولت افغانستان نمی تواند تمام کارمندان خود را نگاهدارد. ۲۸۰ هزار کارمند دولت معادل ماهانه ۵۰ دلار حقوق دريافت می کنند در حالی که حقوق قريب به ۵۰ هزار افغان که برای سازمانهای کمک کار می کنند تا يک هزار دلار در ماه است. انتقادات کسانی مانند آقای غنی به تضمين اينکه در آينده خود دولت افغانستان و ملت افغان کنترل بيشتری بر نحوه مصرف کمک های مالی خواهد داشت کمک خواهد کرد.
دفتر توسعه بين المللی بريتانيا ۷۰ درصد بودجه کمک ۱۰۰ ميليون دلاری خود در سال جاری را به افغانستان اختصاص داده است که مستقيما در اختيار دولت افغانستان قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب می توان گفت که بريتانيا بزرگ ترين کمک کننده خارجی در تامين بودجه افغانستان است. کميسيون ايجاد صلح دفتر توسعه بين المللی بريتانيا همچنين يک "واحد بازسازی پس از مناقشه" دائر کرده است که مشابه نهاد"همآهنگ کننده بازسازی و ثبات است" که وزارت خارجه آمريکا بنا کننده آن است. سازمان ملل متحد نيز در تلاش برای متحرک کردن فعاليت ها در زمينه بازسازی افغانستان ويکپارچه کردن ملت، کميسيون ايجاد صلح، را براه انداخته است. اين اميدواری ديده می شود که تشکيلات جديدی از اين قبيل سبب شود که از مهارت ها و تخصص های به دست آمده در جريان سالها تلاش برای برقراری صلح و بازسازی درمناطقی مانند بالکان، تيمورشرقی،سيرالئون، افغانستان و عراق بتوان استفاده کرد. اين برخوردهای جديد نيازمند کار و تلاش های تازه ای است که منافع آن تنها نصيب افغان ها نخواهد شد. پديده تروريسم جهانی مبين اين است که تا هنگامی که به دليل فقر و هرج و مرج، مناطق وسيعی از جهان دستخوش بی ثباتی است، مردم کشورهای غربی نمی توانند در امنيت زندگی کنند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||