رامين انوری در کابل

	دفتر آقای کرزی از مسئولان ديدبان حقوق بشر تقاضا کرده گزارش های خود را با توجه به واقعيت های جامعه افغانستان تهيه کنند

دفتر حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان تاسف خود را نسبت به انتشار اين گزارش ابراز کرده و از مسئولان سازمان ديدبان حقوق بشر تقاضا کرده گزارش های خود را با توجه به واقعيت های جامعه افغانستان تهيه کنند.

گزارش ديدبان حقوق بشر که هفته پيش منتشر شد از چندين رهبر سابق جهادی در افغانستان به عنوان ناقضان حقوق بشر نام برده و خواستار ايجاد دادگاه ويژه ای برای رسيدگی به پرونده های اين افراد شده است.

ديدبان حقوق بشر در اين مورد به شکل مشخص از برهان الدين ربانی، عبدالرسول سياف، کريم خليلی، مارشال محمد قسيم فهيم، عبدالرشيد دوستم و محمد اسماعيل خان، که همه از مقامات ارشد دولتی در افغانستان هستند، نام برده است.

اين گزارش همچنين از سران گروه های مخالف دولت افغانستان چون گلبدين حکمتيار، ملا محمد عمر، ملا دادالله و جلال الدين حقانی نيز به عنوان افرادی نام برده که جناياتی را عليه بشريت در افغانستان مرتکب شده و بايد محاکمه شوند.

در اعلاميه ای منتشر شده از سوی دفتر رييس جمهور کرزی آمده که افغانستان در شرايط کنونی بيشتر از همه به صلح و ثبات نياز دارد در حالی که انتشار چنين گزارش هايی به هيچ وجه به سود تامين امنيت و تقويت حاکميت دولت افغانستان نخواهد بود.

عدالت انتقالی

فهرست  ديدبان حقوق بشر در اين مورد به شکل مشخص از برهان الدين ربانی، عبدالرسول سياف، کريم خليلی، مارشال محمد قسيم فهيم، عبدالرشيد دوستم و محمد اسماعيل خان، که همه از مقامات ارشد دولتی در افغانستان هستند، نام برده است

دولت افغانستان در عين حال بر اين موضوع تاکيد کرده که به ارزش های دموکراسی و استاندردهای جهانی حقوق بشر پای بند است.

اعلاميه در اين مورد به آغاز برنامه عدالت انتقالی در افغانستان اشاره کرده که در پنج بخش به جرايم جنگی و موارد نقض حقوق بشر در سالهای جنگ در افغانستان رسيدگی خواهد کرد.

سازمان ديدبان حقوق بشر نيز از اجرای برنامه عدالت انتقالی به عنوان فرصتی برای دولتمردان افغان ياد کرده که با استفاده از آن حمايت شهروندان افغان را بدست آورند.

شناسايی و محاکمه عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان از بخش های مهم برنامه عدالت انتقالی است که براساس پيش بينی ها، تا سال ۲۰۰۸ ميلادی تکميل خواهد شد.

با اين حال به نظر می رسد هنوز در مورد چگونگی رسيدگی به پرونده های افراد متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان يک نوع دو دستگی وجود دارد.

با آنکه سازمانهای دفاع از حقوق بشر همواره تاکيد کرده اند که بدون محاکمه و مجازات اين افراد، عدالت واقعی در افغانستان تامين نخواهد شد و گروه های از افغانها نيز با اين موضوع هم نظر هستند، ولی شماری از افراد نيز وجود دارند که با چنين طرحی مخالف اند. استدلالی که در اين مورد وجود دارد نيز عمدتا اين است که هنوز زمان مناسب برای محاکمه اين افراد فرا نرسيده و احتمالا چنين اقدامی وضعيت را در افغانستان بدتر خواهد کرد.