|
گزارش به کرزی در مورد 'نقض حقوق بشر' در افغانستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"صدای مردم برای تامين عدالت"، عنوان گزارش پانصد صفحه ای کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به رييس جهمور اين کشور است. اين گزارش که سازمان ملل متحد نيز از آن حمايت کرده است، بر اساس نظرخواهی از بيش از چهار هزار شهروند افغان در داخل و خارج کشور تهيه شده است. سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر هنگام ارايه اين گزارش به حامدکرزی رييس جمهور افغانستان گفت که آنها وظيفه خود را انجام داده اند و اکنون دولت بايد برای تحقق خواسته های مردم اقدام کند. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می گويد که حدود هفتاد درصد از پرسش شوندگان در اين گزارش، خود را قربانی نقض حقوق بشر و جنايات جنگی می دانند. به نوشته تهيه کنندگان گزارش، نود درصد مردم افغانستان خواهان برکناری نقض کنندگان حقوق بشر از مقامهای دولتی و رسمی هستند. بر اساس اين گزارش موارد نقض حقوق بشر شامل شکنجه، اعدام بدون محاکمه، تجاوز جنسی، قتل عام و بمباران غيرنظاميان در دهه های جنگ داخلی و اشغال افغانستان توسط نيروهای شوروی سابق در دهه هشتاد ميلادی می شود. براساس گزارش کميسيون حقوق بشر افغانستان، ۶۳ درصد مردم بر اين باورند که جنگهای داخلی کشورشان، مبنای قومی نداشته است، بلکه فرماندهان داخلی و قدرتهای خارجی، از جمله ايران و پاکستان، به مسايل قومی دامن زده اند.
۷۶ درصد از پرسش شوندگان نيز گفته اند که محاکمه جنايتکاران جنگی به ايجاد ثبات و امنيت کمک خواهد کرد. رييس جمهور افغانستان، هنگام دريافت گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر گفت که گزارش مورد پذيرش دولت است. آقای کرزی از اينکه صدای هم ميهنانش را می شنود که خواهان عدالت و اجرای قانون هستند، ابراز خرسندی کرد.
لوئيز آربر، کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که برای اعلام پشتيبانی از گزارش کميسيون حقوق بشر افغانستان به کابل سفر کرده است نيز در مراسم تقديم گزارش به رييس جمهور افغانستان شرکت داشت. او گفت در ظرف سه سال گذشته، افغانستان شاهد پيشرفتهای زيادی بوده و اکنون در عرصه حقوق بشر بايد اقدامات جسورانه ای انجام شود. خانم آربر گفت: "بررسی موارد تخلف در گذشته و حال نکته مهمی است، تا آنهايی که حقوق بشر را پامال کرده اند ديگر قادر به ماندن در قدرت نباشند. برای بقای صلح و ثبات در کشور بايد يک نظام قضايی مناسب وجود داشته باشد و به تمام اعمال ناروايی که انجام شده پيوسته و به صورت قانونی رسيدگی شود". کميسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر همچنين گفت که اکنون افغانها اين واقعيت را دريافته اند که بايد به ادامه نقض حقوق شان پايان داده شود. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان می گويد که گزارش اخيرش را، در نتيجه دو سال پژوهش و بررسی در مورد جنايات ضد انسانی در سه دهه گذشته افغانستان تهيه کرده و منتشر کرده است. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||