نتایج نظرخواهی در 32 ولایت ودر میان مهاجرین پاکستان و ایران

در مجموع 4151 نفر ازانجمله 3451 نفر درداخل کشور حدود 400 مهاجر درپاکستان و 300 مهاجر در ایران درنظرخواهی شرکت نمودند.

69% مردم گفته اند که خود وی یا یکی ازنزدیکان آنها قربانی نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته بوده اند.

چه زمانی شما شخصا از تخطی های حقوق بشر متاثر شده اید؟
16% در دوران شوری
18% درزمان مجاهدین
8% در هردو زمان بالا
11% در زمان طالبان
17% درهرسه دوران بالا
30% نمی فهمم

حدود 63% پاسخ دهندگان بر این عقیده بودند که جنگ افغانستان ذاتا قومی نبوده است بلکه قوماندانان ، قدرت های خارجی بشمول ایران وپاکستان به مسایل قومی دامن زدند.

تاثیر کشاندن جنایت کاران جنگی به عدالت :
76.4% - به ثبات وآوردن امنیت کمک مینماید
7.6% - ثبات را کاهش داده وامنیت را تهدید میکند
12.9%- نمیدانم
3.1%- نامعلوم

به نظرشماعدالت چیست ؟
40%- محاکمه مجرمین
6%- جرمانه
15%- عفو
5%- حقیقت یابی
26%- تمام شرایط بالا
8%- نامعلوم

عدالت جزایی : 85% پاسخ دهندگان فکر میکردند که محاکمه مجرمین به آشتی کمک میکند و 11%
فکر میکردند که محاکمه به اشتی کمکی نخواهد کرد.

محاکمه چه وقت صورت بگیرد؟
44.9% محاکمه عاجل
25.5% دردوسال
18.8% دو تا پنج سال
8.4% بیشتر از پنج سال

39% طرفدار عفو
61% مخالف عفو

کی ها محاکمه شوند؟
27% هرکس
28% جنایات مهم وقوماندانان
27% قوماندانان
18% نامعلوم

57.8% پاسخ دهندگان به نظام عدلی کشو راعتماد ندارند

کدام محکمه؟
222% محکمه با قاضی های افغانی
28% محکمه با قاضی های بین المللی
49% محکمه با قاضی های افغانی وبین المللی
1% نامعلوم

پیشنهادات :

پیشنهادات به رییس جمهور :
- تعهد سیاسی برای تامین عدالت
- تدابیر سیمبولیک به منظور حمایت از قربانیان

پیشنهاد ات به دولت :
- رسیدگی به جرایم گذشته ازطریق یک استراتیژی درازمدت
- بر رسی صلاحیت کاری بعنوان شیوه متفاوت از اصلاحات اداری( تقرر ناقضان حقوق بشر درواقع تایید جنایات گذشته است )
- عدم واگذاری پست های سیاسی کلیدی به آن دسته از افرادی که به زندگی مردم بی اعتنا بوده و درزمینه حقوق بشر واحترام به حقوق مردم سوابق خوبی ندارند.
- مشوره با کمیسیون مستقل حقوق بشر در هنگام مقرری های جدید درسطح عالی ادارات دولتی ازنگاه ریکارد حقوق بشری
- تمام افرادی که مقرر میشوند باید تعهد نامه را امضا وسوگند یاد کنند که نقض حقوق بشر یا فساد را در گذشته مرتکب نشده ودر آینده نیز نخواهند شد. نقض تعهد نامه باید ازطرف کمیسیون اصلاحات اداری مورد بررسی قرارکرفته شود ودرصورت لزوم منجر به برکناری شود.
- نقض تعهد نامه ها از طرف یک کمیسیون جدید متشکل از نمایندگان کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون اصلاحات اداری و یوناما مورد بررسی قرار بگیرد.
- تمام کاندیداهای شورای ملی نیز باید یک تعهد نامه جداگانه را امضا نمایند.
- ایجاد یک نهاد داخلی برای محاکمه مجرمین گذشته درکشور با درنظرداشت توقعات مردم پیش از بهبود نظام عدلی وقضایی ضروری است.
- در ظرف دوسال باید یک نهاد دایمی تحقیقی بنام سارنوالی اختصاصی درنظام عدلی تاسیس گردد. ( دارای صلاحیت تحقیق ومحاکمه جرایم و جنایات گسترده وسیستماتیک گذشته وفعلی)
- ایجاد یک محکمه اختصاصی به اشتراک قضا ت افغانی وبین المللی در ظرف سه سال آینده برای استماع قضایای جرایم جنگی وجرایم ضد بشری که درجریان جنگ دخداده است.
- ایجاد یک بخش مشخص در دفتر ریاست جمهوری جهت هماهنگی جنبه های مختلف استراتیژی عدالت انتقالی.
- درهر شش ماه نشر گزارشها درباره پیشرفت کار استراتیژی عدالت انتقالی.
- نتایج نظرخواهی درسیاستگذاری دولت شامل گردد.

پیشنهادات به جامعه بین المللی :
- موارد نقض حقوق بشر را مستند ساخته انرا به اطلاع دولت افغانستان ، کمیسیون مستقل حقوق بشرو جامعه جهانی برسانند.
- پشتیبانی از تطبیق این استراتیژی
- بلند بردن سطح آگاهی مردم از میکانیزم های عدالت انتقالی ازطریق نهاد های جامعه مدنی

پیشنهادات برای سازمان ملل متحد وجامعه جهانی:
- دولت افغانستان را درمورد تطبیق این استراتیژی تشویق به پاسخگویی وحسابدهی نماید.
- از تطبیق این استراتیژ حمایت سیاسی ومالی نماید.
- فشارهای سیاسی را به منظور عدم تقرر یا برکناری ناقضان نامدار حقوق بشر اعما ل نماید.
- کمک های فنی وتجارب خودرا در اختیار برنامه بررسی صلاحیت و اصلاحات اداری قراردهند.
- اصلاحات اداری را بطور منسجم وهماهنگ تعقیب نمایند.
- از ایجاد یک نهاد داخلی برای تحقیق ومجازات مجرمین حمایت تخنیکی نمایند.
- شعبات تخصصی را به امر عدالت انتقالی برا ساس گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد اختصاص دهند.
- از دولت بخوهند تا گزارشهای منظمی را در خصوص پیشرفت استراتیژی عدالت انتقالی در اختیار آنها قراردهد.

توسعه سایر اجزای استرتیژی عدالت انتقالی در آینده :
- جمع آوری اسناد
- تعین میکانیزم حقیقت جویی
- تعین روش پرداخت غرامت و جبران خساره
- ارتقای ظرفیت جامعه مدنی و سایر دست اندرکاران.