|
عظيمی: می خواهم فاصله قضا را با مردم کم کنم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رييس جديد دادگاه عالی افغانستان می گويد 'اصلاحات کادری' در نهادهای قضايی افغانستان در صدر برنامه های کاری او قرار دارد، دادگاههای سراسر کشور را از طريق اينترنت با هم پيوند می دهد و سعی خواهد کرد فاصله مردم و قوه قضاييه را کم کند. عبدالسلام عظيمی در يک گفتگوی اختصاصی با بی بی سی، روند اصلاحات در قوه قضاييه افغانستان را تدريجی خواند ولی تاکيد کرد که اين اصلاحات پاسخگوی نيازهای افغانستان خواهد بود. او همچنين گفت به منظور تامين هرچه بهتر عدالت در قوه قضاييه افغانستان، هشت زون (ناحيه) حقوقی در اين کشور ايجاد خواهد کرد که مستيما از مرکز رهبری خواهند شد. عبدالسلام عظيمی در اوايل ماه روان خورشيدی (اسد) پس از آن که صلاحيتش از سوی مجلس نمايندگان افغانستان تاييد شد، رسما به عنوان رييس دادگاه عالی اين کشور آغاز به کار کرد. او نخستين قاضی القضات افغانستان در دست کم ۱۵ سال اخير است که تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق دارد. آقای عظيمی در شرايطی اين پست را در دادگاه عالی افغانستان اشغال می کند که بحث عدم اصلاحات و وجود فساد گسترده در اين نهاد، در محافل سياسی و اجتماعی اين کشور داغ شده است. بررسی دقيق
رييس دادگاه عالی افغانستان در پاسخ به اين پرسش که به نظر او اين اصلاحات بايد از کجا آغاز شود، گفت: "در آغاز تصميم دارم افراد متخصص، با درايت و صادق را برای پست های مهم انتخاب کنم تا از اين راه فاصله ای که ميان مردم و نهادهای قضايی ايجاد شده کم شود." آقای عظيمی پيش از اين مشاور عدلی و حقوقی حامد کرزی رييس جمهور بود و آنگونه که خود او می گويد تجربه کار در چنين پستی، به او کمک کرده تا در شناخت افراد مناسب برای احراز مقام هايی در دادگاه عالی افغانستان چندان دچار مشکل نباشد. 'هشت زون قضايی' رييس دادگاه عالی افغانستان گفت مسئول هر زون مکلف است از تمامی مسايل مربوط به حوزه کاری خود آگاه باشد، با مردم ولايات ديدار کند و از مردم بخواهد که مشکلات شان را با او مطرح کنند. آقای عظيمی نتيجه اين اقدام را جلب اعتماد دوباره مردم به نهادهای قضايی و ايجاد حس پاسخگويی در قاضيان خواند. اينترنت او وصل کردن ادارات قضايی افغانستان به شبکه اينترنت را از ديگر برنامه های خود خواند و گفت در نتيجه اين اقدام در هر نقطه افغانستان که پرونده ای وارد دستگاه قضايی می شود مقامات در مرکز در جريان کار آن قرار گيرند. آقای عظيمی همچنين گفت بايد هر پرونده ميعاد مشخص برای بررسی داشته باشد و به سليقه و برخورد افراد متکی نباشد.
پرونده های فراموش شده عبدالسلام عظيمی در مورد پرونده های که از گذشته های دور بررسی ناشده باقی مانده اند گفت که شمار اين پرونده ها به نزديک به چهار هزار می رسد ولی او تاکيد کرد که کار بررسی اين پرونده ها آغاز شده است. آقای عظيمی گفت در دادگاه عالی حدود ۴۰ نفر به عنوان مستشار کار می کنند و اين افراد وظيفه دارند تا روزانه سه تا چهار پرونده را بررسی کنند، چرا که به گفته او پرونده ها در دادگاه عالی تنها به منظور نقض و ابرام (رد يا تاييد) بررسی می شوند. مبارزه با فساد رييس دادگاه عالی افغانستان در مورد مبارزه با فساد و رشوه در اين نهاد گفت که اين دو پديده به يک "فرهنگ" در ادارات دولتی افغانستان تبديل شده است. آقای عظيمی افزود مبارزه با فساد و رشوه کار آسانی نيست و بايد افزون بر نهادهای دولتی، مردم نيز در اين مبارزه بسيج شوند. او در مورد فساد در نهادهای قضايی افغانستان گفت علاوه بر فراهم کردن زمينه های رفاهی برای قضات، کنترل آنها نيز در دستور کار او قرار دارد. آقای عظيمی گفت در نظر دارد دادگاه ويژه قضات را نيز در ساختار دادگاه عالی افغانستان فعال کند که کار آن، رسيدگی به تخطی هايی خواهد بود که قضات و اعضای دادگاه عالی مرتکب می شوند. |
مطالب مرتبط عبدالسلام عظيمی رييس دادگاه عالی افغانستان شد01 اوت، 2006 | افغانستان اعضای پيشنهادی دادگاه عالی افغانستان معرفی شدند 06 ژوئيه، 2006 | افغانستان پارلمان افغانستان صلاحيت شينواری را رد کرد27 مه، 2006 | افغانستان صلاحيت پنج عضو دادگاه عالی افغانستان رد شد24 مه، 2006 | افغانستان وضعيت قوه قضاييه افغانستان16 مه، 2006 | افغانستان آغاز بررسی دادگاه عالی افغانستان در مجلس نمايندگان 09 مه، 2006 | افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||