رامين انوری در کابل

	همه ای نامزدهای جديد برای عضويت در دادگاه عالی افغانستان از تحصيلات دانشگاهی و اکادميک برخوردارند

در کنار آن، سه فرد ديگر نيز که به نظر می رسد چهره های جديدی در قوه قضاييه افغانستان هستند، برای عضويت در دادگاه عالی اين کشور به پارلمان معرفی شده اند.

فاروق وردک وزير امور پارلمانی دولت افغانستان، از نامزدهای جديد به نامهای عبدالسلام عظيمی، رييس دادگاه عالی، ضامن علی بهسودی، غلام نبی نوايی و محمد عمر ببرکزی ياد کرد که به گفته او، همه با درجه ليسانس در رشته های حقوق و شرعيات از دانشگاه کابل فارغ التحصيل شده اند.

آقای وردک در مورد سه نامزد ديگر که قبلا به دليل داشتن تابعيت دوگانه از سوی مجلس نمايندگان رد صلاحيت شده بودند گفت که داشتن تابعيت دوگانه بر اساس قانون اساسی افغانستان دليلی برای رد صلاحيت اعضای دادگاه عالی نيست.

او در اين مورد به ماده ۱۱۸ قانون اساسی افغانستان استناد کرد و گفت که بر اساس اين ماده، آنچه مهم است اينکه عضو دادگاه عالی، تابعيت افغانستان را داشته باشد.

آقای وردک گفت: "بايد با کمال احترام به ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) بگويم که فيصله آنها به رد صلاحيت سه نامزد پيشنهادی برای عضويت در قوه قضايی افغانستان به دليل داشتن تابعيت دوگانه، از حمايت قانون برخوردار نبود و از اين رو آقای کرزی اين افراد را دوباره معرفی کرد."

'تغيير عمده'

اصلاحات؟  دادگاه عالی افغانستان ظرف چهار سال گذشته بيشتر ترکيبی از ملاهای سنتی و افرادی داشت که تحصيلات آکادميک در رشته قانون و قضا نداشتند و پس از رد صلاحيت اين افراد از سوی مجلس نمايندگان، سوال عمده اين بود که آيا نامزدهای جديد برای احراز اين پست ها، افرادی خواهند بود که دست به اصلاحات گسترده در نظام قضايی افغانستان بزنند؟

دادگاه عالی افغانستان ظرف چهار سال گذشته بيشتر ترکيبی از ملاها سنتی و افرادی داشت که تحصيلات آکادميک در رشته قانون و قضا نداشتند و پس از رد صلاحيت اين افراد از سوی مجلس نمايندگان، سوال عمده اين بود که آيا نامزدهای جديد برای احراز اين پست ها، افرادی خواهند بود که دست به اصلاحات گسترده در نظام قضايی افغانستان بزنند؟

حالا به نظر می رسد ارايه جواب به اين سوال قبل از وقت است ولی موضوعی که روشن است اينکه تقريبا همه ای نامزدهای جديد برای عضويت در دادگاه عالی افغانستان از تحصيلات دانشگاهی و آکادميک برخوردارند و آگاهان امور در افغانستان از اين اقدام به عنوان تغيير عمده ای در ساختار قوه قضايی اين کشور ياد می کنند.

اين افراد در حالی نامزد احراز پست هايی در دادگاه عالی افغانستان شده اند که تا حالا افراد جاگزين برای پنج وزير کابينه آقای کرزی که از سوی مجلس نمايندگان رد صلاحيت شده اند، معرفی نشده است.

بازگشت به صفحه افغانستان