يکی از موضوعات بحث برانگيز در جريان بررسی صلاحيت رييس و اعضای شورای عالی قضايی افغانستان، سن فضل الهادی شينواری بوده است.

آقای شينواری که در نزديک به پنج سال گذشته رييس دادگاه عالی افغانستان بوده است، با تشکيل پارلمان و لزوم تاييد کابينه و شورای عالی قضايی از سوی نمايندگان مردم افغانستان، بار ديگر توسط حامد کرزی رييس جمهور در اين مقام ابقا شد و برای تاييد به پارلمان معرفی شد.

اعضای مجلس نمايندگان افغانستان، روز شنبه 6 جوزا (27 مه) با 117 رای مخالف در برابر 77 رای موافق، صلاحيت آقای شينواری برای ادامه رياست بر دادگاه عالی کشور را رد کردند.

در اين جلسه، صلاحيت محمد حسين روستايی، عضو پيشنهادی شورای عالی قضايی افغانستان نيز رد شد.

شماری زيادی ازنمايندگان می گفتند رای دادن به آقايان شينواری و نقض سريع قانون اساسی است زيرا آقای شينواری اسناد تحصيلی خود را تکميل نکرده و آقای روستايی دارای زمان معين تجربه کاری نيست که در قانون اساسی پيشبينی شده است.

اين رای دهی پس ازبحث های داغ که گاهی به تشنج نيز کشيده می شد صورت گرفت.

يکی از موضوعات بحث برانگيز در جريان بررسی صلاحيت رييس و اعضای شورای عالی قضايی افغانستان، سن فضل الهادی شينواری بوده است.

آقای شينواری، در حال حاضر بيش از هشتاد سال سن دارد.

در کنار اين موضوع، فعاليت آقای شينواری در زمان تصدی رياست دادگاه عالی نيز، بحث برانگيز بوده است.

به نظر برخی نمايندگان پارلمان افغانستان، دادگاه عالی اين کشور در دوره آقای شينواری، "دستاوردهای کمی" داشته است.

از نه عضو پيشنهاد شده برای شورای عالی قضايی افغانستان، تاکنون صلاحيت چهار نفر تاييد شده و بقيه اعضا رد صلاحيت شده اند.

مجلس نمايندگان هنوز در مورد سه عضو ديگر پيشنهادی شورای قضايی که دارای تابعيت دوگانه هستند، تصميمگيری نکرده است.

فضل الهادی شينواری، رييس فعلی دادگاه عالی افغانستان، از روحانيون محافظه کار اين کشور است که بيش از چهار سال، در اين مقام باقی مانده است.

او همچنين رياست شورای علمای افغانستان را به عهده دارد.

شورای علما و قوه قضاييه تحت امر آقای شينواری، در سالهای اخير بارها عليه پخش آواز زنان از تلويزيون افغانستان، فعاليت تلويزيونهای کيبلی (Cable TVs) و برخی مطالب منتشر شده در رسانه های نوشتاری موضعگيری کرده است.

بازگشت به صفحه افغانستان