وحيد مژده نويسنده و پژوهشگر افغان

	آقای عظيمی در صورتی که تاييد مجلس نمايندگان را کسب کند جانشين فضل الهادی شينواری، رييس قبلی دادگاه عالی افغانستان خواهد شد

يکی از دلايل مجلس نمايندگان برای رد صلاحيت آقای شينواری، سن بالای او بود. به نظر می رسد آقای عظيمی با سن بالاتر از هفتاد سال، ممکن است با همان مساله روبرو باشد.

گفتنی است که فصل هفتم قانون اساسی افغانستان، حداقل سن رييس و اعضای دادگاه عالی را چهل سال ذکر کرده، اما از حداکثر سن، چيزی گفته نشده است.

هرچند از قبل استدلالهايی وجود داشت که تاکيد بر داشتن سن کمتر از ۶۰ سال، تنها برای قضات پايين رتبه است و قضات بلند رتبه شامل اين محدوديت نمی شوند، ولی اين سوال مطرح خواهد بود که چرا در مورد قضات پايين رتبه که مسئوليتهای کمتری دارند، مسئله سن مطرح است اما در مورد کسانی که فيصله های مهم قضايی را بايد انجام دهند، بلند بودن سن مشکلی ايجاد نمی کند.

عبدالسلام عظيمی از معدود شخصيتهايی است که حامد کرزی برای احراز مقام قاضی القضات در اختيار داشت.

آقای عظيمی در دوران سلطنت ظاهر شاه از دانشکده شرعيات دانشگاه کابل فارغ التحصيل شد و در همان دانشکده به تدريس پرداخت. او بعدها برای ادامه تحصيل به مصر رفت.

بازگشت آقای عظيمی به افغانستان همزمان بود با دورانی که جنبش اسلامی در دانشگاه کابل پا می گرفت.

اين حرکت از حمايت معنوی جمعی از استادان دانشکده شرعيات دانشگاه کابل، به ويژه آنهايی که در مصر تحصيل کرده بودند برخوردار بود. ولی آقای عظيمی با اين نهضت رابطه ای نداشت؛ او تاکيد داشت که به عنوان يک شخصيت معتدل شناخته شود.

پس از کودتای داوود خان، عبدالسلام عظيمی و عبدالرسول سياف (از فرماندهان مقتدر جهادی) نامزد يک بورسيه تحصيلی به آمريکا شدند ولی در زمانی که به قصد آمريکا حرکت می کردند، آقای سياف از سوی افراد دستگاه امنيتی داوود خان در فرودگاه کابل دستگير و به زندان فرستاده شد و عبدالسلام عظيمی به آمريکا رفت.

او پس از تکميل تحصيل در رشته قانون در آمريکا به کابل بازگشت و در پست رياست دانشگاه کابل مقرر شد.

اصلاحات؟  به نظر می رسد با توجه به انتقادها و همچنين ساختار بسيار سنتی دستگاه قضايی افغانستان آقای عظيمی، برای اصلاح امور در دستگاه قضايی اين کشور حداقل در ميان مدت، با تنگناهای مختلفی مواجه خواهد بود وحيد مژده، نويسنده و پژوهشگر افغان

با سرنگونی رژيم داوود خان از سوی کمونيست ها، آقای عظيمی مدتی در کابل بود اما به دليل سابقه تحصيل در آمريکا، مورد اعتماد کمونيست ها قرار نگرفت.

او به شهر پيشاور پاکستان رفت و در قدم اول با استقبال هم دانشگاهی سابقش عبدالرسول سياف که در آن زمان رهبر اتحاد هفتگانه مجاهدين بود، مواجه شد.

آقای عظيمی پس از سالها به کويت رفت و پس از آن عازم آمريکا شد، تابعيت آنکشور را بدست آورد و دوباره به پيشاور بازگشت.

اين بار او در يک موسسه آمريکايی مربوط دانشگاه نبراسکا به کار پرداخت که برای مدارس مهاجرين افغان در پيشاور نصاب درسی تهيه می کرد و کتاب های درسی چاپ می کرد.

پس از سرنگونی رژيم کمونيستی و برقراری حکومت مجاهدين آقای عظيمی دوباره به آمريکا رفت و ادعاهای تاييد نشده ای وجود دارد که او پس از مدتی با شرکت نفتی يونيکال قرارداد همکاری امضا کرد.

در اين شرکت شخصيت های ديگری چون زلمی خليلزاد (سفير سابق آمريکا در افغانستان)، مهندس محمد صديق و جمعه محمد محمدی (وزرای پيشين معادن و صنايع در حکومت آقای کرزی) نيز مشغول کار بودند.

آقای عظيمی در دوران حاکميت رژيم طالبان، گفته می شود به عنوان نماينده شرکت نفتی يونيکال سفرهايی به کابل و قندهار داشت و قرار بود مراحل مقدماتی کار انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان تا پاکستان و هند را در افغانستان آغاز کند، ولی نخسين حمله راکتی به افغانستان در دوران رياست جمهوری کلينتون، به اين تلاش ها پايان داد.

پس از سرنگونی طالبان، آقای عظيمی به افغانستان آمد و تا قبل از معرفی به عنوان قاضی القضات، مشاور حقوقی رييس جمهور کرزی بود.

مدتها قبل از عبدالسلام عظيمی تقاضا شده بود تا مقام جدی تری را در گروه کاری آقای کرزی به عهده گيرد اما گفته می شد که وی حاضر نبود از تابعيت آمريکايی خود صرف نظر کند.

بر اساس قانون اساسی افغانستان، رييس جمهور و وزيران، بايد فقط دارای تابعيت افغانستان باشند.

دولت افغانستان نيز می گويد که شرط قانون اساسی برای داشتن تابعيت يگانه، مربوط به وزيران و رييس جمهور است، نه ساير مقامات.

مبارزه با فساد؟

سپردن پست قاضی القضات به يک تکنوکرات در افغانستان هرچند بی سابقه نيست اما چنين موارد بيشتر استثنا بوده است تا قاعده.

تنگناها  قضات آموزش ديده در دستگاه قضايی افغانستان بسيار کم شمارند، و انتقادهايی وجود دارد که بخش بزرگی از قوه قضاييه در اختيار يک گروه خاص است و مشکل است بسياری از اين افراد را از موقف هايشان دور کرد وحيد مژده، نويسنده و پژوهشگر افغان

ولی آيا آقای عظيمی در راس قوه ای که به گفته منتقدان، سخت با فساد درآميخته است، خواهد توانست کاری متفاوت از آقای شينواری (قاضی القضات پيشين) انجام دهد؟

به نظر می رسد با توجه به اين انتقادها و همچنين ساختار بسيار سنتی دستگاه قضايی افغانستان آقای عظيمی، برای اصلاح امور در دستگاه قضايی اين کشور حداقل در ميان مدت، با تنگناهای مختلفی مواجه خواهد بود.

قضات آموزش ديده در دستگاه قضايی افغانستان بسيار کم شمارند، و انتقادهايی وجود دارد که بخش بزرگی از قوه قضاييه در اختيار يک گروه خاص است و مشکل است بسياری از اين افراد را از موقف هايشان دور کرد.

آقای عظيمی برای موفقيت در اين مقام خيلی مهم، نياز به يک گروه کاری هم فکر دارد اما در انتخاب اين گروه کمتر خود آقای عظيمی صلاحيت خواهد داشت.

هشت قاضی ديگر ديوان عالی افغانستان نيز بايد از تاييد مجلس نمايندگان بگذرند که به شکل سنتی بيشتر از ميان علمای دينی انتخاب می شوند و در گزينش آنها مسايل قومی و محلی نيز مطرح است.

بازگشت به صفحه افغانستان