لویه جرگه مشورتی صلح؛ تحریم‌ها و تردیدها درباره 'مشروعیت' آن

به راننده تاکسی در کابل که یک مرد مسن بود، چند روزقبل وقتی گفتم که کابل هفته آینده تعطیل است، رنگ از رخسارش پرید. برای او این تعطیلی به منزله خالی شدن سفره نان کودکانش است. گفت مجبور است هر روز ۵۰۰ افغانی (معادل هفت دلار) به مالک موتر/خودرو اجاره‌ای بدهد، با ادامه تعطیلی این پول را از کجا کند و در کنار آن چطور هزینه زندگی خود را تامین کند.

دولت در شهر کابل یک هفته را به خاطر برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح و به مناسبت هفتم و هشتم ثور/اردیبهشت، سالگرد کودتای چپ‌گرایان و پیروزی مجاهدین تعطیل عمومی اعلام کرده، تمام نهادهای دولتی، مدارس/مکاتب و دانشگاه‌ها در پایتخت تعطیل هستند.

لویه جرگه‌ای که هزینه برگزاری آن پنج میلیون دلار اعلام شده، هیج تاثیری به باور او بر روند زندگی شاه‌ولی تاکسی‌ران ندارد بلکه به گفته او زندگی‌اش را برای یک هفته فلج خواهد کرد.

تحریم لویه جرگه

هدف جرگه سه‌روزه که فردا، دوشنبه (نهم ثور/اریبهشت) آغاز می‌شود، مشوره با نمایندگان سراسرافغانستان به هدف تامین صلح خوانده شده‌است. ولی شمار کسانی که لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده‌اند، اندک نیست. یکی از اولین گروه‌ها، تیم انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، بود که اعلام کرد لویه جرگه مشورتی صلح را راه حلی برای رفع "مشکلات موجود" در افغانستان نمی‌داند و در آن شرکت نخواهد کرد.

امروز علاوه بر آقای عبدالله، دوازده نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز شرکت در این جلسه را تحریم کردند. گروه‌های انتخاباتی "صلح و اعتدال" به رهبری محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، و گروه "امنیت و عدالت" به رهبری رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی نیز در میان آن‌ها هستند.

این نامزدها اعلام کرده‌اند که از نظر آنان لویه جرگه مشورتی صلح "بی‌موقع و غیر ضروری و ضیاع منابع دولتی" است. آنان این جرگه را در تناقض با تلاش‌های صلح و کمپین انتخاباتی آقای غنی دانسته و معتقدند که برگزاری جرگه مانع انتخابات شفاف می‌شود.

حامد کرزی، رئیس جمهوری سابق افغانستان که خود توسط لویه جرگه اضطراری به قدرت رسید، گفته در جرگه شرکت نمی‌کند. او گفته که این جرگه با اجماع آغاز نشده، اعتماد لازم به آن وجود ندارد و با آغاز گفتگوهای صلح این ترس وجود دارد که جرگه باعث کُندی روند صلح شود. "به همین دلیل آنرا به سود مردم ندانسته و به مثابه یک راه رسیدن به اجماع بزرگ نمی‌داند."

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان و شمار دیگری از شخصیت‌های سیاسی نیز اعلام کردند که در این جرگه شرکت نمی‌کنند.

آیا اعتبار لویه جرگه‌ها زیر سوال رفته؟

جرگه‌ها در تاریخ افغانستان، در برخی موارد توانسته مشکلات مهم این کشور را حل کنند و افغانستان را از بحران‌های بزرگ برهاند. به طور نمونه در دو دهه اخیر لویه جرگه اضطراری در سال ۱۳۸۱؛ پس از مداخله نظامی آمریکا و شکست طالبان در افغانستان در عبور این کشور از یک جنگ داخلی چندین ساله و تشکیل حکومت فراگیر نقش داشت. در سال ۱۳۸۲ نیز قانون اساسی جدید این کشور را لویه جرگه تصویب کرد.

با توجه به این موارد، لویه جرگه‌هایی که سفارشی خوانده شده نیز در تاریخ افغانستان کم نبوده، به طور مثال در زمان حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان چهار لویه جرگه برگزار شد. در سال ۱۳۸۹ لویه جرگه مشورتی صلح برگزار شد که برنامه حامدکرزی را برای مصالحه با طالبان تایید کرد.

در سال ۱۳۹۰ لویه‌جرگه‌ای برای بحث و مشوره‌دهی بر سر توافق‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن برگزار شد، این جرگه این توافقنامه را با "اکثریت مطلق" تایید کرد و از رئیس جمهور خواست آن‌را امضا کند، ولی حامد کرزی به درخواست این لویه جرگه برای امضای توافقنامه تن در نداد.

لویه جرگه سال ۱۳۵۵ در زمان ریاست‌جمهوری محمد داوود که منجر به تصویب قانون اساسی نظام جمهوری و انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری شد و لویه جرگه سال ۱۳۶۶ که به انتخاب شدن دکتر نجیب‌الله به عنوان رئیس‌جمهوری این کشور برای شش سال منتبج شد، به باور کاشناسان سفارشی بوده‌اند.

هیلی ارشاد، عضو مجلس نمایندگان نیز برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را "ضیاع پول، وقت و فلج کردن زندگی مردم شهر کابل" می‌داند.

مشروعیت لویه جرگه مشورتی صلح

اکنون با توجه به عدم مشارکت همگانی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و عدم حضور شماری از چهره‌های سیاسی و حزبی در این لویه جرگه، منتقدان آن معتقدند که این جرگه نمی‌تواند "مشروعیت" لازم را داشته باشد.

در زمان برگزاری لویه جرگه مشورتی برای توافق‌نامه امنیتی افغانستان و آمریکا در سال ۱۳۹۰ نیز شایعه‌ شده بود که آقای کرزی خواستار تمدید مدت زمان ریاست جمهوری خود است. اکنون نیز حاشیه‌های مشابهی وجود دارد، از تمدید مدت ریاست جمهوری آقای غنی گرفته تا استفاده از این جرگه برای کمپین انتخاباتی ریاست‌جمهوری که قرار است در اوایل میزان/مهر امسال برگزار شود.

محمد حیدری، عضو دبیرخانه/دارالانشا برگزاری لویه جرگه، هرگونه استفاده تبلیغاتی و کمپینی از این لویه جرگه را رد کرده و گفت که هدف این است که صدای مردم افغانستان در روند صلح این کشور شنیده و با مردم مشورت شود.

او درباره تحریم‌ها نیز می‌گوید که با توجه به اینکه افراد تحریم‌کننده از اعضای لویه‌جرگه نبوده‌اند، خللی در روند مشروعیت لویه جرگه ایجاد نمی‌کند. به عقیده او فقط تحریم اعضا می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

خانم ارشاد اما معتقد است که با "یک ساعت سخنرانی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم افتتاح لویه جرگه صدای مردم شنیده نخواهد شد" و به گفته او رئیس جمهوری می‌تواند با تماس نزدیک با مردم و یا از طریق رسانه‌ها صدای مردم را بشنود.

در فرمان رئیس جمهوری غنی درباره موضوع مورد بحث در لویه جرگه کنونی آمده است که در این اجلاس "چگونگی دستیابی به صلح" مورد بحث قرار می‌گیرد.

آقای حیدری استفاده تبلیغاتی از این نشست را "تئوری توطئه" خوانده و گفت که در این لویه جرگه درباره مسایل دیگر نه که تنها درباره موضوع مشخص‌شده در فرمان آقای غنی صحبت خواهد شد.

عبدالله شفایی، از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان درباره مشروعیت این جرگه نوشته که در قانون اساسی افغانستان ساختار قدرت و انتقال آن و صلاحیت نهادهای اساسی پیش بینی شده‌است. او نوشته‌است:"بدون شک احاله امور اساسی مملکت به نهادهای غیر رسمی چون لویه‌جرگه از نوع عنعنوی (سنتی) یا مشورتی با این که تصمیمات این نهاد غیرالزامی ‌است، به تضعیف اصول قانون اساسی می‌انجامد".

اهمیت تصمیم‌گیری لویه جرگه

باید منتظر بود و دید که دستاوردهای نشست سه روزه چه خواهد بود. در نهایت درباره صلح افغانستان چه تصمیم‌های گرفته خواهد شد. تجربه نشان داده که حکومت‌ها در دوره‌های مختلف در افغانستان خود را ملزم به اجرایی شدن بعضی از مصوبات لویه جرگه‌ها نمی‌دانند. اجرایی نشدن مصوبات جرگه سال ۱۳۹۰ یکی از این موارد است.

از طرف دیگر در جامعه افغانستان احتمال نفوذ بر دیدگاه بیشتر شرکت‌کنندگان این نوع جرگه‌ها و خطر دیکته شدن خواست برگزارکنندگان نیز وجود دارد.

اجمل هودمند، رئیس حقوق دانان افغانستان که در لویه جرگه ۱۳۹۰ شرکت داشت، می‌گوید که در کمیته ۶۰ نفری فقط سه و یا چهار نفر صحبت می‌کردند، بقیه یا علاقه نداشتند و یا اینکه از صحبت کردن ترس داشتند و "مشکل عمومی این بود که آنان درک لازم را نیز نداشتند".

آقای حیدری ولی درباره اعضای لویه جرگه کنونی می‌گوید که نمایندگان این‌بار از میان شخصیت‌های متنفذ سیاسی، قومی و علمی انتخاب شده که از مسایل روز و کشور آگاهی لازم را دارند.

با توجه به آنچه مطرح شد، اکنون باید منتظر بود و دید که تصویب‌ لویه جرگه مشورتی صلح چقدر با واقعیت‌های افغانستان همخوانی دارد و دولت خود را چقدر ملزم به اجرایی شدن مصوبات آن می‌داند.