اصلاحات در دادستانی کل افغانستان؛ حمیدی چه می‌کند؟

در یک سال اخیر دادستانی کل افغانستان به عنوان بخشی از فرایند بزرگ اصلاحات، بیش از ۱۲۰ دادستان و کارمند اداری را برکنار کرده، اما برخی نهادهای ناظر آن را کافی نداسته‌اند.

فرید حمیدی، دادستان کل کشور به بی‌بی‌سی به صورت اختصاصی اجازه داد که برای چند ساعت روند بررسی پرونده‌های شاکیان را نظارت کند. این بررسی هفته‌ای یک بار با حضور آقای حمیدی و چند دادستان ارشد در دفتر خود او در ساختمان قدیمی دادستان کل در شهر نو کابل انجام می‌شود.

در دهلیز دادستانی کل افغانستان چشمم به مرد ریش‌سفیدی خورد که از ولایت شمال‌غربی بادغیس به این اداره آمده تا دست به دامن دادستان کل شود. او می‌گوید دخترش را یک زورمند محلی "ربوده و بدون رضایت به نکاح" یک فرمانده مسلح مخالف دولت درآورده است.

ده‌ها نفر دیگر هم پشت دروازه دفتر کار دادستان کل منتظراند تا درد دل‌شان را با او در میان بگذارند. از قضیه مرخصی زندانیان گرفته تا خشنونت با زنان، فریبکاری، ضرب و جرح و حتی قتل این جا مطرح می‌شود.

رسیدگی به شکایات و بررسی پرونده‌ها به این صورت ابتکار آقای حمیدی است. او هر دوشنبه پرونده‌های ۵۰ تا ۱۰۰ نفر از شاکیان را با جمعی از دادستانان ارشدش بررسی می‌کند. برخی فکر می‌کنند که این اقدام آقای حمیدی ناشی از اعتماد اندک او به نهادهای زیردستش در مرکز و ولایات است. اما خود او به بی‌بی‌سی می‌گوید این به معنای اشراف بیشتر به عملکرد کارمندانش است.

آقای حمیدی می‌گوید: "مراجعین اگر احساس می‌کنند که برای دفاع از خود به دادستان مافوق مراجعه کنند، حق‌شان است که بیایند. وظیفه اصلی من همین است که به شکایات رسیدگی کنم. بر اجرائات سایر سارنوالان (دادستان‌ها) در سراسر افغانستان نظارت داشته باشم".

محاکمه مقام‌های بلندپایه

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد هم که سال گذشته ایجاد شد، از ابتکارات رهبری جدید دادستانی کل خوانده می‌شود. تاکنون چندین کارمند بلندپایه دولت، از جمله یک ژنرال دادستانی کل در این مرکز محاکمه شده‌اند. اما این مرکز منتقدانی هم داشته است.

انتظار می‌رفت اولین جلسه دادگاه این مرکز با بازکردن پرونده افراد متهم و با جرایم سنگین آغاز شود، ولی متهم یک دادستان نظامی بود که به جرم دریافت ۵۰ هزار افغانی رشوه بازداشت شده بود. نذیر احمدزی، نائب‌رئیس دوم مجلس نمایندگان، می‌گوید: "مردم توقع زیادی از این مرکز دارند. قانون باید برهمگان یک‌سان تطبیق شود. توقع ما از رئیس‌جمهوری و رییس اجرائی این است که با این مرکز همکاری کنند".

با این حال، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، که چندی قبل در یک تلاش چندماهه و مصاحبه با بیشتر از ۲۳۰ مسئول و افراد دخیل در کابل و ولایات گزارشی در مورد آسیب‌شناسی فساد اداری در در دادستانی کل تهیه کرده، شروع روند اصلاحات در این نهاد را به طور کلی مثبت ارزیابی کرده است.

بر اساس یافته‌های این نهاد، تاکنون بیش از ۱۲۰ دادستان و کارمند اداری به دلیل فساد و غیابت برکنار شده‌اند. بودجه سالانه دادستانی کل تا ۸۰۰ میلیون افغانی (معادل حود ۱۲ میلیون دلار) افزایش یافته که شامل دو برابر شدن حقوق دادستان‌ها می‌شود. هدف از افزایش بودجه این نهاد کاهش فساد بوده است.

مواردی در فهرست اقدامات دادستانی کل وجود داشته که باعث افزایش امیدواری ها نسبت به بهبود وضعیت این نهاد شده است. برکناری حدود ۴۰ رئیس در ادارات مرکزی و ولایتی دادستانی کل، شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در استخدام کارمندان جدید، در شمار این فهرست هستند.

اصلاحات ناتکمیل

با این حال، حمیدالله تواب، از مسئولان این اداره گفته پیشرفت‌های به وجود آمده به معنی به انجام رسیدن فرایند اصلاحات نیست. به گفته او، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ۵۱ سفارش را به حکومت افغانستان برای تکمیل این فرایند ارائه کرده است.

آقای تواب می‌افزاید: "۵۱ سفارش به معنای [موجودیت] ۵۱ مشکل بنیادی و اساسی در اداره دادستانی کل افغانستان است. در روند استخدام باید شفافیت بیشتری ایجاد شود. امنیت دادستان‌ها در سراسر کشور باید تامین شود. روند اجرائات در محاکم تقویت شود."

او می گوید: "ما می‌خواهیم که مشکلات به شکل سیستماتیک حل شود. امروز رهبری دادستانی کل متعهد است که علیه فساد مبارزه کند، ولی شما می‌دانید که شاید چندی بعد این رهبری جایش را به اشخاص دیگری بدهد."

فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان، می‌گوید روند اصلاحات کامل زمان‌بر استف ولی "فساد دیگر در دولت افغانستان تحمل" نخواهد شد.

آقای حمیدی گفته روند پذیرش مراجعین در روزهای دوشنبه دوامدار خواهد بود که بخشی از روند بزرگ اصلاحات در این اداره است. اما گذشت زمان به چگونگی موثریت این روند پاسخ خواهد داد.

افغانستان در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل از نظر فساد در بخش دولتی، در سال ۲۰۱۶ در میان ۱۷۶ کشور با کسب ۱۵ نمره جایگاه ۱۶۹ را از آن خود کرد.