خدمات بهداشتی در افغانستان؛ چرا مردم ناراضی هستند؟

دسترسی به خدمات بهداشتی در افغانستان، به‌رغم سرمایه‌گذاری هنگفت جامعه جهانی، با مشکلات فراوانی روبه‌روست. افغان‌ها باید ساعت‌ها راه بروند تا خود را به مراکز درمانی برسانند. اما وقتی می‌رسند تازه مشکلات شروع می‌شود. بیشتر مراکز پزشک متخصص ندارند و مُسکن، داروی اصلی برای تجویز است.

برای این که وضعیت خدمات بهداشتی در مراکز درمانی دولتی را بررسی کنیم، راه درمانگاهی در منطقه "قرغه" در ۲۰ کیلومتری حومه شمال‌غربی کابل را در پیش گرفتم. برای ورود به این درمانگاه نامه‌ای از وزارت صحت/بهداشت با خود داشتم که برای گرفتن آن روزها دفتر به دفتر این وزارت دویده بودم.

کارمندان کلینیک خواجه مسافر پیشاپیش از آمدن تیم خبری ما آگاه بودند. آنها برای ارائه تصویر بهتر از کارشان آمادگی لازم را گرفته بودند. یک روز پیشتر که اجازه فیلم برداری را به ما ندادند، کمتر کارمندی بود که لباس سفید بر تن داشتند. اما روز تهیه گزارش که نامه ما آماده بود، همه یونیفرم پوشیده بودند.

این مرکز روزانه حدود ۲۰۰ بیمار را برای درمان می‌پذیرد. این درمانگاه ۲۲ نفر پرسنل دارد، اما هیچ کدام آن‌ها پزشک نیست و تحصیلات دانشگاهی ندارد. برای بیماران این نکته نگران‌کننده است که این درمانگاه هیچ دکتر متخصص ندارد. اما به دلیل نبود گزینه دیگر، آنجا می‌روند.

یکی از مردانی که به شدت سرگرم معاینه و نوشتن نسخه برای بیماران این درمانگاه بود، اصلا پزشکی نخوانده، بلکه تنها دو سال درس پرستاری خوانده است.

وقتی من و تیم خبری‌ام وارد درمانگاه خواجه مسافر شدیم، او همچنان داشت معاینه می‌کرد. بیماران او ده‌ها زن و کودک نمی دانستند که او پزشک نیست، اما به احترام لباس سفیدش او را دکتر صدا می‌زدند.

فردای آن پیشتر رفتم و به درمانگاه دیگری در پغمان در ۳۰ کیلومتری کابل سرزدم. این درمانگاه منظم‌تر و تمیزتر به نظر می‌رسید. اما وقتی وضعیت این درمانگاه را بیشتر بررسی کردم، دریافتم که وضعیت درمان در آن جا بهتر از درمانگاه خواجه مسافر نیست.

کودکان بیمار و ناآرام در آغوش ماداران خسته خود ساعتی بود که منتظر ورود به مطب دکتر بودند.

سر صحبت را با مادر و پسری باز کردم که از سه روز پیش برای درمان درد کمر و پایش به این جا آمده بودند. اما آن روز هم بخت با این زن یار نبود و نتوانست به دکتر برسد و ناامید بازگشت.

این درمانگاه سه دکتر داشت، اما پزشکی نداشت که بیماری کمر آنها را تشخیص کند. این درمانگاه از خانه مادر و پسر سه ساعت فاصله دارد و در واقع نزدیک‌ترین مرکز درمانی به خانه آنها است.

این امر بیانگر آن است که برای گرفتن نوبت در چنین درمانگاه‌ها باید ساعت‌ها و حتی روزها انتظار کشید و گاهی مانند این زن بی‌نتیجه پس به خانه بازگشت. آنهایی هم که به هدف خود می‌رسند، راضی برنمی‌گردند. این موضوع را بسیاری از بیماران اظهار کردند.

وقتی از درمانگاه پغمان بیرون می‌شدم، با زن دیگری مواجه شدم. روشن بود که دست سوخته‌اش زیر برقع آبی‌رنگش اذیتش می‌کند. گفتم: "چرا کاری نکردی؟" گفت: "بار اول که آمدم یک لوله مرحم سوختگی دستم دادند و این بار گفتند که باید آن را از بیرون تهیه کنم". کمبود دارو در اینجا حس می شد.

چنین درمانگاه‌ها مرکز اصلی عرضه خدمات بهداشتی به مردم افغانستان است.

به نظر می‌رسد که تلاش‌های دولت افغانستان در ۱۶ سال گذشته بر گسترش کمّی خدمات درمانی متمرکز بوده است. معیاری را که دولت برای گسترش محدوده خدمات بهداشتی در نظر گرفته، فاصله بین خانه‌های مردم با مراکز درمانی است. این فاصله با زمان راه رفتن پیاده سنجیده می‌شود.

وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، می‌گوید اگر میانگین فاصله بین خانه‌های شهروندان با مراکز درمانی را یک ساعت فرض کنیم، ۶۰ درصد مردم کشور به خدمات بهداشتی دسترسی دارند. اما اگر این فاصله را دو ساعت پیاده روی در نظر بگیریم، تا ۸۷ درصد مردم به خدمات درمانی دست‌رسی دارند.

اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا می‌گوید که افغانستان بیش از ۲۰ هزار کارکن بهداشتی محلی دارد و بیش از سه هزار قابله (ماما) این سالها آموزش دیده اند.

براساس آمار دولت آمریکا، برای هر ده هزار نفر در افغانستان به طور میانگین ۲.۷ پزشک وجود دارد، در حالی که این رقم در پاکستان به ۸.۳ و در ایران ۸.۹ پزشک می‌رسد.

با این حال، براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۵۰ ولسوالی (شهرستان) اصلا هیچ مرکز درمانی ندارند. این آمار بیانگر آن است که بیش از شش میلیون نفر در افغانستان به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند.

با وجود این، مقام‌های دولتی این مقدار پیشرفت را دستاورد مهمی می‎دانند، چیزی که منتقدان را از نظر کمی تا حدی راضی می‌کند، اما آن‌ها از نظر کیفی به انتقاد همچنان ادامه می‌دهند. منتقدان می‎گویند سطح کیفیت خدمات بهداشتی در مقایسه با کمک‌هایی که دولت از جامعه جهانی دریافت کرده پایین‌تر از انتظار آن‎ها است.

عرضه خدمات درمانی در افغانستان در سطوح عملیاتی عمدتاً به عهده بخش خصوصی است. سیاست‌گذاری و تأمین بودجه کار اصلی نهادهای دولتی است، اما دولت اجرای سیاست‌های خود در زمینه عرضه خدمات درمانی را به مؤسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی واگذار می‌کند، چون ظرفیت لازم در دستگاه دولت نیست.

امسال افغانستان ۲۱۶ میلیون دلار برای عرضه خدمات بهداشتی هزینه در نظر گرفته که چهار درصد از کل بودجه ملی را تشکیل می‌دهد. اگر این مبلغ را به صورت سرانه تقسیم کنیم، برای هر فرد ۷ دلار می‌رسد. ولی در سال‌های گذشته این مبلغ به طور متوسط ۶ دلار بوده است.

اما مؤسساتی که اجرای برنامه‌های درمانی دولت را به عهده می‌گیرند، می‌کوشند ارزش مالی عرضه خدمات درمانی را برای دولت کم‌‌تر کنند تا رقیبان خود را در به دست آوردن قراردادهای مرتبط با برنامه‌های عملیاتی دولت در عرضه خدمات درمانی شکست دهند.

در سالهای اخیر در یکی از این رقابت‌ها یک مؤسسه غیردولتی این هزینه را تا سه دلار پایین آورد و برنده شد. این سه دلار برای درمان هر فرد منطقه مورد نظر باید در طول یک سال مصرف می‌شد. اما اگر مصارف اداری و سود مؤسسه مجری این برنامه را محاسبه کنیم، هزینه سرانه خدمات درمانی از سه دلار هم کم‌تر می‌شود.

در نتیجه، کیفیت خدمات درمانی قربانی صرفه‌جویی می‌شود. به عبارت دیگر، هر قدر بهای خدمات درمانی پایین می‌آید، کیفیت آن هم به همان میزان کم‌تر می‌شود.

دلایل دیگری را هم باید در این مورد برشمرد. کمبود کارمندان مراکز درمانی، توزیع نابرابر آنها در مناطق روستایی و شهری، عدم تناسب جنسیتی، کمبود دارو، تجهیزات فنی و فساد مالی هم بر کیفیت خدمات بهداشتی اثر می‌گذارد. بسیاری از این موارد در درمانگاه‌ها به صورت آشکار دیده می‌شود، مثلا نبود دکتر در درمانگاه خواجه مسافر.

از نظر بسیاری، اکنون زمانش رسیده که قراردادهای عرضه خدمات بهداشتی از حالت پروژه‌ای بیرون و این خدمات نظام‌مند شود. از جمله صندوق کودکان سازمان ملل طرف‌دار تغییر وضعیت عرضه خدمات درمانی در افغانستان است.

عزیز فروتن، سخنگوی این سازمان به بی‌بی‌سی گفت: "تلاش ما این است که ما [در عرضه خدمات بهداشتی] از شکل پروژه‌ای بیرون شویم و تبدیل به سیستم شویم تا به کمک دولت به نیازمندی‌های کودکان و مادران به صورت بهتری رسیدگی کنیم."

آمارها نشان می دهند که مردم افغانستان سالانه بیش از یک میلیارد دلار برای عرضه خدمات بهداشتی می پردازند که ۷۰ درصد کل هزینه خدمات درمانی در کشور را تشکیل می دهد. کمک‌های بین‌المللی هم سالانه به ۲۱۶ میلیون دلار می‌رسد.

با این وضعیت، دور از انتظار نیست که سالانه هزاران نفر به دلیل نارضایی از کیفیت خدمات بهداشتی در افغانستان، یا دست از درمان بکشند یا راه کشورهایی مانند پاکستان و هند را در پیش گیرند که با توجه به سطح پایین درآمد مردم، چنین تصمیمی کار ساده‌ای نیست.