مروری بر کشمکش مجلس و قوه قضائیه ایران بر سر مصونیت نمایندگان

دادستانی تهران اعلام کرده است که محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس ایران امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده و پس از پاسخ دادن به سئوالات بازپرس، با قرار کفالت آزاد شده است.

پیشتر دادستان تهران در واکنش به انتشار خبری مبنی بر لغو حکم جلب آقای صادقی گفته بود که این حکم به قوت خود باقی است و اقدامات او در "مقاومت در قبال مأموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی و جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد".

حکم جلب آقای صادقی از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی صادر شده بود. آقای صادقی اعلام کرده که به دلیل نطق اش در مجلس درباره حساب های قوه قضائیه تحت تعقیب قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: تلاش نافرجام برای بازداشت نماینده مجلس ایران

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی "در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد هستند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد."

ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس هم بر این اصل ۸۶ قانون اساسی تأکید دارد.

اما این اولین بار نیست که یک نماینده مجلس در ایران از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می گیرد. در دوره های مختلف مجلس ایران بارها نمایندگان تحت تعقیب قرار گرفته اند و احضار یا بازداشت شده اند.

برخی از آنها همچون علی مهیمی، منتخب مردم کهنوج در مجلس اول، منتخبانی بوده اند که قبل از تصویب اعتبارنامه هایشان در مجلس و پیش از آنکه به صورت رسمی نماینده مجلس باشند بازداشت شدند و با رد اعتبارنامه شان، نمایندگی مجلس را از دست داده اند. برخوردها با این دسته از منتخبان شامل اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس نبوده و احضار یا بازداشت آنها ربطی به انجام وظایف نمایندگی نداشته است.

اما تعدادی از نمایندگان همچون عبدالمجید شرع پسند، نماینده مجلس سوم و حسین لقمانیان، نماینده مجلس ششم به دلیل اظهارنظر در مجلس و در دوران نمایندگی بازداشت شده اند. تعدادی دیگر هم چون علی اکبر موسوی خوئینی (نماینده مجلس ششم) بعد از پایان دوران نمایندگی به دلیل اظهارنظر یا انجام وظایف در دوران نمایندگی بازداشت شده اند.

در دوره اول مجلس، نمایندگانی که تحت تعقیب قرار گرفتند اکثرا متهم به همکاری با احزاب و گروه هایی چون حزب توده و سازمان مجاهدین خلق بودند.

سرگن بیت اوشانا، نماینده آشوریان و کلدانی‌ها در دوره اول مجلس و رئیس کمسیون بهداری این دوره مجلس به اتهام همکاری با حزب توده بازداشت شد. آقای بیت اوشانا به دلیل وخامت وضعیت جسمی و بیماری از زندان آزاد شد، اما دیگر در مجلس حضور نیافت. او پس از آزادی از زندان در خانه بستری بود تا اینکه در سال ۱۳۶۷ درگذشت.

علی گلزاده غفوری، روحانی و حقوقدان، دیگر نماینده دوره اول مجلس بود که تحت تعقیب قرار گرفت هرچند احضار او منجر به بازداشت نشد. او یکبار در اعتراض به عدم امنیت نمایندگان در صحن مجلس تحصن کرد و بار دیگر در اعتراض به اعدام دو پسر، یک دختر و دامادش در دهه ۶۰ دوران نمایندگی مجلس را با تحصن در این نهاد قانون‌گذاری به پایان برد. آقای گلزاده غفوری به گفته احمد سلامتیان (نماینده دوره اول مجلس) از سوی برخی دیگر از نمایندگان مورد حمله قرار گرفت و "بعد از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ عملاً از حق نمایندگی محروم شد و نتوانست وظائف نمایندگی خود را انجام دهد".

حسن لاهوتی اشکوری، نماینده مردم رشت در مجلس اول هم بازداشت و به طرزی مشکوک در زندان درگذشت. او از نمایندگان نزدیک به سازمان مجاهدین خلق و ابوالحسن بنی‌صدر (رئیس جمهور وقت) بود و در جریان رأی عدم کفایت سیاسی به آقای بنی صدر در مجلس حاضر نشد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس در خاطرات خود درباره بازداشت آقای لاهوتی اشکوری نوشته است: "ساعت سه بعدازظهر خبر دادند که از طرف دادستانی انقلاب به خانه آقای لاهوتی ریخته‌اند و خانه را تفتیش می‌کنند. به آقای لاجوردی گفتم با توجه به سوابق و مبارزات آقای لاهوتی بی‌حرمتی نشود. گفت به دنبال مدارک وحید [لاهوتی] هستند. اول شب اطلاع دادند که آقای لاهوتی را به زندان برده‌اند و احمدآقا (پسر آیت الله خمینی) هم تماس گرفت و ناراحت بود. قرار شد بگوییم ایشان را آزاد کنند. آقای لاجوردی پیدا نشد، به آقای موسوی تبریزی، دادستان انقلاب گفتم و قرار شد فوراً آزاد کنند. احمدآقا گفت امام هم از شنیدن خبر ناراحت شده‌اند".

او توضیح داده: "آقای لاجوردی دادستان انقلاب تهران گفت آقای لاهوتی اتهامی نداشته‌اند، برای توضیح مدارک مربوط به وحید آمده بودند که به محض ورود به زندان دچار سکته قلبی شده و معالجات بی‌اثر مانده است".

اما فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و عروس حسن لاهوتی اشکوری در مصاحبه با نشریه شهروند امروز گفته است که "گزارش پزشکی قانونی که بعدا به دست من رسید علت فوت را سکته تشخیص نداده بود. من گزارش پزشک قانونی را دارم. مطابق این گزارش آقای لاهوتی به علت مسمومیت با سم استرکنین فوت کرده بودند".

در مجلس دوم احمد کاشانی، نماینده مردم نطنز بود که بازداشت شد. اتهام او در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی "شرکت در یک گروه زیرزمینی از نظامیان که اعلامیه در جهت تفرقه ارتش و سپاه می‌دادند" عنوان شده است. آقای کاشانی اما در مصاحبه با نشریه نسیم بیداری در سال ۱۳۹۰ گفته است: "من نماینده مردم ایران در مجلس بودم و می‌دانید که تعرض به نماینده مجلس، تعرض به حق حاکمیت ملت ایران محسوب می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی ریاست قدر قدرت مجلس، اولین نفری بودند که باید از دستگیری و زندانی کردن من جلوگیری می‌کردند. نیازی نبود که دیگران به ایشان مراجعه و خواهان آزادی من شوند. اگر ایشان از انجام این وظیفه مهم و بدیهی عاجر و ناتوان بودند، چگونه پذیرفتند که بر کرسی ریاست مجلس نشسته و علاوه بر سوگند دفاع از قانون اساسی، سوگند اجرای آئین‌نامه مجلس را یاد کنند؟"

او گفته است: "ممکن است ایشان مدعی شوند که نه به خاطر ایفای وظایف نمایندگی بلکه به دلیل ارتکاب جرم و جنایت، از سوی وزارت اطلاعات آقای میرحسین موسوی به خانه‌ام هجوم آورده و دستگیر و زندانی کردند. در این صورت، انبوهی از مسائل مطرح می‌شوند که به لحاظ پرهیز از اطاله کلام فقط انتظار دارم که به دو پرسش کوتاه جواب بگویند؛ اول اینکه اگر من مرتکب جرم و جنایتی شده بودم، چرا ایشان مایل به نجات یک مجرم بودند؟ دوم هم اینکه آیا ممکن است که ایشان به عنوان فردی که همیشه در رأس قوای کشور قرار داشته، بگویند که من چه جرم و جنایتی مرتکب شده بودم؟ البته اگر ایشان بخواهند می‌توانند که به‌‌ همان اطلاعیه وزارت اطلاعات آقای میرحسین موسوی که پس از زندانی کردن من و حدود ۱۵ تن از افسران شریف ارتش در حال جنگ که از صدا و سیما پخش شد، به عنوان دلیل مجرمیت استناد و مجددا آن را پخش کند". احمد کاشانی در انتخابات دهمین دوره مجلس که اسفند سال گذشته برگزار شد هم داوطلب نمایندگی شده بود که صلاحیت او رد شد.

عیدی محمدمیرزایی عطاآبادی، نماینده فلاورجان در مجلس دوم بعد از بازداشت و آزادی از زندان اجازه حضور در مجلس را نیافت. در سایت رسمی مجلس ایران عنوان شده که او از طرف مجلس مستعفی شناخته شد. اتهام یا دلیل بازداشت این نماینده مجلس رسما اعلام نشد، اما او از نزدیکان مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری بود که در سال 1366 اعدام شد.

عبدالمجید شرع پسند، نماینده مردم کرج در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بعد از نطقی که در مجلس کرد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز تحت بازجویی قرار گرفت. او که حالا یک معلم بازنشسته است و در ایران زندگی می کند به بی بی سی گفته بود: "براساس قانون اساسی من به عنوان نماینده مجلس مصونیت داشتم ولی قانون زیرپا گذاشته شد. نماینده مجلس بر اساس قانون در اظهارنظر آزاد است، اما ما مدت ها بازداشت بودیم و یک تعداد از دوستان ما را هم صرفا به خاطر دوستی با من یا کار در دفتر من گرفته بودند. برایشان معلوم شد فرضیه هایی که داشتند درست نبوده و بعد آزاد شدیم. البته آزاد که شدیم پرونده ام تا ۱۳ سال باز بود. ممنوع الخروج بودم و محدودیت های زیادی داشتم و همچنان هم خیلی هایش شاید برقرار باشد".

نطق پیش از دستور آقای شرع پسند تنها ۲۷ روز پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و در پی انتخاب آیت الله علی خامنه ای به عنوان جانشین او، مخالفت با رهبر جدید قلمداد شده بود.

بیشتر بخوانید: نماینده معترضی که پس از رهبری خامنه ای استعفا کرد اما اخراج شد

در مجلس ششم اما بازداشت حسین لقمانیان، نماینده مردم همدان خبرساز شد. او در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس با انتقاد از بازداشت فعالان ملی مذهبی گفته بود که "كارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی كه باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموكراسی در مردم و خدمتگزاران مردم بدمد، ابزار قانون شكنی و حق كشی و شبح ترس و ناامیدی گشته است".

بازداشت آقای لقمانیان اعتراض شدید مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس را به دنبال داشت. او از تریبون مجلس تهدید کرد که از ریاست مجلس استعفا می کند و گفت که بازداشت آقای لقمانیان نقض مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس است. آقای کروبی پس از این سخنان مجلس را ترک کرد و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، باز نمی گردد.

حسین لقمانیان آزاد شد، اما از سوی دستگاه قضایی به ۱۰ ماه زندان محکوم شده بود که با عفو آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی این حکم اجرا نشد و آقای لقمانیان به مجلس بازگشت.

اعلام جرم علیه علی مطهری، نایب رئیس فعلی مجلس در سال ۱۳۹۲ از دیگر موارد خبرساز در احضار یا تعقیب نمایندگان بوده است. آقای مطهری در جلسه علنی مجلس (دوره نهم) از حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین صدور احکام سختگیرانه برای معترضان به انتخابات سال ۸۸ انتقاد کرده بود. او حصر خانگی رهبران معترضان بدون محاکمه را غیرقانونی و غیرشرعی خوانده و افزوده بود: "تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد".

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه از اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری خبر داده بود، اما این نماینده مجلس اعلام جرم علیه خود را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق دارند درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کنند. وی گفت که اگر نمایندگان نتوانند این کار را انجام دهند 'بهتر است مجلس تعطیل را تعطیل کنند.'

بیشتر بخوانید: قوه قضائیه به دنبال ایجاد رعب برای سایر منتقدان است

در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس تعداد زیادی از نمایندگان به دلیل اعلام جرم یا شکایت نهادهای امنیتی یا دیگرنهادهای حکومتی به دستگاه قضایی احضار شده اند.

محمد دهقان، فاطمه آجرلو و حسن کامران، اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بارها احضار شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. این نمایندگان مجلس در نهایت تبرئه شدند. عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه، سخنگو و دبیر سابق هیئت امنای خانه صنعت‌کاران ایران، در سخنانی در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷برخی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد مالی و تخلفات دیگر متهم کرده بود. او و دیگر اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و بازداشت شدند.

اکبر اعلمی، احمد توکلی، عماد افروغ، سعید ابوطالب، الیاس نادران، علی زاکانی، امیرعباس سلطانی و تعدادی دیگر از نمایندگان به دلیل اظهارنظرهای خود و با شکایت نهادهای دولتی به دادگاه احضار شدند. هرچند که احضار این نمایندگان منجر به صدور قرار مجرمیت برای آنها نشد و در اکثر موارد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اعلام کرد که اظهارنظرهای آنها در راستای وظایف نمایندگی بوده و دستگاه قضایی حق ورود ندارد.

حالا محمود صادقی، نماینده تهران در شرایطی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته که به گفته اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی موظف است شکایت از نمایندگان مجلس را به این هیئت ارجاع دهد و این هیئت بررسی و تصمیم گیری می کند که آیا دادستانی می تواند وارد موضوع شود یا نه.

بیشتر بخوانید: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس چه می کند

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، تشخیص مصادیق اصل ۸۶ قانون اساسی و همچنین مصادیق ماده ۷۵ آئین‌نامه مجلس که به مصونیت نمایندگان مجلس مربوط است را هم بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گذاشته است.

هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس بر اساس ماده اول قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان "به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت‌رئیسه دائمی" تشکیل می‌شود. این هیئت از نایب رئیس مجلس و یک عضو کمیسیون اصل ۹۰، یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین چهار نماینده دیگر به انتخاب مجلس تشکیل می شود.