د افغانانو په هکله د ایران ۷ "توپیري" قوانین او چلن

ایران کې پر بې اسناده کډوالو سربېره هغه افغانان هم چې د کلونو لپاره دغه هېواد قانوني ژوند کوي، له توپیري سیاست او قوانیو سره مخ دي.

افغانان په ایران کې د بهرنیو وګړو نږدې ۹۵ سلنه جوړوي او له دوی وروسته عراقي کډوال دي. د دوی په هکله توپیري چلنلارې او قوانین یو په بل پسې جوړ شوي او پلي کولو کې یې لا ډېره سختي کېږي.

ایران کې د افغانو پرضد توپیري سیاست او قوانینو د دوی ورځنی ژوند، د بچیانو راتلونکی، چانسونو ته لاسرسی او رواني او جسمي امنیت سخت اغېزمن کړی دی.

ځینې دا قوانین او مقررات د انساني حقونو له اصولو او هغو نړیوالو کنوانسینیونو سره هم ټکر کې دي چې ایران منلي دي.

د بښنې نړیوال سازمان وايي: "ایران کې افغانان زدکړو، استوګنې، روزګار، روغتیايي او بانکي خدمتونو او د تګ راتګ ازادي په ګډون له پراخ تبعیض یا توپیر سره مخ دي."

د بښنې نړیوال سازمان په خبره، "چارواکو په داسې څرګندونو سره چې د افغانانو انساني ماهیت تر پوښتنې لاندې راولي، د دوی په خلاف د تاوتریخوالي او کرکې پیدا کولو کې مرسته کړې ده."

دا سازمان وايي، د ایران دولتي چارواکي "په ویاړ سره وايي" چې په زور یا جبر د افغانانو د ډله ییز شړلو او نیولو پلان اجرا کوي.

کابل کې د ایران سفیر علیرضا بېګدلي د چنګاښ پر ۱۷ له طلوع نیوز سره په مرکه کې وویل: "موږ ۴۸ کاله هڅه وکړه چې له افغان وروڼو او خویندو سره ژوند وکړو او ټولو زموږ په څېر ژوند وکړ. روان پوهنیز کال ۶ لکه لس زره افغان زدکوونکو زموږ له ماشومانو سره یو ځای درس ووایه. اوس په دوی کې له ځینو سره د تېروتي یا اشتباه چلن له امله باید ملامت وګڼل شو؟ "

د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدي د چنګاښ پر ۱۷ وویل: "باید دا شمېر درې میلیون ته ورسوو."

هغه ټینګار وکړ: "د ۱۴۰۴ کال په لومړۍ نیمايي کې، موږ د ټولو هغو کډوالو برخلیک ټاکو، چې قانوني سند لري او شمېر یې دوه میلیونه او ۳۳ زره کسانو ته رسېږي او دې چارې سره د کډوالو شمېر هم نږدې درې میلیون وګړو ته را نږدې کېږي."

هغه ۷ قوانین او سیاست په لاندې ډول دي چې تر ډېره د طالبانو له وېرې ایران ته د تللیو افغان کډوالو، مسافرو او پناغوښتونکو ژوند یې اغېزمن کړی دی.

۱. 'افغان ممنوع' سیمې

د ایران له ۴۵ پر ډېر ښارونو د "افغان ممنوع" نوم اېښودل شوی دی.

له ۱۳۹۳ کال راهیسې د ایران نهو ولایتونو کې د افغان وګړو پر استوګنې بندیز ولګېد او پر ۱۴۰۲ کال هم "د ایران ملي امنیت سترې شورا" په خپره شوې چلنلار کې په ۱۶ ولایتونو کې د افغانانو کار او ستوګنه په بشپړ ډول ممنوع اعلان شوه او دغه بندیز د ځینې نورو ولایتونو ولسوالیو ته هم وغځېد. په ټول کې د ایران له ۳۱ ولایتونو په ۲۱ کې د افغانانو پر استوګنه او ژوند محدودیت لګېدلی دی.

په څو ولایتونو کې د افغانانو تمرکز هم په ځینې سیمو کې د ځايي خلکو د خپګان سبب شوی دی.

"د بهرنیو وګړو د تنظیم د پلان" له مخې چې د ایران پارلمان کې هم بحث پرې کېږي، باید په کال کې د بهرنیو وګړو استوګنه لس سلنه کمه شي. دا پلان لا هم پارلمان کې رایې ته نه دی وړاندې شوی او په قانون نه دی بدل شوی.

دا پلان یا طرحه هم پر ۱۳۱۰ کال یا نږدې یوه پېړۍ مخکې "ایران ته د بهرنیو وګړو د تګ راتګ" قانون د یوې مادې سمون دی.

د دې طرحې له مخې د بهرنیو وګړو د نفوس وېش باید په داسې شکل وي چې هر کلي، ولسوالۍ او ولایت کې د وګړو له "درې سلنې" ډېر نه شي.

۲. ایران کې زېږېدلي، خو د وګړتوب له حقونو بې برخې

ایران کې له افغان پلار او ایرانۍ مور زېږېدلی ماشوم هم په اتومات ډول د دغه هېواد وګړی نه بلل کېږي.

د ۱۳۹۸ کال اصلاح شوی قانون هغو ماشومانو ته د وګړتوب ور کولو امکان برابروي چې مور یې ایرانۍ او پلار یې بهرنی وي، خو د دې قانون اجرا هم ورو، سخته او له اداري خنډونو سره مخ ده.

د ایران د مدني قانون د ۹۷۶ مادې له مخې، "کوم کس چې ایران کې له بهرني پلار زېږېدلی وي او تر اتلس کلنۍ وروسته یو کال نور هم ایران کې پاتې شوی وي" نو ایرانی وګړتوب ترلاسولی شي.

خو ایران کې زېږېدلیو افغان کډوالو ماشومانو ته تر ډېره د پلار د استوګنې حالت له امله ایرانی وګړتوب نه ور کول کېږي.

۳. زدکړو کې خنډونه

ایران کې هغو ماشومانو د کلونو لپاره د زدکړو حق نه درلود، چې کورنیو یې په دغه هېواد کې د استوګنې قانوني سند نه درلود. خو وروستیو کلونو کې "د زدکړو ملاتړي سند" سره ښوونځیو کې د دوی نوم لیکنه ممکنه شوه، مګر بهیر یې سخت، مشروط او د ټولو افغان ماشومانو لپاره نه دی. د ایران د ښوونې روزنې وزارت د چلنلار له مخې، ځینې ولایتونه اوس هم په رسمي یا نارسمي ډول دولتي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو له شاملېدو ډډه کوي.

ایران پر ۱۳۷۲ کال د ماشوم حقونو نړیوال کنوانسیون سره یو ځای شو.

د دې کنوانسیون د ۲۸ مادې له مخې، غړي هېوادونه باید "د ټولو لپاره لومړنۍ وړیا زدکړې" ته د ماشوم حق او منځنیو، مسلکي او لوړو زدکړو ته لاسرسی په رسمیت وپېژني.

د ایران مذهبي مشر علي خامنه يي پر ۱۳۹۴ کال امر وکړ چې "د افغانستان هیڅ ماشوم، ان هغه کډوال چې بې قانونه او بې سنده ایران کي اوسېږي، باید له زدکړو بې برخې نه شي. دوی ټول باید د ایران ښوونځیو کې داخل شي." خو د نوموړي د دغه فرمان پلي کولو کې هم ځینې ستونزې شته او ایران کې ځینې افغان ماشومان ښوونځي ته له تلو بې برخې دي.

۴. تر سختو او لاسي کارونو د افغانانو محدودیت

د ایران د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چلنلار له مخې، افغانان یواځې "د سختو او لاسي" کارونو اجازه لري، لکه د ودانیو کارګري، کچره ټولول یا کښت کول. دغه وزارت د داسې چارو نوملړ خپور کړی چې افغانان یې د کولو اجازه لري.

ایران کې افغانان په تخصصي چارو کې د بوختیا اجازه نه لري او ان د ټکسي موټروانۍ په څېر له ساده چارو هم منع دي.

د قانوني کار لپاره هم باید د کارګري کارت واخلي، خو دا کارت باید هر کال نوی شي، خو تل هم نه نوی کېږي.

۵. په جایداد او د توکو پېرلو کې محدودیت

۵. په جایداد او د توکو پېرلو کې محدودیت

د ایران د مدني قوانینو له مخې، د افغانانو په ګډون بهرني وګړي په خپل نوم د جایداد، ځمکې او کور په څېر د نه لېږدېدونکو توکو د اخیستلو حق نه لري، خو د افغانانو په هکله دا قانون د ګاډي، خوځند یا نقلیه وسایلو او د کور رسمي اجارې پورې هم غځېدلی دی.

ډېری افغانان اړ دي چې خپل توکي د ایراني په نوم ثبت کړي، چې دا حقوقي او مالي خطر هم لري.

وروستیو کلونو کې یواځې واده ګني یا متاهل کسان په ځانګړو شرایطو سره د موټروانۍ لېسنس اخیستلی شي.

۶. د عمومي خدمتونو پر کارولو محدودیت

ایران کې افغانان د بانکي حساب جوړولو، د موبایل سیمکارت اخیستلو او انټرنېټي خدمتونو کارولو کې له ستونزو سره مخ دي او په ځانګړو سندونو سره یې ترلاسولی شي.

د ۱۴۰۴ کال د وري پر ۳۱ تسنیم خبري اژانس رپوټ ور کړ چې "د مرکزي بانک د رسمي سند له مخې، بانکونه او مالي موسسې بهرنیو مسافرو یا هغو بهرنیو حقیقي اشخاصو ته، چې عمر یې تر اتلسو کلونو پورته وي او د استوګنې سند، د استوګنې کتابچه یا د کډوالۍ سند لري، د بانک داسې کارت ور کولی شي چې په ورځ کې پرې ۱۵ میلیون تومنه سودا کولی شي."

خو ځینې وخت ان هغه افغانان له دې خدمتونو بې برخې کېږي چې د استوګنې قانوني سند هم لري.

۷. د پولیسو بد چلن، قضايي برخه کې توپیر او عدالت ته نه لاسرسی

په ایران کې پولیس په خپل سر افغانان نیسي او بندیانوي یې. حقوقي وکیل او عادلانه محکمې ته د لاسرسي حق یې له پام غورځول کېږی.

د ناروې په اسلو کې د ایران "د انساني حقونو" سازمان د شمېرو له مخې، پر ۲۰۲۴ کال ایران کې د ۵.۳ اعدام شویو کسانو په ډله کې ۸۰ افغانان وو، چې ډېری د نشه يي توکو په قاچاق تورن وو.

ایران کې د افغانانو پر اعدام د اعتراض لپاره ۸۴ سازمانونو او د بشري حقونو ادارو د تېر جون پر څلورمه بیانیه کې راغلي دي: "ټینګار کوو چې د اسلامي جمهوریت قضايي نظام کې محاکمې په تېره د هغو تورنو په هکله محاکمې ناعادلانه دي چې د اعدام حکم سبب کېدلی شي."

په اعلامیه کې راغلي چې "دا ډول حکم تر ډېره د هغو اعترافاتو له مخې کېږي چې له تورن د شکنجې په زور اخیستل شوی وي."