تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
ټرمپ د امریکا د سترې محکمې پرېکړه غندلې او په ټولو وارداتو یې ۱۰ سلنه تعرفه اعلان کړې ده
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هېواد د سترې محکمې له خوا د هغه د لګول شویو تعرفو غيرقانوني بلل غندلي او دا یې "شرموونکې" کړنه بللې ده. ښاغلي ټرمپ د جمعې ورځې حکم ډېر "ناهيلوونکی" بللی. نوموړی اوس غواړي د اجرائیوي فرمان د ځانګړي ځواک له لارې امریکا ته پر ټولو وارداتو ۱۰ سلنه تعرفه ولګوي.
د امریکا سترې محکمې د جمعې په ورځ (۲۰ فبرورۍ) په شپږو موافقو او دریو مخالفو رايو سره د ولسمشر ټرمپ هغه تعرفې رد کړې چې د ملي بېړنيو حالاتو د قانون پر بنسټ لګول شوې وې. سترې محکمې ويلي چې د امریکا پر سوداګریزو شریکانو د تعرفو لګول د ولسمشر د واک له حدودو بهر دي.
د امریکا سترې محکمې رئیس جان رابرټس په صادر شوي حکم کې ويلي چې د امریکا په اساسي قانون کې په روښانه ډول د تعرفو او مالياتو لګولو واک ولسمشر ته نه بلکې کانګرس ته ورکړل شوي دی.
ښاغلي ټرمپ د دې پرېکړې له خپرېدو څو ساعته وروسته په يوه خبري کنفرانس کې په قهرجنه لهجه وويل، "دا د شرم خبره ده چې د سترې محکمې ځينې غړي د هغه څه جرئیت نه لري چې د امریکا په ګټه دي."
نوموړي له دريو قاضیانو د مخالفې رايې د کارولو له کبله مننه وکړه او د هغوی "ځواک او هوښيارتوب" یې وستايه خو پر هغو یې سختې نيوکې وکړې چې د ده د تعرفو له طرحې سره یې مخالف کړی دی.
د امریکا ولسمشر پرته له دې چې کوم ثبوت وړاندې کړي د سترې محکمې غړي تورن کړل چې د "بهرنيو ګټو تر اغېز لاندې" راغلي دي.
ښاغلي ټرمپ وويل، له نورو لارو او قوانينو به د تعرفو د عملي کولو لپاره کار واخلي او زياته یې کړه چې د هغه سياست پلي کولو ته به دوام ورکړی چې د "امریکا د اقتصاد لپاره ګټور" دی.
ښاغلي ټرمپ همدارنګه وويل، هغه تعرفې چې د ملي بېړنيو قوانينو لاندې نه دي په خپل ځای به پاتې وي.
د امریکا د سترې محکمې د اوسنۍ پرېکړې له مخې هغه قانون (د ۱۹۷۷ کال د نړيوالو بېړنیو اقتصادي واکونو) چې ښاغلي ټرمپ یې له مخې تعرفې لګولې، د داسې پراخو تعرفو لګولو واک نه ورکوي.
تعرفه يو ډول مالیه ده چې پر وارداتي توکو لګول کېږي. د ښاغلي ټرمپ د دويمې دورې له پيل راهيسې پر بېلابېلو هېوادونو نوې تعرفې لګول شوې دي.
د سترې محکمې اوسنۍ پرېکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. د ښاغلي ټرمپ د لومړنۍ دورې مرستیال مايک پېنس ويلي، د سترې محکمې پرېکړه ښيي چې "اساسي قانون د ماليو لګولو واک ګانګرس ته ورکړی نه ولسمشر ته".
ښاغلی پېنس چې د یوې ادارې بنسټ اېښودونکی هم دی د ښاغلي ټرمپ د تعرفو پر ضد کمپاین کوي.
نوموړي ويلي، "امریکایي وګړي او سوداګري د تعرفو بيه پرې کوي، نه بهرني هېواده. د دې پرېکړې له کبله به امریکایي کورنۍ او سوداګر د ارامۍ ساه واخلي".
بل پلو د امریکا مرستيال ولسمشر جې ډي ونس د سترې محکمې پرېکړه "غيرقانوني" بللې ده.
