استرالیا د طالبانو حکومت پر کومو چارواکو بندیزونه لګولي؟
د عکس سرچینه، Getty Images
د استرالیا بهرنیو چارو وزارت وایي، په افغانستان کې یې د طالبانو حکومت پر څلورو چارواکو د بشري حقونو خرابېدونکي وضعیت، په تېره بیا د نجونو، ښځو او لږهکیو د ځپلو د حقونو سلبولو له کبله مالي بندیزونه او سفری محدودیتونه لګولي دي.
په دوی کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د لوړو زدکړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي او د سترې محکمې مشر قاضي القضات عبدالحکیم حقاني شامل دي.
دا بندیزونه د استرالیا لخوا تازه د افغانستان په اړه د بندیزونو د اعلان شوي "خپلواک چوکاټ" له مخې لګول شوي دي.
د استرالیا بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې ویلي، د افغانستان د بندیزونو چوکاټ دا توان ورکوي چې پر یوه شخص یا ادارې هدفمند مالي بندیزونه ولګوي.
د طالبانو حکومت دغه بندیزونه نا عادلانه او بې اغېزې بللي دي.
استرالیا د طالبانو حکومت سره راشه درشه نه لري، خو د پرځېدلي جمهوریت په شل کلنه دوره کې یې پوځيانو د نړیوالو ځواکونو په اډانه کې په افغانستان کې فعال حضور درلود.
د استرالیا بهرنیو چارو وزیرې پني وونګ ویلي چې دغو چارواکو د "ښځو او نجونو په ځپلو او د ښې حکومتولۍ یا د قانون د واک کمزوري کولو" کې لاس درلود.
هغې زیاته کړه چې دغه اقدامات د استرالیا د نوي حکومتي چوکاټ برخه ده چې دغه هېواد ته اجازه ورکوي "خپل بندیزونه او د سفر محدودیتونه مستقیما ولګوي چې په دې سره پر طالبانو فشار زیات کړي".
د طالبانو حکومت په ۲۰۲۱ کې واک ته له ستنېدو راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو محدودولو له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ دی.
خو طالبان وايي چې د اسلامي قانون او سیمهییز دود او کلتور اډانه کې د ښځو حقونو ته درناوی لري.
د طالبانو حکومت غبرګون او پخواني بندیزونه
د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دغو بندیزونو ته په غبرګون کې وویل "دغه بندیزونه بې موجبه او بې دلیله دي، او یو نا عادلانه ګام دی."
ښاغلي مجاهد ویلي چې د دوی د کابینې وزیران له استرالیا سره کومه راکړه ورکړه نه لري نو دا بندیزونه بې اغېزې دي.
هغه له هېوادونو وغوښتل چې د "واقعیتونو" پر بنسټ پرېکړې وکړي او له تعامل دې لرې نه ځي او دا چې د ستونزو حل ته دې لارې ولټول شي.
د استرالیا لخوا د بندیزونو اعلان شوي لیست کې د طالبانو حکومت د لوړو زدکړو وزیر نوم هم شامل دی. خو د دغه وزارت ویاند ضیاءالله هاشمي همدا نن (شنبه د ډسمبر ۶مه) پر خپله اېکس پاڼه لیکلي چې ندا محمد ندیم د یوه پلاوي په مشرۍ د ایران په رسمي بلنه دغه هېواد ته روان شوی دی.
هغه لیکلي چې دا پلاوی به "د علمي اړیکو پراختیا، متقابلو تجروبو شریکولو او علمي همکاریو راجلبولو" په موخه له ایراني چارواکو سره پر خبرو سربېره بېلابېل پوهنتونه له نږدې به یې وګوري.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو، اروپايي ټولنې او امریکا په ګډون ځينو نورو ادارو او سازمانو هم تېرو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدکړو د بندیز او د بشري حقونو محدودولو له کبله د طالبانو حکومت پر یو شمېر مشرانو مالي او سفري بندیزونه اعلان کړي دي.
هاګ کې نړیوالې جنايي محکمه (ای سي سي) د روان کال جولای کې چې د بشر ضد جرمونو په تور د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د سترې محکمې د ريیس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ.
د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد دا حکم غندلی او ویلي وو چې دغه امر به د دوی پر پالیسیو اغېزه ونه کړي.
د طالبانو حکومت تېرو کلونو کې د دوی پر ځینو مشرانو اعلان شوي بنديزونه هم بې اساسه او بې ګټلې بللي وو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمېټې لخوا د خپاره شوي نوملړ له مخې د طالبانو د رییس الوزرا ملا محمد حسن اخند او د هغه د اقتصادي او اداري مرستیالانو ملا عبدالغني برادر او عبدالسلام حنفي په ګډون د طالبانو حکومت د بېلابېلو چارواکو نومونه د بندیزونو لیست کې شامل دي.
خو طالب چارواکي وايي، د دوحې تړون له مخې باید د دوی ټول غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له نوملړه واېستل شي.
د طالبانو له دغه دریځ سره څه چې لیدل کېږي، افغانستان په ډېرو برخو کې نړیواله استازولي نه لري او د بندیزونو له امله یې اقتصادي حالت له کړاو سره مخ دی.
کار پوهان وايي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو حکومت د رسمي اړیکو نه درلودو او بندیزونو له امله افغانستان له ډېرو فرصتونو په څنډه پاتې دی او ان د ملګرو ملتونو په ناستو کې هم د دغه هېواد استازولي تر ډېره بریده نه لیدل کېږي.
