هانګ کانګ کې د ډيموکراسي پلوه لسګونو مشرانو نېول کېدو پرېکړې غبرګونونه پارولي

په هانګ کانګ کې یوې محکمې هلته ډيموکراسي پلوه مهم مشران ملي امنیت ته د ګواښ په یوه قضیه کې په څو کاله زندان محکوم کړي دي.

په ټوله کې ۴۵ کسان د بند په سزا محکوم شوي چې په دوی کې د بني تای او جاشوا وونګ د قانون جوړوونکو او فعالانو ډلې هغه دوه مشران هم شامل دي چې د اپوزیسیون له ادرسه یې د سیمه‌ییزو ټاکنو د ترسره کولو طرح درلوده او بېلابېلو څوکیو ته یې ځانونه نوماند کړي وو.

د دغو دوو ځايي مشرانو له ډلې يې تای په لسو کالونو او جاشوا وونګ له څلورو کالونو په ډېر بند محکوم شوی دی.

د قانون جوړوونکو او فعالانو دې ډلې ته په هانګ کانګ کې د (۴۷ ډله) ویل کېږي.

محکمې د دغه ګروپ ډیری غړي ملي امنیت ته ګواښ بللي، په داسې حال کې چې یوازې دوه کسان یې بې ګناه بلل شوي او برات یې ورکړی دی.

د دوی په خلاف په دې قضیه کې د ملي امنیت سخت قانون (اېن اېس اېل) کارول شوی، چې چین په ۲۰۱۹م کال کې په هانګ کانګ کې د جمهوریت غوښتلو په حق کې له پراخو مظاهرو وروسته په زور اعلان کړ.

بني تای چې د لسو کالونو بند جزا ورته اعلان شوې، د قانون جوړونې پخوانی پروفیسور دی. وکیلانو یې د سزا له اعلان سره سم ویلي چې "دی د انقلاب وکالت کوي."

وانګ ته بیا په جرم د اعتراف له کبله سزا کمه شوې خو د نورو مدعیانو په څېر برات نه دی ورکړل شوی ځکه چې قاضیانو "د ښه کردار کس نه دی بللی."

دی د نوې سزا له اعلانه مخکې وار له مخه له مظاهرو زندان ته وړل شوی دی.

چین له هغه وروسته دا لانجمن سخت قانون تصویب کړ چې په هانګ کانګ کې سلګونه زره خلکو تر میاشتو میاشتو مظاهرې او لاریونونه وکړل.

دوی په پیل کې د چین لخوا د هانګ کانګ مېنلېنډ سیمې په نیولو غبرګون ښوده خو وروسته د لاریونوالو موخې لا پراخې شوې او د جمهوریت په رڼا کې یې د اصلاحاتو غوښتنې کولې.

دا د چین لخوا د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت جنجالي قانون یادېږي او په نړیواله کچه یې غبرګونونه وپارول. د امریکا د متحده ایالاتو، بریتانیا او د ډيموکراسي پلوه نورو خلکو په باور دغه قانون د هانګ کانګ د خپلواکۍ حق له پخوا څو برابره ډېر محدود کړی دی.

څارونکي وايي، د ملي امنیت په نوم دغه قانون او د محکمو پرېکړې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي غوښتونکي حرکتونه سخت ځپلي او چین ته یې د دې حق ورکړی چې په سیمه لا ډېر واک ولري.

امریکا په ډيموکراسي پلوه مشرانو د محکمې تازه پرېکړه 'سیاسي' بللې. اسټرالیا هم ویلي چې د ملي امنیت په نوم د قانون پر عملي کېدو 'سختې نېوکې' لري او په ټکو یې، د دوی ژووره اندېښنه یې پارولې ده.

خپله په بېجېنګ او هانګ کانګ کې بیا د حکومتونو دريځ دا دی چې په هېواد کې د حاکمیت ساتلو او په ورته مهال د خپلواکۍ کمزورې کولو پر وړاندې د دغه قانون او د محکمې پرېکړه پلي کول اړین دي.

دوی دا هم وايي چې وروستۍ اعلان شوې سزاګانې د هغو لپاره یو خبرداری دی چې غواړي له ځینو لارو د چین ملي امنیت ته خطر پېښ کړي.

دغې لانجمنې قضیې د هانګ کانګ د ډېرو اوسېدونکو پام ور اړولی او د محکمې له پیل مخکې لسګونه خلک د محکمې په خونه کې د ځای موندلو لپاره په نوبت ولاړ وو.

د محکمې شاوخوا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د محکمې ودانۍ ته په سختۍ دننه شویو یو زیات شمېر کسانو محکومو شویو ډيموکراسي پلوه مشرانو ته د ډاډګېرنې لاسونه خوځول، وروسته بیا د څو کلونو بند سزا د اعلان پر مهال یو زیات شمېر کسان په ژړا لېدل شوي دي.

د بشري حقونو څار ادارې یوه ویاند د سې شنبې ورځې د محکمې پر پرېکړه غبرګون کې ویلي " د ظالمانه قانون له عملي کېدو وروسته لېدل کېږي چې د هانګ کانګ له اوسېدونکو خپلواکي او ازادي څومره ژر اخېستل شوې."

دغه بنسټ همدا راز ویلي چې د چین او هانګ کانګ حکومتونو په خپله خوښه د ځينو پرېکړو او تګلارو تطبیق په موخه په هانګ کانګ کې خپل لګښتونه هم تر پام وړ کچې زیات کړې دي.

په همدې مهال د هانګ کانګ پوهنتون یوه استاد جان پي برنز ویلي "شوني ده د چین تر اغېز لاندې د هانګ کانګ حکومت له ډيموکراسي پلوه ډلې سره یوې معاملې ته د رسېدو په موخه دا سختې جزاګانې اعلان کړې وي."

ډاکټر برنز وايي، "د هانګ کانګ حکومت ممکن دا ګام د بیا خبرداري په موخه اخیستی وي تر څو ورته وښیې چې ملي امینت ته دې هېڅوک خنډ نه جوړوي."

د ډيموکراسي پلوه لسګونو مشرانو له زنداني کېدو سره هم‌مهاله باورونه دا دي چې دا غورځنګ اوس "ډېر کمزوری شوی". په هانګ کانګ کې فعالان وايي، دوی د داسې ګامونو وېروونکې اغېزې لېدلې دي.