یوناما: د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون پلي کولو لپاره 'ډېرې، سیستماتیکې هڅې کوي'

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ (یوناما) وايي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون پلي کولو لپاره د دوی ''د نورو فرمانونو پرتله ډېرې، سیستماتیکې او دوامداره هڅې'' کوي.

د دغه قانون له عملي کېدو شپږ میاشتې وروسته یوناما یې په افغانستان کې د پلي کېدو څرنګوالی، تنفیذ او اغېزو ارزونې په هکله خپل رپوټ کې وايي، په افغانستان کې ''واکمن چارواکي په ټینګ هوډ سره هڅه کوي چې د خپل سوچه اسلامي نظام لیدلوری په ټول هېواد کې پلي کړي''.

د طالبانو حکومت د تېر ۲۰۲۴ کال په اګسټ کې د نوي قانون له منظورولو سره امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزارت ته پراخ واکونه ورکړل.

په دغه قانون کې چې د طالبانو د مشر لخوا تر توشېح کېدو وروسته په رسمي جرېدې کې خپور شو، د مېرمنو لپاره حجاب لازمي او د هر ډول ساه لرونکي عکس اخیستل منع بلل شوی دی.

د دغه وزارت محتسبینو ته ویل شوي وو، چې ټولنه کې د هر ډول تعصباتو او تبعیض مخه ونیسي او له خلکو سره ښه چلن وکړي.

د یوناما په تازه رپوټ کې راغلي، چې د یاد قانون پلي کولو لپاره د افغانستان په ۲۸ ولایتونو کې ولایتي کمېټې جوړې شوې، درې زره ۳۰۰ محتسبین ګومارل شوي او پراخ واک ورکړل شوی دی.

د دغه قانون یوه ماده وايي، چې دا قانون پر ټولو ادارو او هر هغه چا پلی کېږي، چې په افغانستان کې اوسي.

د یوناما په رپوټ کې ویل شوي، په افغانه ټولنه کې د دې قانون پراخې ټولنیزې او اقتصادي اغېزې لیدل شوي، چې پر شخصي او عامه ځایونو، روغتیایي مرکزونو، د جامو څرنګوالي او د ښځو او نجونو پر سفر محدودیتونه ورسره ډېر شوي دي.

د رپوټ له مخې پر سوداګرۍ، روغتیا، تعلیمي سکټور او رسنیو هم د دې قانون له کبله اغېز لیدل شوی دی.

په رپوټ کې اندېښنه ښوول شوې، چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون پلي کېدو له کبله ښايي ''د افغانستان ناوړه اقتصادی او بشري وضعیت نور هم پیچلی شي'' او د ملګرو ملتونو ادارو او هغو غیر دولتي خیریه بنسټونو پر چارو هم مستقیم یا غیر مستقیم اغېز وکړي، چې له افغانانو سره بنسټیزې بشري مرستې کوي.

بل لور د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبروايي، یاد وزارت ''په ټولنه کې د معروفاتو اقامې، منکراتو مخنیوي، ناوړه دودونو د له منځه وړلو او نورو برخو کې د الهي فرامینو پلي کولو تر څنګ یوازې په تېر یوه کال (۱۴۰۳) کې د پلازمېنې کابل په ګډون د هېواد ټولو برخو کې د ښځو ټولو شرعي حقونو خوندیتوب برخه کې د ۱۱۳۳ ښځو د اجباري نکاح قضیې حل کړې دي، د کورني تاوتریخوالي د پېښو مخنیوی یې کړی او د ښځو له شرعي حقونو یې دفاع کړې.''

نوموړی وايي، ''بل لور ځینې مجهول استخباراتي ادرسونه او سازمانونه د تېر په څېر د یاد وزارت دغه لاسته راوړنې نادیده ګڼي''

یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ۲۰۲۵ کال ۲۷۷۷ شمېره پرېکړه لیک ته په اشارې سره چې ''د بشري حقونو او اساسي آزادیو د درناوي زیاتېدونکي زوال په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوي، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره د زدکړو، کار موندنې، عدالت، اقتصادي فرصتونو، په عامه ژوند کې د بشپړ، مساوي او معنی لرونکي ګډون، د تګ راتګ آزادۍ، او د اساسي خدمتونو څخه ګټې اخیستنې ته د هغوی لاسرسي نشتوالی، چې په هېواد کې سوله، ثبات او سوکالي ناشونی کوي'' د طالبانو له حکومته غوښتي چې د "امر بالمعروف او نهی عن المنکرلارښود'' په ګډون له دې ډول تګلارو او فعالیتونو لاس واخلي.

د طالبانو حکومت دا ډول قانون جوړونه چې د ټولنیز ژوندې ډېری برخې رانغاړي د خپلې پالیسۍ برخه ګڼي، خو په تېر کې هم د بشري حقونو د فعالانو له نیوکو سره مخ شوي و.

د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت مسوولینو هغه مهال ویلي و، چې د دغه قانون د جوړیدو موخه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د واکونو او چارو تنظیمول دي.

د ملګرو ملتونو یوه رپوټ کې ویل شوي، د دې قانون له پلی کېدو وروسته د طالبانو پولیس هغه نارینه او د سلمانیو کارکوونکي نیسي، چې ږیرې او د سر ویښته په ډیزاینونو جوړوي.

د افغانستان مخکینی اساسي قانون د احنافو او اهل تشیع دواړو فقهي مسایلو حل لپاره کارول کېده، خو د طالبانو حکومت د دغه قانون په شپږمه ماده کې راغلي، چې دا وزارت له حنفي فقې سره سم د معروفاتو په اقامه او له منکراتو په منع کولو مکلف دی.

د ۲۰۲۱ کال په اګست کې چې طالبان واک ته ورسېدل له بېلابېلو ولایتونو داسې شکایتونه وو، چې د امربالمعروف کارکوونکي په بازارونو کې له خلکو سره سخت چلن کوي او د ځینو پېښو ویډیوګانو پراخ غبرګونونه راپارولي وو.

د دې قانون لسمې مادې کې د محتسب او احتساب د اصولو په اړه ویل شوي، چې محتسبین باید انساني کرامت مراعت او له خلکو سره ښه چلند وکړي.

دغه راز باید د خلکو شخصی حریم ته له داخلېدو ډډه وشي، خو چې شریعت اجازه ورکړي وي، په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی.

همدې مادې کې وړاندې راغلي د وزارت کارکوونکي باید نیکۍ ته د خلکو په رابللو او د بدۍ مخنیوي کې عدالت رعایت او له هر ډول تبعیض ډډه وکړي.

په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره د طالبانو په تېر حکومت کې چې له ۱۹۹۶ تر ۲۰۰۱ کال واکمن و تر ټولو سخت دریځه اداره بلل کېده او ان پخپله یو شمېر دیني عالمانو یې هم پر چلند سختې نیوکې کولې او دا چې د اسلام یوه تند لارې بڼه یې بلله.