د حقونو څار بنسټ وايي ملګري ملتونه و نه توانېدل په افغانستان کې د سختو بشري سرغړونو مخه ونیسي

د بشري حقونو د څار بنسټ وايي، د ملګرو ملتونو غړي هېوادونو په تېرو څلورو کلونو کې ونه توانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغېزناک ګامونه پورته کړي.

یاد بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ د څلورم کال پوره کېدو درشل کې د "افغانستان: د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بې‌درېغه ځپنه روانه ده" ترعنوان لاندې یو مطلب کې چې د اګسټ پر پنځمه یې خپور کړی، لیکلي، طالبان له ۲۰۲۱ د اګسټ له ۱۵ نېټې راهیسې چې افغانستان یې تر واک لاندې راوست، خپله ځپنه نوره هم زیاته کړې ده:

"دوی (طالبانو) د ښځو او نجونو پر حقونو بندیزونه سخت کړي، خبریالان یې نیولي او د هر ډول مخالفت غږ یې غلی کړی دی."

د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ خبرداری ور کړی چې افغانستان اوس د نړۍ له تر ټولو ستر بشري کړکېچ سره مخامخ دی: "دغه کړکېچ د مرسته ورکوونکو هېوادونو د مرستو له کمېدو او له ایران او پاکستانه د ۱ اعشاریه ۹ میلیونو افغان کډوالو د بېرته ستنولو له امله لا پسې ژور شوی دی."

مطلب کښلي، د ټرمپ ادارې له لوري د امریکا د مرستو د هغو پروګرامونو کمول چې د ۲۰۲۵ تر جنورۍ یې د افغانستان د بشري مرستو له ۴۰ سلنه ډېره برخه جوړوله، د بشري مرستو هغه هڅې له منځه وړي چې د خوراکي توکو ته د لاسرسي د خوندي کولو لپاره حیاتي وې چې له امله یې"په ځانګړي ډول یې ښځې او نجونې ډېرې زیانمنې شوې دي."

یاد بنسټ ویلي، له ایران او پاکستانه په جبري ډول د ستنول کېدونکو افغانانو په ډله کې داسې کسان هم شته چې "د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ځورونې له وېرې ایران او پاکستان ته تښتېدلې وو."

د بشري حقونو د څار بنسټ له ایران او پاکستان څخه ستنو کړای شویو افغان کډوالو ته په اشاره ویلي، دغه شمېرې د هغو میلیونو کور دننه بې‌ځایه شویو کسانو له شمېر سره یو ځای شوې او د بشري مرستو بهیر یې تر سخت فشار لاندې راوستلی دی.

مطلب د جولای پر ۱۸مه له جرمني افغانستان ته د افغان کډوالو لېږلو ته هم اشاره کړې او زیاته کړې یې ده چې د امریکا متحده ایالتونو هم د افغان وګړو لپاره د لنډمهالي خونديتوب وضعیت پای ته رسولی، د افغانانو لپاره یې د بشري پارول پروګرام سخت محدود کړی، د کډوالو د منلو بهیر یې تر نامعلومه وخته ځنډولی او افغانستان یې د هغو هېوادونو په نوملړ کې شامل کړی چې وګړي یې دغه هېواد ته سفر نه شي کولی.

په مطلب کې د بشري حقونو د څار د افغانستان برخې د څېړونکې فرشتې عباسي له خولې ویل شوي: «حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې له خپلو ځپنو لاس واخلي او په ورته وخت کې دې د افغانستان د بشري کړکېچ د کمولو هڅې وکړي. هېڅ هېواد باید افغانان په زور بېرته ستانه نه کړي."

پر نجونو او ښځو محدودیتونه

په مطلب کې راغلي، طالبانو لا هم پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځيو او پر ښځو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه ښځې د کار، د تګ راتګ ازادۍ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي چې له بشري حقونو دغو سرغړونو ښځې د بشري مرستو او روغتیايي خدمتونو له ترلاسه کولو بې برخې کړې دي.

په مطلب کې د اغلې عباسي له خولې ویل شوي: "طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې، تریخ یاد راپه زړه کوي. د طالبانو دغه 'کرغېړنې' کړنې باید هېوادونه دې ته وهڅوي چې د طالبانو مشرتابه او ټول هغه کسان چې په افغانستان کې د درنو جنایاتو مسوول دي، د قانون منګولو ته وسپاري."

پر رسنیو محدودیتونه

د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي، افغانستان کې رسنۍ اړې شوې چې له سختو محدودیتونو سره سم خپرونې وکړي: "خبریالان وايي چې د چارواکو له غبرګون او غچ اخیستنې د ځان ساتلو لپاره دوی په زیاتېدونکي ډول له ځان-سانسورۍ څخه کار اخلي."

د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون

د بشري حقونو د څار بنسټ، په خپل مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر» قانون چې په ۲۰۲۴ کال کې جوړ شوی، "سخت او ځپونکی" بللی او ویلي یې دي طالبان دغه قانون چې د اغوستوکو او چلند لپاره سختې ځانګړي قاعدې ټاکي، په جدي توګه پلی کوي.

یاد بنسټ ویلي، د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو ځايي کمېټې پر کاري ځایونو چاپې وهي، عامه ځایونه څاري او د تلاشي پوستې جوړوي چې د خلکو موبایلونه وګوري او د وسایطو له سپرو او پلي تګ کوونکو څخه پوښتنې وکړي.

"نړیوال د نیوکو واک نه لري"

په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د څار بنسټ د تازه څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تېر کال همدا مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون پلي کېدو په اړه "ژوره" اندېښنه ښودلې وه او دا یې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د جدي شاتګ او د طالبانو د رژیم د ۱۹۹۰یمو کلونو د سختو وضع شویو تګلارو تازه کېدل بللي وو. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه غبرګونو او اندېښنو ته په ځواب کې نړیوال له اسلامي قوانینو څخه په ناخبرۍ تورن کړي وو او زیاته کړې یې وه چې نړیوال په دې اړه د نېوکو واک نه لري.

د بشري حقونو د څار بنسټ همدارنګه ویلي، طالبانو هغه کسان نیولي چې د دوی له قانون څخه په سرغړونو تورن شوي لکه د موسیقۍ غږول، نامناسب حجاب اغوستل، یا په کاري چاپېریال کې د ښځو او سړیو د جلا ساتلو شرط نه پوره کول او زیاته کړې یې ده چې د ښځو لپاره د محرم د ملتیا د سخت شرط عملي کولو د ښځو په ورځنیو ستونزو او محدودیتونو کې زیاتوالی راوستی دی.

د حساب ور کولو د نړیوال میکانیزم جوړېدو غوښتنه

د بشري حقونو د څار بنسټ د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه د بشري حقونو د افغان او نړیوالو سازمانو د یوه ایتلاف غوښتنې ته اشاره کړې ده.

یاد ایتلاف د ملګرو ملتونو د بشری حقونو له شورا څخه د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د یوه داسې خپلواک نړیوال میکانیزم د جوړولو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د درنو سرغړونو او ځپنو د څېړنې، د شواهدو د راټولولو، ساتلو او تحلیلولو واک ولري.

د بشري حقونو د څار بنسټ یادې غوښتنې ته په کتو په خپل مطلب کې پر اروپايي ټولنې غږ کړی چې په خپل کلني پرېکړه لیک کې د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د یوه پراخ میکانیزم د جوړېدو وړاندیز هم شامل کړي.

پتېیل شوې اروپايي ټولنه راتلونکې میاشت خپل پرېکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې کړي.