امريکا او بریتانیا، د پاکستان په پوځي محکمو کې ملکي کسانو ته په سزا ورکولو اندېښنه ښوولې

امريکا او بريتانيا په پاکستان کې د پوځي محکمو له خوا د ٢٥ کسانو د محکمې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وايي، چې په پوځي محکمو کې د ملکي کسانو په محاکمه کې روڼتیا (شفافیت) کم دی.

د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له خوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې ویل شوي، د بریتانیا حکومت په هغه هېواد کې د قانوني کار کړنو په لړ کې د پاکستان خپلواکۍ ته درناوی کوي، خو په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو دوسیو روڼتیا او خپلواکه پلټنو کمی لیدل کېږي.

بریتانیا ویلي، په پوځي محکمو کې د قضیو څېړلو کې منصفانه حق تر پښو لاندې کېږي.

"موږ د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون سره سم خپل مسؤلیتونه ادا کړي."

بل خوا د امريکا د بهرنيو چارو وزارت له خوا په يوه خپره شوې خبر پاڼه کې ويل شوي، په پوځي محکمو کې د قضايي خپلواکۍ او روڼتیا ضمانت نه کېږي.

"امریکا له پاکستاني چارواکو غوښتنه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د منصفانه محاکمې حق ته درناوی وکړي."

د ډیسمبر په ۲۱ نېټه د پاکستان يوې پوځي محکمې د عمران خان تر نیولو وروسته تاوتريخجنو احتجاجونو کې د ګډون په تور ۲۵ ملکي کسانو ته د بند سختې سزاوې ورکړې دي.

محکمې ويلي، دغو کسانو ته يې تېر کال پر پوځي بنسټونو له بریدونو سره په تړاو له دوو تر ۱۰ کلونو بند سزاوې ورکړې دي.

تر دې وړاندې اروپايي ټولنې هم په پاکستان کې په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو پر محاکمې اندېښنه ښوولې وه. اروپايي ټولنې ویلي چې دا اقدام د عادلانه محاکمې د اصولو خلاف دی.

د اروپايي ټولنې له خوا په يوه خپره شوې خبر پاڼه کې ويل شوي، پاکستان د مدني او سياسي حقونو د نړيوال تړون (ای سي سي پي ار) لاسليک کړی دی او د دغه تړون له مخې د پوځي محکمو پرېکړې د پاکستان له ژمنو سرغړونه ده.

د ۲۰۲۳ کال مې پر ۹ مه د پاکستان لروبر احتجاجونه وروسته له هغه وپارېدل، چې امنیتي ځواکونو پخوانی لومړی وزير عمران خان، له فساد سره تړلو تورونو پر سر لوړې محکمې کې د راڅرګندېدو پر مهال ونيو. په خپله عمران خان پرې لګېدلي تورونه ردوي او وايي تر شا یې سياسي موخې دي.

د پاکستان پوځ وايي بشپړ عدالت به يوازې هغه مهال عملي شي، چې د احتجاجونو تر شا کسانو ته سزا ورکړل شي.