د سعودي عربستان نوی قانون: بهرنیانو ته د ملکیت بازار دروازې پرانیستل شوې
د عکس سرچینه، Getty Images
د سعودي عربستان وزیرانو شورا یوه نوې طرحه تصویب کړې چې له مخې یې بهرنیانو ته په دې هېواد کې د ملکیتونو پېرلو او مالکیت ترلاسه کولو اجازه ورکول کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عربستان (غیري سعودي) وګړو ته د ملکیت حق ورکوي، خو دا نوی قانون ـ سره له دې چې ځینې شرایط لري ـ بېسارې اسانتیاوې برابروي. تمه ده چې دا قانون د ۲۰۲۶ کال په لومړۍ میاشت کې پلی شي.
خو د دې نوي پرېکړې جزئیات څه دي؟ او دا به د سعودي د ملکیت پر بازار او اقتصاد څه اغېز وکړي؟
دا پرېکړه د حکومت په هغه غونډه کې تصویب شوه چې د چهارشنبې په ورځ (د جولای ۸مه) د ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ جوړه شوې وه.
خالد مبیّض، چې د "منصات" شرکت اجراییوي رئیس او د ملکیتونو کارپوه دی، بي بي سي عربي ته وویل دا نوې پرېکړه د سعودي د ۲۰۳۰ لید یوه برخه ده، چې هدف یې د بهرنیو پانګوالو جذبول، د بهرنیو اسعارو راوړل او له نفتمحور اقتصادي تکیې تدریجي خلاصون دی.
تمه کېږي چې د تصویب شوې پرېکړې بشپړ متن، چې مقررات، شرایط، اجرایي پړاوونه او حقوقي او مالي الزامات پکې شامل دي، ژر تر ژره خپور شي او د سعودي عربستان په دولتي الکترونیکي پورتل "استطلاع" کې ځای پرځای شي. دا قانون به له رسمي خپرېدو وروسته، چې د سعودي عربستان په رسمي ورځپاڼه کې به وي، د ۱۸۰ ورځو په تېرېدو نافذ شي.
له هغو شرطونو چې تر دې دمه اعلان شوي، یو دا دی چې غیراسلامي بهرنیانو ته به اجازه نه ورکول کېږي چې په مکه او مدینه کې د استوګنې ملکیت واخلي.
خالد مبیّض، چې د ملکیتونو کارپوه دی، د اجرایي لایحې د جوړېدو اړتیا ته په اشاره اټکل کوي چې دا نوی قانون به د ملکیت د اخیستلو پروسه اسانه کړي، د پانګونې لپاره به زیات فرصتونه برابر کړي او بهرنیو پېرېدونکو ته به لا روښانه ضوابط او اصول وټاکي.
د عکس سرچینه، Getty Images
د سعودي عربستان د بهرنیانو د ملکیت په اړه د وروستي قانون تفصیل
تر دې وړاندې بهرنیانو ته یوازې د استوګنې د ملکیت (استوګنیزو کورونو) د اخیستو اجازه وه، خو نوی اصلاح شوی قانون اوس هغوی ته دا حق ورکوي چې تجارتي او صنعتي ملکیتونه هم واخلي او د ملکیت له لارې پانګونه وکړي، چې دا د پخواني قانون پرتله یو مهم بدلون ګڼل کېږي.
خالد مبیض وايي پخوانی قانون ډېر محدود و. د ځانګړو جوازونو اړتیا وه چې اخیستل یې میاشتي وخت نیوه. روښانه او شفاف قوانین موجود نه وو.
پخوا بهرنیانو ته د مکې او مدینې د ملکیت اخیستل منع و. خو ښايي نوی قانون غیرسعودي مسلمانانو ته په دې دوو سپېڅلو ښارونو کې د ملکیت حق ورکړي.
پخواني شرایط:
یواځې هغه بهرنیان چې قانوني اقامت او د کار جواز یې درلود، ملکیت اخیستلای شو.
د "متقابل چلن" اصل هم شامل و: یعنې که یو هېواد د سعودي وګړو ته د ملکیت اجازه ورکوله، سعودي هم د هماغه هېواد اتباعو ته دا حق ورکاوه.
خالد مبیض وايي "لا تر اوسه دا نه ده روښانه شوې چې نوی قانون به غیرمقیمو بهرنیانو ته هم د ملکیت اجازه ورکړي که نه".
دا قانون د سعودي اتباعو لپاره څه معنا لري؟
ځینې شنونکي خبرداری ورکوي چې دا پرېکړه ممکن د کورونو تقاضا زیاته کړي، قیمتونه لوړ کړي او د سعودي وګړو لپاره د کور اخیستل یا پانګونه ستونزمنه کړي.
د ۲۰۲۴ کال د سپتمبر میاشتې ورځپاڼې "عکاظ" راپور ورکړی و چې:
- د تېرو پنځو کلونو په جریان کې د استوګنې کرایه لوړه شوې.
- یوازې د ۲۰۲۴ د اګست میاشت کې د تېر کال پرتله د کور کرایه ۱۰.۷٪ زیاته شوې.
- ډېری ځوانان، په ځانګړي ډول هغه څوک چې د واده په درشل کې دي، له مالي ستونزو سره مخ دي.
- خالد مبیض وايي دولت د دې پرېکړې پر مهال د اتباعو ګټې په پام کې نیولې دي.
- د نوي قانون له مخې به داسې سیمې مشخصې شي چې "یوازې د سعودي اتباعو لپاره ځانګړې وي".
- هغه وايي د سعودي وګړو عاید ثابت دی او نه شي کولای له پانګهوالو سره سیالي وکړي، ځکه:
"د ملکیت د نرخونو لوړوالی د عمومي انفلاسیون اصلي لامل دی او دې خبرې خلک اندېښمن کړي."
د حکومت رسمي دریځ:
د سعودي د ښاروالیو او استوګنې وزیر ماجد بن عبدالله حقیل ویلي:
"د ملکیت د قانون نوی اپډېټ شوی نظام د خلکو ګټې په پام کې نیسي، د بازار د تنظیم لپاره ميکانيزمونه لري او د لارښوونو د دقیق تطبیق ضمانت کوي، چې د ملکیت بازار انډول وساتل شي."
دا پرېکړه به د سعودي پر اقتصاد څه اغېز ولري؟
د عکس سرچینه، Getty Images
د ملکیتونو او جایدادونو برخه ۶.۵٪ د سعودي عربستان د ناخالص کورني تولید برخه جوړوي. دا یوه مهمه اقتصادي سرچینه ده.
ایا سعودي عربستان واقعاً دې ته اړتیا لرله؟
د ملکیتونو کارپوه خالد مبیّض باور لري چې:
"سعودي اوس یو لا جذاب او چمتو شوی هېواد دی او د ملک بازار دا ظرفیت لري چې بهرني پانګهوال جذب کړي د استوګنې واحدونو کیفیت لوړ شي."
مبیض زیاتوي:
- د ملک سکتور پراخېدل په مستقیم او غیرمستقیم ډول شاوخوا ۸۰ صنعتونه فعاله کوي (لکه ساختماني مواد، ټرانسپورټ، لوژستیک، انجنیري...).
- دا به زیات شمېر کاري ځواک جذب کړي.
- دا بدلون به د کور جوړونې د کیفیت او تنوع د زیاتوالي سبب شي.
- له دې لارې به بهرنی اسعار ملکیت سکتور ته راشي.
- د سعودي اقتصاد به پر تېلو تکیه ورو ورو کمه شي.
او همداراز، موضوع یوازې د کور ملکیت نه ده، بلکې د فابریکو ملکیت هم پکې شامل دی. دا کولی شي د بوېینګ او برېښنايي "لوسیډ" ګاډو په څېر لوی شرکتونه سعودي ته راجلب کړي، په ځانګړي ډول د جازان په سیمه کې."
د "هرمس" مالي څېړنیز مرکز په یوه راپور کې (جنوري ۲۰۲۵) ویلي:
- که د ملکیت لپاره د "ځانګړی اقامت "شرایط نرم شي، دا به د بهرنیانو تقاضا زیاته کړي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې له مخکې نه سعودي کې ژوند کوي یا د استوګنې ځانګړي پروګرامونو ته لېواله دي.
- دا به د پېرېدونکو شمېر او تنوع ډېر کړي.
- دا بدلون کولی شي د ملک بازار ته کیفي ټکان ورکړي او د کورونو جوړېدو ته وده ورکړي.
فعلي وضعیت:
اوسمهال که یو بهرنی غواړي د ځانګړي اقامت له لارې ملک واخلي، باید لږ تر لږه ۴ میلیون ریاله سعودي (نژدې ۱ میلیون ډالر) ارزښت لرونکی ملکیت واخلي.
دا شمېر د ډېرو کډوالو لپاره لوړ او له وسه پورته دی.
که نوی قانون دا شرطونه نرم کړي، لکه د ملکیت ارزښت کم کړي:
- تمه کېږي چې د ملکیت اخیستو ته د خلکو لېوالتیا زیاته شي.
- دا به بازار ته نور پانګهوال راجلب کړي.
- او د سعودي ملکیت بازار به لا دېر وغوړېږي.
