
ښه حکومتولي، یوه ښه عدلي او قضايي نظام ته هم اړتیا لري. یان کوبېش
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وايي د پراختیايي پروژو د بریالیتوب شرط په دې هېواد کې له اداري فساد سره مبارزه ده.
ښاغلي یان کوبیش نن د سه شنبې په ورځ ( دفبروري ۱۲) د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په غونډې کې وویل ښه حکومتولي، یوه ښه عدلي او قضايي نظام ته هم اړتیا لري.
د شاوخوا ۳۷ هېوادونو د استازو او سفیرانو په ګډون دغې غونډې کې د شاوخوا شپږ میلیاردو ډالرو په ارزښت پر څلورو ملي پراختیايي پروګرامونو بحث وشو او تصویب شول .
د افغانستان د ملي پروګرامونو د څار او انسجام په ګډ بورډ کې څلور پروګرامونه تصویب شول. چې د اوبو او طبعي زیرمو، د کرنې او مارکیټ د پراختیا، انرژۍ رسولو او اغېزمنې حکومتولۍ ملي پروګرامونه دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دغو پروګرامونو تر تصویب وړاندې په خپلو خبرو کې فساد په افغانستان کې یوه جدي ستونزه وبلله او دغه ارز د عدلي او قضايي ارګانونو پر پیاوړي کولو یې ټینګار وکړ.
ښاغلي یان کوبیش وویل زیاتره افغانان د فساد له پلوه سخت زیانمن شوي دي:
"د حکومتولۍ له اړخ دوه مهم ملي لومړیتوبونه چې لا پر ځای پاتې دي، یو د ټولو خلکو لپاره یو شان قانون او عدالت، شفافیت او حساب ورکول چې لا هم ډېر مهم دي او سخته اړتیا یې لیدل کېږي.
اداري فساد لا هم یوه ستره ننګونه ده چې د ډېرو افغانانو ژوند اغېزمنوي. او یو پیاوړی عدلي سستم په ټوله کې د حکومتولۍ لپاره اړین دی."
ښاغلي یانکوبیش دغه راز د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر همغږۍ ټینګار وکړ.
"ملګرو ملتونو تېره اونۍ په یوه راپور کې ویلي وو چې په تېر میلادي کال کې افغان چارواکو ته نژدې څلور میلیارده ډالره بډې ورکړل شوي دي."
افغان حکومت د فساد په تړاو له پراخو نړیوالو فشارونو سره سره لا هم د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري، مرستندویه هېوادونو یو ځل بیا له افغانستان سره د ملي پراختیايي پروګرامونو د پلي کولو لپاره میلیاردونه ډالره مرسته وکړي.
د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخېلوال وايي د وروستیو څلور ملي پروګرامونو اټکل شوی لګښت په راتلونکو دریو کلونو کې شاوخوا شپږ میلیاردو ډالرو ته رسیږي چې یوه غوښنه برخه یې د نړیوالې ټولنې له خوا ژمنه شوې ده:
"لومړی د اوبو او طبیعي زیرمو ملي پروګرام دی چې درې کلن ارزښت یې ۱،۸ میلیارده ډالره کېږي چې یو اعشاریه یو میلیارد ډالره یې ژمنه شوې او د نورو پیسو پر ژمنو یې باور لرو. دویم پروګرام د کرنیزو تولیداتو او پراختیا ملي پروګرام دی چې درې کلنه بودیجه یې یو اعشاریه یو میلیارد ډالره اټکل شوې ده. دریم پروګرام مو د انرژۍ د رسولو ملي پروګرام دی او څلورم ملي پروګرام د اغېزمن او کارنده حکومت په تړاو دی."
ملګرو ملتونو تېره اونۍ په یوه راپور کې ویلي وو چې په تېر میلادي کال کې افغان چارواکو ته نژدې څلور میلیارده ډالره بډې ورکړل شوي دي او د هغو افغانانو نیمايي دغه بډې ورکړی، چې دولتي ادارو ته د خپلو چارو د سرته رسولو لپاره تللي.
دغه پېسې د افغانستان د کورنیو عوایدو دوه برابره او د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې د ژمنه شویو پیسو څلورمه برخه جوړوي.













