آیا رهبر جدید بنگله‌دیش پس از پیروزی قاطع در انتخابات، قادر به ایجاد تغییر خواهد بود؟

    • نویسنده, یوگیتا لیمایه
    • شغل, بی‌بی‌سی
  • زمان مطالعه: ۶ دقیقه

حدود دو سال پیش، زمانی که شیخ حسینه در انتخاباتی پیروز شد که به‌طور گسترده به نفع او دستکاری شده بود، تصور اینکه سلطهٔ ۱۵ ساله او بر قدرت به این سرعت پایان یابد یا اینکه حزب رقیب، که عملاً از صحنه کنار گذاشته شده بود، چنین بازگشت چشمگیری داشته باشد، دشوار بود.

اما در چرخه سیاست بنگله‌دیش، این تحول را می‌توان یکی دیگر از جابه‌جایی‌های قدرت میان حزب عوامی لیگِ به رهبری حسینه و حزب ملی‌گرای بنگلادش (بی‌ان‌پی) دانست؛ دو جریانی که دهه‌هاست به‌صورت متناوب سکان قدرت را در دست داشته‌اند.

با این تفاوت که این نخستین بار است که طارق رحمان، رهبر جدید ملی‌گرای بنگله‌دیش، به‌طور رسمی رهبری حزب را بر عهده دارد و نیز اولین باری است که خود در یک انتخابات نامزد شده است.

خالده ضیا، مادر او، که اواخر سال گذشته بر اثر بیماری درگذشت، چهار دهه رهبری حزب را در اختیار داشت. او پس از ترور پدرش، ضیا الرحمان، بنیان‌گذار حزب ملی بنگله‌دیش و از چهره‌های برجسته جنگ استقلال بنگله‌دیش، این مسئولیت را پذیرفت.

طارق رحمان پیش‌تر به دلیل خویشاوندسالاری در دوران زمامداری مادرش مورد انتقاد قرار گرفته و همچنین با اتهامات فساد نیز روبه‌رو بوده است. او تنها پنج روز پیش از درگذشت مادرش و پس از ۱۷ سال تبعید خودخواسته در لندن، به بنگله‌دیش بازگشت.

هرچند رحمان ۶۰ ساله در مقاطعی، زمانی که مادرش در زندان بود و بعدها هنگام بیماری او، به‌طور غیررسمی رهبری حزب را بر عهده گرفت، اما همچنان در نگاه بسیاری، او رهبری کم‌تجربه و ناآزموده به شمار می‌آید.

ناوین مرشد، استاد علوم سیاسی، می‌گوید: «اینکه او تجربه قبلی ندارد، شاید به سودش تمام شود؛ چون مردم مایل‌اند به ایجاد تغییر فرصت بدهند. آن‌ها می‌خواهند فکر کنند که به‌ وجود آمدن چیزهای جدید و خوبی واقعاً ممکن است. بنابراین امید زیادی وجود دارد.»

این حزب می‌گوید اولویت نخستش بازگرداندن دموکراسی به بنگله‌دیش است.

امیر خسرو محمود چودری، از رهبران ارشد حزب ملی‌ بنگله‌دیش، اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات به بی‌بی‌سی گفت: «تمام نهادهای دموکراتیک و مالی که طی یک دهه گذشته تخریب شده‌اند، ابتدا باید دوباره سامان داده شوند.»

بنگله‌دیش پیش‌ از این نیز بارها شاهد طرح چنین وعده‌هایی بوده است که بسیاری از آن‌ها در عمل تحقق نیافته‌اند و احزاب، پس از دستیابی به قدرت، به‌تدریج رویکردی اقتدارگرایانه در پیش گرفته‌اند.

اما این بار، جوانان کشور که در «قیام ماه جولای» سال ۲۰۲۴ شرکت کردند و اعتراضات آن‌ها به برکناری شیخ حسینه انجامید، به نظر می‌رسد کمتر حاضرند وضعیت تکراری گذشته را بپذیرند.

تازین احمد، ۱۹ ساله که در این قیام شرکت داشت، می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم دوباره بجنگیم. کناره‌گیری نخست‌وزیر قبلی پیروزی نبود. وقتی کشور ما بدون فساد و با اقتصادی خوب اداره شود، آن وقت پیروزی اصلی ما خواهد بود.»

تهمینه تسنیم، دختر کاکای ۲۱ ساله او، می‌گوید: «اولین چیزی که می‌خواهیم، وحدت میان مردم است. ما حق داریم کشوری باثبات و اقتصادی پایدار داشته باشیم. ما بخشی از یک قیام بوده‌ایم و می‌دانیم چطور مقابله کنیم. پس اگر همان اتفاق‌ها دوباره تکرار شوند، این حق را داریم که دوباره اقدام کنیم.»

از زمان برکناری شیخ حسینه، دورهٔ زمامداری محمد یونس، رهبر موقت بنگله‌دیش، با خشونت‌هایی همراه بوده است.

برقراری نظم و قانون باید اولویت‌ اصلی حکومت جدید باشد. احیای اقتصاد، کاهش قیمت مواد غذایی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت گسترده جوانان بنگله‌دیش نیز از دیگر چالش‌های بزرگ پیش‌ِرو به شمار می‌رود.

سمینه لوتفا، جامعه‌شناس، معتقد است که نداشتن تجربه کافی در اداره حکومت، مسئله‌ای است که همه احزاب با آن روبه‌رو هستند.

جماعت اسلامی، حزب اسلام‌گرایی که در تاریخ بنگله‌دیش دو بار، از جمله در دوران شیخ حسینه، ممنوع اعلام شده بود، در این انتخابات برای نخستین‌بار توانسته شمار قابل‌توجهی کرسی به دست آورد.

حزب هم‌پیمان آن، «حزب شهروندان ملی»، که توسط شماری از دانشجویان پیش‌گام قیام اخیر در این کشور تأسیس شده، در نخستین تجربه انتخاباتی خود توانست شش کرسی به دست آورد.

لوتفا می‌گوید: «قرار است نمایندگانی را در پارلمان ببینیم که پیش از این هرگز تجربه حضور در پارلمان را نداشته‌اند. جوانان حزب شهروندان ملی چیزهای زیادی برای آموختن دارند. دیگران سیاستمدارانی کارکشته‌اند، اما تجربه اداره کشور را ندارند. بنابراین با مسیری دشوار و پرچالش روبه‌رو خواهیم بود.»

مانیفست حزب جماعت اسلامی بر سکولاریسم و توسعه متمرکز است و هیچ اشاره‌ای به قوانین اسلامی ندارد.

اما در وبسایت این حزب امده است: «جماعت در عرصه سیاسی فعالیت می‌کند زیرا بدون قدرت سیاسی، اجرای قوانین اسلامی ممکن نیست»، موضوعی که همواره پرسش‌هایی درباره عملکرد حزب در صورت رسیدن به قدرت ایجاد کرده است.

مرشد درباره عملکرد حزب جماعت در این انتخابات می‌گوید که تعجب‌آور نیست: «جماعت یک حزب سیاسی بسیار سازمان‌یافته است و در چند دهه اخیر، به‌طور مداوم در میان مردم فعالیت کرده است. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد، اما بخش مشکل‌ساز آن است که ذاتاً ضددموکراتیک، زن‌ستیز و مردسالار است.»

لوتفا نیز می‌گوید که همه احزاب، زنان بنگله‌دیش را ناامید کرده‌اند، چرا که تنها کمی بیش از چهار درصد از نامزدها زن بوده‌اند: «ما زنان که بخشی از قیام ماه جولای بودیم، شاهدیم که همه احزاب سیاسی نتوانسته‌اند توانایی عمل جمعی ما را به عرصه سیاسی و انتخاباتی رسمی منتقل کنند. اکنون نمایندگان پارلمان باید هرچه زودتر اقدام کنند تا نامزدانی شایسته، صادق و توانمند را به کرسی‌های ویژه زنان در پارلمان معرفی کنند.»

از ۳۵۰ کرسی پارلمان بنگله‌دیش، ۳۰۰ کرسی انتخابی هستند و ۵۰ کرسی باقی‌مانده انتصابی به زنان اختصاص دارد که احزاب سیاسی بر اساس عملکرد انتخاباتی خود، نامزد معرفی می‌کنند.

این انتخابات به‌طور چشمگیری با چند انتخابات گذشته در دوران شیخ حسینه متفاوت بود؛ این بار رقابت واقعی وجود داشت و نتیجه پیش از آغاز رأی‌گیری مشخص نبود. با این‌حال، ممانعت از حضور حزب خانم حسینه در انتخابات، اعتبار آن را تحت‌الشعاع قرار داده است.

با توجه به ادعای احیای دموکراسی، هنگامی که از چودری، رهبر ارشد حزب ملی‌گرای بنگله‌دیش، پرسیده شد که آیا از بازگشت عوامی لیگ به روند سیاسی حمایت خواهند کرد یا خیر، او پاسخ داد: «تصمیم گیری در این مورد بر عهده ما نیست.»

او گفت: «برای بازگشت عوامی لیگ به روند انتخاباتی در بنگله‌دیش، زمان لازم است، زیرا اعتبار آن‌ها در معرض پرسش است. وقتی به کشتن مردم خود، ارتکاب فجایع و آزار و اذیت متهم می‌شوید، مردم تصمیم خواهند گرفت که جایگاه آن‌ها در آینده سیاست بنگله‌دیش کجاست.»

شیخ حسینه از تبعید خود در هند، انتخابات پنجشنبه را «انتخاباتی پر از فریب و شوخی» توصیف کرده و خواستار برگزاری یک انتخابات تازه شده است که در آن عوامی لیگ بتواند شرکت کند.

در حال حاضر، خشم عمومی علیه حزب او زیاد است، اما با توجه به تاریخچه سیاسی بنگله‌دیش، کنار گذاشتن دائمی عوامی لیگ هنوز زود است.