حکومت طالبان بازداشت خدیجه احمدزاده، ورزشکار تکواندو در هرات را تأیید کرد

تصویری از خدیجه احمد زاده

منبع تصویر، Social Media

وزارت امر به معروف حکومت طالبان تأیید کرده است که خدیجه احمدزاده، مربی زن تکواندو در شهر هرات، بازداشت و اکنون به دادگاه معرفی شده است.

قبلا گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت خانم احمدزاده منتشر شده بود که «دختران را به صورت زیرزمینی برای تکواندو آموزش می‌داد؛ امری که از نظر طالبان غیرقانونی است.»

سیف‌السلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان، در یک پیام به بی‌بی‌سی گفت: «خدیجه به این دلیل بازداشت شده است که در کلپ ورزشی زنان، با مقررات قانون شرعیِ "امر به معروف و نهی از منکر" مخالفت کرده بود. در باشگاه مذکور مواردی چون اختلاط (آمیزش زن و مرد)، بی‌حجابی و پخش موسیقی جریان داشته است.»

او گفته که افزون بر خدیجه شمار دیگری نیز بازداشت شده‌اند که دادگاه شرعی تصمیم نهایی را در مورد آنها اتخاذ خواهد کرد.

بازداشت خانم احمدزاده و همراهانش واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. بسیاری آنرا «وضع محدودیت روز افزون بر کار و فعالیت زنان در اجتماع» توصیف کرده‌اند.

ورزش «ممنوع»

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، ورزش زنان ممنوع شده و هیچ یک از آنها در هیچ مسابقه‌ای در داخل کشور شرکت نکرده‌اند.

در ۸ سپتمبر ۲۰۲۱، احمدالله وثیق، معاون وزیر وقت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، گفت ورزش زنان یک فعالیت «نامناسب و غیر ضروری» است، چراکه ممکن است چهره و بدن بازیکنان پوشیده نباشد، که در شرع مجاز نیست.»

او گفت که زنان زمانی مجاز به ورزش خواهند بود که «محیط امن» فراهم شود، ظاهرا این «محیط امن» پس از چهار سال هنوز فراهم نشده است.

در دسامبر ۲۰۲۲، کمیته بین‌المللی المپیک به افغانستان هشدار داد در صورت عدم اجازه ورزشکاران زن، روابط خود را با افغانستان قطع خواهد کرد و کریکت استرالیا مسابقات یک روزه با تیم کریکت افغانستان را به همین دلیل لغو کرد.

واکنش‌ها به ممنوعیت فعالیت زنان در افغانستان

دخترانی که از شنیدن این خبر در مکتب شان در کابل در ۲۳ مارچ ۲۰۲۲ اشک می ریختند.

ممنوعیت گسترده در کار و فعالیت زنان توسط حکومت طالبان در چهار سال گذشته محکومیت‌های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشته است.

بسیاری از زنان در صحبت با بی‌بی‌سی گفته‌اند که خود را از جامعه افغانستان «حذف شده» حس می‌کنند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، ماه نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که «افغانستان شاهد شدیدترین و نظامند‌ترین تعرض به برابری جنسیتی در عصر حاضر است».

حکومت طالبان تاکنون بیش از ۲۰ فرمان صادر کرده‌ است که زنان را از آموزش، تحصیلات عالی، کار در نهادهای غیر دولتی و شماری از نهادهای دولتی، حضور در اماکن عمومی، مشارکت در حکومت‌داری، سفر بدون محرم شرعی و حتی رفتن به حمام‌های زنانه منع می‌کند.

نخستین فرمان حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بود. موردی که راه را برای وضع محدودیت‌های بعدی بر زنان باز کرد.

زنان افغان همچنین از کار در نهادهای غیردولتی منع شدند و کارشان در نهادهای دولتی با شرایط دشوار همراه است.

زنان از نواختن موسیقی منع شده‌اند و حضورشان در رسانه‌ها هم محدود است. کارمندان زن رسانه‌ها مکلف به پوشاندن صورتشان هستند. زنان جوان و دختران از رفتن به دانشگاه‌ها نیز محروم شدند.

زنان افغان در واکنش به این محدودیت‌ها اعتراض کردند اما به تظاهرات آنها با خشونت پایان داده شد و‌شماری هم زندانی شدند.

حکومت طالبان همواره گفته‌اند که در چارچوب شریعت اسلام و فرهنگ کشور با مسائل مربوط به زنان برخورد می‌کند.