آیا برکناری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزویلا توسط ترامپ غیرقانونی بود؟

رویدادهای پرتنش و بی‌سابقه در ونزویلا و سپس در امریکا این پرسش را بوجود آورده که آیا حکومت دونالد ترامپ با برکناری اجباری نیکلاس مادورو از قدرت، در چارچوب قانون عمل کرده یا نه.

مادورو و همسرش اکنون در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام قاچاق سلاح و مواد مخدر محاکمه می‌شوند و با احتمال محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت روبه‌رو هستند. با این حال، کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند که روشن نیست مقام‌های امریکایی در اجرای این عملیات، دستاویزی از رویه‌های پیشین یا قواعد حقوق بین‌الملل در اختیار داشته‌اند یا نه.

مادورو پیش‌تر با قاطعیت تمامی اتهامات درباره رهبری شبکه قاچاق مواد مخدر را رد کرده و امریکا را متهم کرده بود که «مبارزه علیه مواد مخدر» را دستاویزی برای تلاش جهت سرنگونی او و دست‌یابی به ذخایر عظیم نفتی ونزویلا قرار داده است.

بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از زور به‌طور کلی، به‌جز در شرایط محدود و استثنایی، مانند صدور مجوز از سوی شورای امنیت ملل متحد یا در موارد دفاع مشروع واقعی ممنوع است.

توجیه

ساعاتی پس از حملات امریکا به ونزویلا و بازداشت مادورو، مقام‌های دولت ترامپ تلاش کردند با استناد به کیفرخواست‌های صادرشده در نیویارک، این عملیات را توجیه کنند.

این اقدام در چارچوب اجرای قوانین داخلی و به‌عنوان نوعی «دفاع مشروع» در برابر آنچه «تروریسم مواد مخدر» خوانده شد، به تصویر کشیده شد.

پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده که در صدر این موضع‌گیری قرار داشت٬ در صفحه ایکس خود نوشت که مادورو و همسرش «به‌زودی در خاک امریکا و در دادگاه‌های امریکا با تمام قدرت عدالت امریکایی روبه‌رو خواهند شد».

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، و جنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور٬ روز شنبه در یک نشست خبری گفتند که این حمله به نمایندگی از وزارت دادگستری امریکا و به درخواست این نهاد انجام شده است.

طرح این عملیات در چنین چارچوبی می‌تواند تلاشی برای پاسخ به نگرانی‌ها درباره نبود مجوز کنگره پیش از حملات به ونزویلا و برکناری مادورو باشد.

این موضوع می‌تواند به چالشی جدی برای دولت ترامپ تبدیل شود. براساس قانون، ادامه هرگونه عملیات نظامی امریکا علیه ونزویلا به تأیید کنگره نیاز دارد؛ موضوعی که دونالد ترامپ روز شنبه با گفتن این‌که پس از کنار رفتن مادورو، امریکا برای مدتی اداره ونزویلا را بر عهده خواهد گرفت، به‌طور ضمنی به آن اشاره کرد.

در ماه نوامبر سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید به مجله ونیتی‌ فر گفته بود که حملات زمینی در ونزویلا مستلزم تصویب کنگره است، اما ترامپ اندکی بعد این دیدگاه را به‌طور علنی رد کرد.

وزیر خارجه امریکا روز شنبه در واکنش به انتقادها درباره گمراه‌کردن کنگره، گفت قانون‌گذاران پیش از این عملیات در جریان قرار نگرفته بودند، چون به گفته او این یورش «اساسا یک اقدام قضایی» بوده و نه یک عملیات جنگی و ارتش امریکا صرفا برای اجرای آن از وزارت دادگستری پشتیبانی کرده است.

او مادورو را «فراری از عدالت امریکا» توصیف کرد.

دولت ترامپ همچنین می‌تواند به «قطعنامه اختیارات جنگی» استناد کند؛ قانونی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد بدون تأیید قبلی کنگره، تا ۶۰ روز دست به اقدام نظامی بزند و ۳۰ روز دیگر نیز برای عقب‌نشینی در اختیار داشته باشد. مشروط بر آن‌که ظرف ۴۸ ساعت کنگره را در جریان قرار دهد.

در چارچوب این قانون، رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اطلاع قبلی به کنگره، از اختیارات قانونی خود برای آغاز حمله به ونزویلا استفاده کند.

با این حال، قانون‌گذاران امریکایی همچنان می‌توانند با رأیی دوحزبی، ادامه اقدامات نظامی را محدود یا متوقف کنند. رأی‌گیری‌ که انتظار می‌رود در روزهای آینده انجام شود.

تردید حقوقی

با وجود این، شماری از کارشناسان نسبت به پیامدهای نگران‌کننده‌ رویدادهای اخیر برای حقوق بین‌الملل و نظم مبتنی بر قواعد ابراز نگرانی کرده و مبنای حقوقی اقدامات امریکا در ونزویلا را زیر سؤال برده‌اند.

به گفته تحلیلگران، قاچاق مواد مخدر و خشونت‌ باندهای تبهکار که حکومت ترامپ آن‌ها را از دلایل اقدام خود در ونزیلا عنوان کرده در زمره جرایم کیفری قرار می‌گیرند و با معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی برای «درگیری مسلحانه» که بتواند اقدام نظامی را توجیه کند، سازگار نیستند.

دونالد ترامپ همچنین در نشست خبری روز شنبه، ونزویلا را به سرقت دارایی‌های نفتی امریکا متهم کرد و گفت واشنگتن پس از به‌دست گرفتن اداره ونزویلا، این دارایی‌ها را بازپس خواهد گرفت. او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.

جرمی پال، استاد حقوق اساسی در دانشگاه نورث‌ایسترن امریکا، به خبرگزاری رویترز گفت: «نمی‌توانید بگویید این یک عملیات اجرای قانون بوده و بعد برگشته و بگویید حالا باید کشور (ونزویلا) را اداره کنیم. این اصلا منطقی نیست.»

مارک ولر، استاد مؤسسه سلطنتی روابط بین‌المللی چتم‌ هاوس در لندن می‌گوید استفاده از زور به‌عنوان ابزار سیاست ملی طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است، مگر آن‌که «در پاسخ به یک حمله مسلحانه» باشد یا «نجات جمعیتی که با تهدید فوری نابودی روبه‌رو هستند.» به گفته او چنین اقدامی همچنین به مجوز سازمان ملل نیاز دارد

او نوشت: «واضح است که هیچ‌یک از این الزامات در عملیات مسلحانه امریکا علیه ونزویلا رعایت نشده است. منافع امریکا در سرکوب تجارت مواد مخدر یا ادعاهایی مبنی بر این‌که دولت مادورو یک تشکیل جنایی بوده، هیچ توجیه حقوقی‌ ارائه نمی‌دهد.»

سابقه پاناما

برخی تحلیلگران معتقدند که دونالد ترامپ و حلقه نزدیک به او٬ رویدادهای پاناما در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ را به‌عنوان الگو یا دستاویزی برای کنار زدن مادورو در نظر گرفته‌اند.

در آن زمان، مانوئل نوریگا٬ رهبر نظامی به‌شدت نامحبوب پاناما، پس از مداخله نظامی دولت جورج اچ دبلیو بوش٬ رئیس‌جمهور وقت امریکا از قدرت برکنار و برای محاکمه به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به ایالات متحده منتقل شد.

به گفته کارشناسان، شباهت‌های آشکاری میان این دو رویداد وجود دارد؛ از جمله تلاش واشنگتن برای تضمین دسترسی به کانال پاناما در ۳۵ سال پیش و تمرکز کنونی بر میدان‌های نفتی ونزویلا. با این حال، تفاوت‌های بنیادین نیز وجود دارد.

پروفسور ولر می‌گوید واشنگتن در آن زمان٬ مثل امروز با استناد به «دفاع مشروع» و با طرح ادعای وجود خطری قریب‌الوقوع برای منافع امریکا، اقدام به کنار زدن نوریگا کرد.

به گفته تحلیلگرانی چون جان فیلی، دیپلمات پیشین امریکایی که با رادیوی ان‌پی‌آر گفت‌وگو کرده، روشن‌ترین تفاوت میان این دو مورد آن است که در پاناما، اپوزیسیون مردمی پس از کنار رفتن نوریگا آماده در دست گرفتن قدرت بود و یک گذار دموکراتیک پایدار شکل گرفت. نیروهای امریکایی نیز اندکی بعد این کشور را ترک کردند.

اما اظهارات اخیر دونالد ترامپ نشان می‌دهد که در ونزویلا چنین وضعیتی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که هیچ نیروی مخالفی آماده و در انتظار به‌دست گرفتن قدرت نیست.

حالا چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد گام بعدی، برگزاری محاکمه مادورو باشد؛ فارغ از شیوه‌ مورد مناقشه و بحث‌برانگیزی که برای انتقال او از ونزویلا به نیویارک به کار گرفته شد.

به گفته مارک ولر، دادگاه‌های امریکا از آنچه «دکترین کر–فریزبی» خوانده می‌شود پیروی می‌کنند؛ بر اساس این اصل، شیوه انتقال یک مظنون به دادگاه اهمیتی ندارد و رسیدگی قضایی می‌تواند ادامه یابد، حتی اگر این روند پس از «مداخله مسلحانه غیرقانونی یا ربودن» انجام شده باشد، به شرط آن‌که مظنون در این مسیر به‌طور شدید شکنجه نشده باشد.

برخی ناظران همچنین هشدار می‌دهند که اگر ایالات متحده بابت اقداماتش در ونزویلا با پیامدی روبه‌رو نشود، این موضوع می‌تواند تبعات بسیار جدی برای دیگر مناقشه‌های حل‌نشده در جهان داشته باشد؛ به‌ویژه آن‌که توانایی ملل متحد برای حفظ نظم مبتنی بر قواعد در عرصه بین‌المللی، به شکلی آشکارا زیر سؤال خواهد رفت.