چرا عراق هنوز رئیس‌جمهور جدید ندارد؟

اختلاف احزاب کردی بر روند انتخاب رئیس‌جمهور عراق سایه انداخته و تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان دو حزب اصلی کرد، یعنی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان، بر سر نامزدی یک فرد واحد برای این منصب ناکام مانده و هر یک از دو حزب، نامزد جداگانه‌ای را معرفی کرده‌اند.

توافق نانوشته

بر اساس عرف سیاسی که پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت، سمت رئیس‌جمهوری به کردها اختصاص یافته است.

از آن زمان تا به حال، این سمت بر اساس توافق‌های سیاسی نانوشته در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بوده است و در مقابل، حزب دموکرات کردستان پست‌های کلیدی درون اقلیم کردستان را در دست داشت. اما این شیوه تقسیم قدرت دیگر برای برخی نیروهای کرد پذیرفتنی نیست.

احمد هرکی، عضو اتحادیه میهنی کردستان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت که «دموکراسی در عراق، دموکراسی توافقی است». او توضیح داد که پیش از این توافقی وجود داشت که بر اساس آن، نامزد مورد نظر حزب دموکرات به ریاست اقلیم کردستان می‌رسید و در مقابل، ریاست جمهوری عراق به نامزد اتحادیه میهنی واگذار می‌شد.

آقای هرکی تاکید کرد که منصب ریاست‌جمهوری «در واقع سهم اتحادیه میهنی کردستان است» و افزود که این موضوع مورد تائید گروه‌های سنی و شیعه نیز قرار دارد.

او همچنین خاطرنشان کرد که نمی‌توان همه جایگاه‌های سهم کردها را در اختیار یک حزب قرار داد، به ویژه در نظام سیاسی مبتنی بر توافق. آقای هرکی اشاره کرد که پیام‌هایی به حزب دموکرات فرستاده شده که «تائید می‌کند سمت رئیس‌جمهوری سهم کردها است، اما به طور مشخص به اتحادیه میهنی کردستان تعلق دارد».

در مقابل، کاوه شیخ سلام، عضو حزب دموکرات کردستان، به بی‌بی‌سی گفت حزبش در آخرین انتخابات پارلمانی عراق بیش از یک میلیون رای کسب کرده که «به آن حق می‌دهد در انتخاب رئیس‌جمهور و مناصب ریاستی تصمیم‌گیری کند، چه از طریق انتخاب نامزدان مناصب حاکمیتی و چه پذیرش نامزد ریاست جمهوری».

او در این رابطه به پیام و بیانیه مسعود بارزانی، رئیس حزب، اشاره کرد که در آن پیشنهاد اصلاح سازوکار انتخاب رئیس‌جمهور و خروج این سمت از انحصار یک حزب مطرح شده بود.

آقای بارزانی سه راهکار جایگزین برای انتخاب رئیس‌جمهور ارائه کرده بود: نخست آنکه پارلمان اقلیم کردستان نام رئیس‌جمهور را اعلام کند؛ دوم اینکه همه نیروهای کرد روی یک نام که لزوما از اتحادیه میهنی نباشد توافق کنند؛ سوم اینکه فراکسیون‌های کرد در پارلمان عراق نامزد خود را برگزینند.

هیچ‌ یک از این پیشنهادها مورد پذیرش اتحادیه میهنی قرار نگرفت و در نتیجه دو حزب رقیب نامزدهای خود را جداگانه معرفی کردند، هرچند مذاکرات برای یافتن راه حل همچنان ادامه دارد.

دو نامزد برجسته

در مجموع ۱۷ نامزد برای کرسی ریاست جمهوری عراق به رقابت پرداخته‌اند که برجسته‌ترین آنها فواد حسین از سوی حزب دموکرات کردستان و نزار امیدی از طرف اتحادیه میهنی کردستان هستند.

فواد حسین سیاستمدار عراقی متولد ۱۹۴۹ در شهر خانقین ولایت دیالی است که سابقه تصدی پست‌های اجرایی بلندپایه در دولت فدرال و حکومت اقلیم کردستان را دارد. او از سال ۲۰۲۰ وزیر امور خارجه و معاون نخست‌وزیر در امور روابط بین‌المللی بوده و پیش از آن بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ وزیر مالیه بود.

آقای حسین پیش از این، بیش از ده سال ریاست دفترِ ریاست اقلیم کردستان را با رتبه وزیر بر عهده داشت و از اعضای کابینه این اقلیم به شمار می‌رفت. او در سال ۲۰۰۴ به عضویت علی‌البدل (جایگزین) شورای حکومتی عراق درآمد و پس از سال ۲۰۰۳ نیز در فرایند نظارت بر وزارت معارف مشارکت داشت. او دانش‌آموخته مقطع لیسانس زبان انگلیسی از دانشگاه بغداد است و مدارک عالی خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه آمستردام هالند دریافت کرده است.

نزار امیدی، نامزد اتحادیه میهنی کردستان، نیز سیاستمداری متولد ۱۹۶۸ در شهر العمادیه ولایت دهوک کردستان عراق است که مدرک لیسانس انجنیری از دانشگاه موصل دارد.

آقای امیدی تا پیش از استعفا در اکتوبر ۲۰۲۴ وزیر محیط‌زیست در دولت محمد شیاع سودانی بود و با استعفای خود، تمرکز خود را بر فعالیت‌های حزبی در اتحادیه میهنی کردستان گذاشت.

آقای امیدی تجربه زیادی در امور ریاست‌جمهوری دارد و مسئولیت مدیریت دفتر چندین رئیس‌جمهور از جمله جلال طالبانی، فواد معصوم، برهم صالح و عبداللطیف جمال رشید را بر عهده داشته است. او همچنین نماینده نهاد ریاست‌جمهوری در هیئت وزیران و کمیته امنیتی وزرا بوده و در کمیته‌های ریاستی و هیئت‌های بین‌المللی مشارکت کرده است. او به زبان‌های عربی، کردی و انگلیسی تسلط دارد.

نگرانی‌ها از پیامدهای تفرقه

پارلمان عراق تا به حال موفق به برگزاری دو نشست از پیش تعیین شده برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید در تاریخ‌های ۲۷ جنوری و اول فبروری نشده است.

در نشست هیئت رئیسه مجلس با سران فراکسیون‌های پارلمانی در اول فبروری، تصمیم بر این شد که نشست انتخاب رئیس‌جمهور حداکثر تا هشتم همان ماه برپا شود؛ اما این زمان‌بندی نیز عملی نشد.

طبق قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید در مدت ۳۰ روز پس از برگزاری نخستین جلسه دوره جدید پارلمان برگزیده شود. پس از آن، رئیس‌جمهور منتخب ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد نخست‌وزیری را برای تشکیل کابینه معرفی کند.

اختلاف‌های میان دو حزب کرد مایه نگرانی‌های گوناگونی شده است: آینده جایگاه ریاست‌جمهوری که سهم کردها دانسته می‌شود، سرنوشت همکاری با دولت مرکزی برای حل چالش‌های ساکنان اقلیم به‌ویژه بحران حقوق و دستمزد، و همچنین اثرگذاری این تنش‌ها بر تعادل قدرت در سطح کلان که مواردی مثل انتخاب نخست‌وزیر و چیدمان ائتلاف‌های پارلمانی را در بر می‌گیرد.

از سوی دیگر، «چارچوب هماهنگی» که ائتلافی از گروه‌های اصلی شیعه در عراق به شمار می‌رود، از نمایندگان خود درخواست کرد تا اگر کردها بر سر یک نامزد به توافق نرسیدند، در انتخاب رئیس‌جمهور آزادانه تصمیم بگیرند. این ائتلاف بر لزوم یکسره کردن سریع این دوسیه و پایبندی به زمان‌بندی‌های قانون اساسی پافشاری کرده است.

چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای به اهمیت توجه اقلیم کردستان به پیشنهادهایی اشاره کرد که هیئت اعزامی این ائتلاف در سفر اخیر خود مطرح کرده بود. در این بیانیه آمده است که این پیشنهادها به «شتاب گرفتن توافق و پایان دادن به وضعیت بن‌بست» کمک می‌کند. این ائتلاف همچنین هشدار داد که «ادامه یافتن تعطیلی نهادهای دولتی با ابعاد چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی که کشور با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، سازگار نیست».