دولت بریتانیا مشورت برای اعمال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط افراد زیر۱۶ سال را آغاز کرد

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

دولت بریتانیا مشوره‌ برای وضع ممنوعیت بر استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرده است، این کار از جمله اقداماتی است که گفته می‌شود به هدف «حفظ سلامت روانی جوانان» طراحی شده‌است.

این مجموعه اقدامات همچنین شامل اعطای قدرت به سازمان دولتی بازرسی مکاتب، کالج‌ها و خدمات کودکان (Ofsted) می‌شود که استفاده از تلفون موبایل را در مکاتب بررسی کند. وزیران انتظار دارند که مکاتب «بدون تلفون همراه» فعالیت کنند.

اولین ممنوعیت جهانی شبکه‌های اجتماعی برای جوانان در دسامبر ۲۰۲۵ در استرالیا اجرا شد و باعث شد کشورهای دیگر، از جمله بریتانیا هم به دنبال اجرای سیاست مشابه باشند.

برخی کارشناسان و سازمان‌های خیریه حمایت از کودکان نسبت به اجرایی شدن این طرح هشدار داده‌اند، اما در برخی کشورها این ایده از حمایت قوی برخوردار است.

روز یکشنبه، بیش از ۶۰ نماینده حزب کارگر با نوشتن نامه‌ای به نخست‌وزیر بریتانیا از ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر سن ۱۶ سال حمایت کردند. مادر بریانا گی، نوجوانی که به قتل رسید، هم از دولت خواست که در این زمینه اقدام کند.

استر گی، مادر بریانا، در نامه‌ای که بی‌بی‌سی هم آن را مشاهده کرده، نوشت: «برخی استدلال می‌کنند که کودکان آسیب‌پذیر نیازمند استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای پیدا کردن جامعه خود هستند. به‌عنوان والدین یک کودک ترنس و آسیب‌پذیر، به شدت با این نظر مخالفم. در مورد بریانا، شبکه‌های اجتماعی توانایی او را برای تعاملات واقعی با دنیای واقعی محدود کرده بود. او دوستان واقعی داشت، اما ترجیح داد زندگی آنلاین را انتخاب کند.»

بریانا گی دختر ترنسجندر ۱۶ ساله‌ای بود که در فبروری ۲۰۲۳ در پارک لینیر«کالچ» بریتانیا به قتل رسید.

کاترین مک‌کینل، وزیر سابق استانداردهای مکاتب و یکی از نمایندگانی که نامه‌ سرگشاده به کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا را امضا کرده، به بی‌بی‌سی گفت که والدین در حال حاضر «برای مواجهه با سرعت تغییرات شبکه‌های اجتماعی آماده نیستند.»

او در گفت‌وگو با برنامه صبح‌گاهی بی‌بی‌سی افزود با وجود اینکه کودکان باید همچنان بتوانند «به دنیای آنلاین متصل باشند»، اما این به معنی «بمباران شدن با اطلاعاتی که الگوریتم‌های شرکت‌های فناوری برای کسب درآمد طراحی کرده‌اند» نیست.

وزارت علوم، نوآوری و فناوری بریتانیا گفته که در این مشاوره نظر «والدین، جوانان و جامعه مدنی» را جویا خواهد شد تا کارآیی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مشخص شود.

علاوه بر آن بررسی خواهد شد که آیا شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی توانمندی اعمال تدابیر قوی‌تر کنترل گرو‌های سنی دارند یا نه، و در صورت لزوم می‌توانند ویژگی‌هایی را که «باعث استفاده اجباری و اعتیادآور از شبکه‌های اجتماعی می‌شوند» حذف یا محدود کنند.

علاوه بر این، اداره ناظر بر آموزش و خدمات کودکان (آفستید) رهنمود سختگیرانه‌تری به مکاتب خواهد داد تا استفاده از تلفون همراه کاهش یابد، از جمله به کارمندان مکاتب گفته شود از تلفون‌های شخصی خود در حضور دانش‌آموزان استفاده نکنند.

دولت قرار است در تابستان به نتایج این مشاوره پاسخ دهد.

لیز کندال، وزیر فناوری، گفت که قوانین موجود در قانون ایمنی آنلاین «هرگز قرار نبوده به‌عنوان نقطه پایان تلقی شود» و افزود که می‌فهمد «والدین هنوز نگرانی‌های جدی دارند».

نتایج در استرالیا چه بود؟

استرالیا اولین کشوری بود که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر سن ۱۶ سال ممنوع کرد. این روند باعث شد در که روزهای گذشته مقامات این کشور اعلام کنند که آمارهای رسمی در استرالیا نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در این کشور؛ از نیمه اول دسامبر، شرکت‌های فناری تاکنون دسترسی به حدود ۴/۷ میلیون حساب کاربری را قطع کرده‌‌اند.

نهادهای نظارتی اذعان کرده‌اند که برخی حساب‌ها تاکنون فعال باقی مانده‌اند، اما رعایت قوانین توسط آنها دلگرم کننده خوانده شده است.

این ممنوعیت توسط فعالان و دولت به عنوان اقدامی ضروری برای محافظت از کودکان در برابر محتوای الگوریتم‌های مخرب شبکه‌های اجتماعی توجیه شد.

نهادهای نظارتی می‌گویند که برآورد تأثیر واقعی آن ممکن است یک نسل طول بکشد.

هیج جزئیاتی درباره تعداد حساب‌هایی که توسط پلتفرم‌های خاص حذف شده ارائه نشده است.

استرالیا در ماه نوامبر سال گذشته استفاده کاربران زیر ۱۶ سال از رسانه‌های اجتماعی را ممنوع کرد؛ این تصمیم با تصویب سخت‌گیرانه‌ترین قوانین جهان در این زمینه در پارلمان این کشور اتخاذ شد.

مقامات در آن زمان گفته بودند که این ممنوعیت که حداقل تا ۱۲ ماه آینده اجرایی نخواهد شد، می‌تواند در صورت عدم رعایت، شرکت‌های فناوری را با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون دالر استرالیا (۳۲/۵ میلیون دالر امریکا) مواجه کند.

تاکنون جزئیاتی درباره حسابهای بسته شده منتشر نشده ولی پیشتر، میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، گفته است که این ممنوعیت شامل اسنپ‌چت، تیک‌تاک، فیس‌بوک، اینستاگرام و ایکس خواهد شد.