قانون جدید اسرائیل امکان صدور حکم اعدام و برگزاری دادگاه علنی برای متهمان ۷ اکتوبر را فراهم میکند
- نویسنده, یولاند نِل
- شغل, گزارشگر بیبیسی در خاورمیانه
- زمان مطالعه: ۵ دقیقه
اسرائیل قانون جدیدی را تصویب کرده است که این امکان را میدهد علیه افراد دخیل در حملات بیسابقه به اسرائیل در اکتوبر ۲۰۲۳ بهرهبری حماس، که در جریان آن بیش از ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند، حکم اعدام صادر و دادگاههای علنی برگزار شود.
این قانون با ۹۳ رأی موافق و بدون رأی مخالف در پارلمان اسرائیل تصویب شد و بهطور مشترک، که رویدادی کمپیشینه است، سیاستمداران طرفدار حکومت و مخالفان از آن حمایت کردند. ۲۷ نماینده دیگر یا در رأیگیری حضور نداشتند یا رأی ممتنع دادند.
یولیا مالینوفسکی، از حامیان این طرح، پیش از رأیگیری در پارلمان در یک نشست خبری گفت:
«بگذارید همه ببینند قربانیان و خانوادههایشان چگونه به سفیدی چشمهای آن قاتلان، متجاوزان و آدمربایان نگاه میکنند.»
سیاستمداران اسرائیلی حامی این قانون میگویند، که این قانون امکان برگزاری دادگاهی با اهمیت تاریخی را فراهم میکند و آن را با محاکمه آدولف آیشمن، جنایتکار جنگی نازی، مقایسه میکنند. آیشمن -از طراحان هولوکاست یهودیان- در سال ۱۹۶۲ به دار آوایزان شد و تنها فردی بود که تاکنون به حکم یک دادگاه مدنی اسرائیل به اعدام محکوم شده است.
قانون جدید چارچوب حقوقی ویژهای را برای پیگرد قضایی افرادی که متهم به مشارکت مستقیم در این حملات هستند فراهم میکند. از جمله اعضای یگان ویژه «نُخبه» وابسته به گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، که در داخل اسرائیل بازداشت شدهاند.
توقع میرود که این افراد با اتهاماتی از جمله تروریسم، قتل، خشونت جنسی و همچنین نسلکشی ـ که مجازات آن اعدام است ـ روبهرو شوند. محاکمه آنها در یک دادگاه نظامی ویژه در بیت المقدس و بر اساس مقرراتی متفاوت از دادگاههای کیفری عادی برگزار خواهد شد.
بخشهای اصلی جلسات دادگاه، از جمله آغاز رسیدگی، صدور رأی و تعیین مجازات، فلمبرداری شده و از طریق یک وبسایت اختصاصی پخش خواهد شد.
قربانیان حمله ۷ اکتوبر و خانوادههای سوگوار در نشستهای کمیتههای پارلمانی درباره این قانون جدید حضور داشتند.
کارمیت پالتی کاتزیر، از بستگان قربانیان، میگوید که برای حفاظت از حقوق افرادی که بیشترین آسیب را دیدهاند، در این نشستها شرکت کرده است. برادر او، الداد کاتزیر، از خانه دوران کودکیشان در کیبوتص نیر عوز به گروگان گرفته شد و در اسارت جان باخت. پدرش، رامی، کشته شد و مادر او، هانا، - که حالادرگذشته- به گروگان گرفته شد و سپس آزاد گردید.
پالتی کاتزیر به رادیوی ارتش اسرائیل گفت: «مهم است درک کنیم که این رویداد از بسیاری جهات هنوز پایان نیافته است. بسیاری از خانوادهها با پرسشهای کاملاً بیپاسخ درباره قتلها رها شدهاند. بخش بزرگی از اطلاعات اساساً هرگز به ما نمیرسد.»
او گفت امیدوار است که محاکمه مظنونان پاسخهایی به همراه داشته باشد، اما تأکید کرد که جزئیات حساس باید پیش از علنی شدن، در اختیار قربانیان قرار گیرد.
ادارهٔ زندانهای اسرائیل در حال حاضر هزار و ۲۸۳ نفر را، بینکه اتهام رسمی علیه آنها مطرح باشد، بهعنوان «جنگجویان غیرقانونی» در بازداشت نگه میدارد. اکثریت قاطع این افراد اهل غزه هستند. همچنین گمان میرود تعدادی از ساکنان غزه در بازداشت ارتش اسرائیل نیز باشند و گزارش شده که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ باشنده دیگری این باریکه، بهعنوان متهمان جنایی و به ظن مشارکت در حملات ۷ اکتوبر در بازداشت هستند.
مدافعان قانون جدید میگویند که دادگاه نظامی ویژه برخی از مقررات معمول دادرسی و ادله اثبات را تعدیل خواهد کرد تا بتواند روندی قضایی با ابعادی بسیار بزرگ و اهمیتی ویژه را مدیریت کند. آنها استدلال میکنند که این تغییرات تأثیر قابلتوجهی بر عادلانه بودن محاکمه نخواهد داشت.
با اینحال، گروههای مدافع حقوق بشر اسرائیلی با این استدلال مخالفت میکنند و میگویند روشهای قانونی موجود برای حفاظت از حقوق متهمان طراحی شدهاند. آنها میگویند که ممکن است برخی جلسات بدون حضور فیزیکی متهمان برگزار شود.
ساری باشی، مدیر اجرایی «کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل»، میگوید: «اعضای ائتلاف حاکم بهصراحت اعلام کردهاند که انتظار دارند دادگاهی که ایجاد کردهاند، حکم اعدامهای گستردهای را صادر کند. ما میدانیم فلسطینیهایی که به ظن مشارکت در جرایم ۷ اکتوبر بازداشت شدهاند، بهطور نظاممند و گسترده شکنجه شدهاند. نگرانی من این است که آنها بر اساس اعترافهایی که زیر شکنجه گرفته شده، محکوم و حتی اعدام شوند.»
او در ادامه گفت: «افرادی که مسئول حمله به غیرنظامیان در جنوب اسرائیل بودهاند باید پاسخگو شوند، اما نه به این شیوه. آنها مستحق رسیدگی عادلانهاند و مجازات اعدام هرگز نباید در دستور کار باشد.»
حکومت اسرائیل اتهامهای مربوط به شکنجه گستردهٔ فلسطینیها را رد کرده و تأکید میکند که به معیارهای حقوق بینالملل پایبند است.
در نشست خبری روز یکشنبه، یاریو لوین، وزیر عدلیه اسرائیل، به خبرنگاران گفت: «کاری در مقیاسی عظیم و بیسابقه» تحت نظر او برای ایجاد این چارچوب حقوقی ویژه انجام شده است.
او افزود یک تیم تحقیقاتی «هزاران ساعت ویدیو را تماشا کرده، حجم عظیمی از شواهد را بررسی کرده و همزمان تروریستهای مرتکب این کشتار را که بازداشت شدهاند، بازجویی کرده است.» در نهایت انتظار میرود اسناد و مدارک صوتی و تصویری در آرشیو دولتی نگهداری شود.
بسیاری از ساکنان غزه همچنان در جستجوی اطلاعات درباره بستگان خود هستند که مشخص است یا گمان میرود در جریان حملات ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ از مرز وارد اسرائیل شده یا پس از آن بازداشت شدهاند.
روز دوشنبه، دهها در برابر مقر کمیته بینالمللی صلیب سرخ در شهر غزه علیه قانون جدید مجازات اعدام تجمع اعتراضی برگزار کردند.
هشام عبد الواحد، برادر روزنامهنگار ناپدیدشده، هيثم عبد الواحد، به بیبیسی گفت: «ببینید، این قانون بیرحمانه است؛ قانونی که تلاش میکند امیدی را که با آن زندگی میکنید از شما بگیرد. ما بهعنوان خانوادههای زندانیان و خانوادههای مفقودان، از دولتها و افکار عمومی ـ در سطح بینالمللی، عربی و اسلامی ـ میخواهیم برای توقف چنین قانونی و چنین اقدامی وارد عمل شوند.»
خانواده الوحَد میگویند هیثم، که فلمبردار بود، آخرین بار در کنار همکارانش هنگام پوشش رویدادها در نزدیکی گذرگاه اِرِز در بیت حانون ـ پس از آنکه در ۷ اکتبر به دست افراد مسلح حماس افتاد ـ دیده شده است.
در حالیکه اسرائیل سالهاست عملاً کشوری قلمداد میشود که مجازات اعدام در آن لغو است، نظرسنجیهای تازه نشاندهندهٔ افزایش حمایت از مجازات اعدام در میان یهودیان اسرائیلی است -بهویژه در ارتباط با نیروهای نُخبهٔ [فلسطینی] که به اتهام جرایم تروریستی محکوم شدهاند.
نظرسنجیها همچنین از حمایت گسترده یهودیان اسرائیلی از تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل درباره حملات ۷ اکتوبر حکایت دارند، اگرچه ائتلاف حاکم کنونی تنها به انجام تحقیقی بهرهبری حکومت متعهد شده است.
بسیاری از خانوادههای سوگوار اسرائیلی تأکید دارند که قانون جدیدِ دادگاه نظامی ویژه تنها به یکی از ابعاد عدالت میپردازد.
کارمیت پالتی کاتسیر گفت: «این پذیرفتنی نیست که تمرکز ما فقط بر تروریستهای نُخبه باشد و نه بر این که چگونه این فاجعه هولناک رخ داد و چه کسی مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت؛ چه کسی پاسخگوی حقوقی خواهد بود یا به التئام زخم خانوادهها توجه خواهد کرد.»
