حکومت طالبان: زمین‌ شهرک‌های مسکونی که دولتی تثبیت شوند، به ساکنان آن‌ها فروخته می‌شود

بر اساس «قانون فروش و توزیع زمین‌های دولتی» که به تازگی توسط حکومت طالبان منتشر شده، زمین‌های مربوط به شهرک‌های مسکونی که به‌عنوان زمین «امارتی» یا دولتی تثبیت شوند، به ساکنان آن‌ها فروخته می‌شود.

در این قانون ویژه فروش و توزیع نمرات زمین‌های دولتی آمده است: «اگر شخصی در شهرک‌هایی که زمین آن‌ها مسترد می‌شود بیش از چهار نمره زمین داشته باشد، زمین‌های اضافی از او گرفته شده و به افراد مستحق توزیع می‌شود.» همچنین طبق حکم این قانون، وزارت شهرسازی و شهرداری‌ها مکلف‌اند که هرچه زودتر برای مناطق مسکونی خارج از نقشه، پلان شهری تهیه کنند.

در ماده پانزدهم قانون جدید آمده است که «زمین‌هایی که از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب در پروژه‌های دولتی و شهرک‌ها تصفیه و تثبیت شده‌اند، مطابق نقشه تفصیلی کاری و در بدل قیمت تعیین‌شده، به افرادی که در تصرف آنان قرار دارد به ملکیت داده می‌شود. همچنین گفته شده است که پس از تثبیت وضعیت مالی مالک میتوان قیمت را صورت اقساط بپردازد.»

بر اساس حکم این قانون، زمین به افرادی که غاصب شناخته شوند فروخته نمی‌شود و باید بر تمامی زمین‌های مسترد شده «پلان تفصیلی کاری» تطبیق گردد.

گفته شده قیمت زمین بر اساس لایحه مشخص و با درنظرگرفتن موقعیت آن تعیین می‌شود. در قانون آمده است که «اگر شخصی در زمین‌های تثبیت‌شده دولتی بیش از چهار نمره زمین داشته باشد، این زمین‌ها قابل توزیع به بستگان درجه اول او نیست و میان افراد مستحق توزیع خواهد شد.»

وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که در نزدیک به چهار سال گذشته، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بیش از چهار میلیون جریب زمین را امارتی (دولتی) تثبیت کرده است.

بر بخش بزرگی از این زمین‌ها خانه ساخته شده و برخی پروژه‌ها - مانند شیرپور در کابل - توسط شهرداری‌ها و برخی دیگر از سوی بخش خصوصی تطبیق شده‌اند.

ساکنان این شهرک‌ها می‌گویند که مطابق اصول حکومت وقت، خانه‌ها را در بدل پرداخت پول خریداری کرده‌اند. به گفته آنان «مسئول کسانی هستند که این پروژها را تطبیق وبه آنها فروخته‌اند.»

در بخش دیگری از این قانون آمده است: «اگر زمین مستردشده دارای نقشه کاری باشد اما برخلاف نقشه در آن آبادی و زیربناهای اساسی ساخته شده باشد، در صورتی که ارزش ساختمان‌ها از زمین بیشتر باشد، نقشه اصلاحی تهیه و تطبیق می‌شود. اما اگر ارزش زمین بیشتر باشد، به‌منظور ساخت ساختمان‌های بلندمنزل و کم‌منزل، پلان تفصیلی مختلط تهیه شده و پس از داوطلبی تطبیق شود.»

بر اساس این قانون، شهرداری‌های کابل، هرات، مزارشریف، جلال‌آباد و قندهار مکلف شده‌اند که برای زمین‌هایی که از سوی این کمیسیون مسترد شده‌اند، «نقشه تفصیلی کاری» تهیه کنند.

در ماده ۳۳ این قانون به وزارت شهرسازی و شهرداری‌ها دستور داده شده است که هرچه زودتر برای مناطقی که تاکنون نقشه یا پلان شهری ندارند، نقشه تهیه کنند و در صورت نیاز، نقشه‌های اصلاحی نیز تنظیم نمایند.