استفتاء قرغيزستان "يدعم خطة تعديل الدستور"

عبر المشاركون في استفتاء على الدستور في قرغيزستان عن دعمهم لتعديل دستوري يمنح البرلمان سلطات أوسع.

وبعد فرز معظم الاصوات قالت مفوضية الانتخابات ان 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء يطالبون بفرض قيود على سلطات رئيس الجمهورية.

وعبر الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف عن خشيته من أن يؤدي التعديل الى تشجيع التطرف.

وكانت الحكومة المؤقتة في قرغيزستان قد دعت الى إجراء الاستفتاء بعد خلع الرئيس كرمان بيك باكييف في شهر ابريل/نيسان الماضي.

وأجري الاستفتاء بعد اسبوعين من اندلاع موجة من الاشتباكات بين القرغيز والأوزبك في جنوبي البلاد أدت الى مقتل المئات.

وقالت أحزاب المعارضة إن توقيت إجراء الاستفتاء غير مناسب.

وقالت مفوضية الانتخابات إن 8 في المئة فقط من المشاركين في الاستفتاء صوتوا ضد الدستور الجديد.

وكان يحق ل 2،7 مليون شخص المشاركة في الاستفتاء، وقد شارك فيه 70 في المئة منهم.

وقد عبرت الرئيسة المؤقتة للبلاد روزا أوتونباييفا عن قبول نتائج الاستفتاء بعد إغلاق مراكز التصويت ووصفت الاستفتاء بأنه "تاريخي" وقالت ان البلاد الآن تسير على طريق سيؤدي الى تشكيل "حكومة الشعب الحقيقية".

وقد حظي الاستفتاء بدعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا كخطوة من أجل استعادة الديمقراطية.

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء الاستفتاء وعبرت عن أمل الولايات المتحدة بأن يؤدي الى تشكيل حكومة مستقرة وديمقراطية.

يذكر ان قرغيزستان كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي قبل انهياره، وان فيها قواعد عسكرية أمريكية وروسية.

وقال توم ايسيلمونت مراسل بي بي سي في العاصمة القرغيزية بيشكيك ان الظروف أبعد ما تكون عن الملائمة لإجراء استفتاء.

وقد توقفت أحداث العنف التي أودت بحياة المئات وأدت الى تشريد مئات الآلاف، ولكن لا تزال انقسامات حادة تشوب علاقات القرغيزيين بالأوزبك في البلاد.

ويقول المراقبون إن المشاركين في الاستفتاء كانوا من جميع الأعراق في البلاد.

وقالت رئيسة الجمهورية المؤقتة روزا أتونباييفا انه سيجري تنصيبها كرئيسة قائمة بالأعمال" وستقوم بتشكيل حكومة وستبقى رئيسة للبلاد حتى نهاية عام 2011.

وستجري انتخابات برلمانية في شهر أكتوبر/تشرين أول القادم ثم بعد ذلك كل خمس سنوات.