محكمة مصرية تقضي بعدم دستورية منع ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح للبرلمان

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية منع المصريين ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح للانتخابات البرلمانية.

ويشترط أحد بنود قانون مجلس النواب ان يكون المرشح لعضوية البرلمان يحمل الجنسية المصرية فقط، مما يمنع المصريين ممن يحملون جنسيات دول آخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم دستورية هذا البند بقانون مجلس النواب مشيرة إلى أنه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وكان عصام الإسلامبولي قد أقام الدعوى وكيلا عن الناشط السياسي مايكل منير المقيم بالولايات المتحدة مطالبا بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، كما ينص الدستور.

كما قضت المحكمة في جلسة اليوم أيضا بعدم قبول الدعوى التي تطعن في دستورية مواد تخصيص المقاعد لنظامي الفردي والقوائم.

يذكر أن الإنتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تنطلق في الثاني والعشرين من مارس/آذار الحالي قد تم تأجيلها بعد حكم قضائي بعدم دستورية احدى مواد قانون الانتخاب المتعلقة بتقسيم الدوائر الإنتخابية.