تركيا تقول إنها تُريد رؤية إطار عملٍ لما بعد الحرب في غزة "يضمن فيه الفلسطينيون حكم فلسطين وأمنها"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن حماس "عازمة" على الالتزام بالهدنة في غزة، مضيفاً أنه من الضروري أن تؤدّي الدول الإسلامية "دوراً قيادياً" في إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية.

وقال أردوغان لمندوبي الدول الإسلامية، الذين يحضرون الاجتماعات السنوية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك): "يبدو أن حماس عازمة تماماً على الالتزام بالاتفاق".

وأضاف أن "حماس تبدو مصمّمة على احترام الاتفاق. في المقابل، نلحظ جميعاً أن سجلّ إسرائيل في هذا الشأن سيئ للغاية".

وقال أردوغان أيضاً: "نعتقد أن خطة إعادة الإعمار التي أعدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يجب أن تُنفذ فوراً"، في إشارة إلى خطة كُشف عنها في مارس/آذار لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المُدمرة.

وتابع: "من الضروري أن تؤدّي منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك دوراً قيادياً في إنعاش غزة".

ويشارك في اجتماعات لجنة كومسيك سبع دول هي تركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان وإندونيسيا. وسبق لزعماء وقادة هذه الدول أن التقوا ترامب في أواخر أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

على إسرائيل وقف "انتهاكها لوقف إطلاق النار"

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان إنه "يجب على إسرائيل وقف انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم أمريكياً في غزة، والوفاء بواجبها في السماح بوصول المساعدات الإنسانية".

جاءت تصريحات فيدان عقب اجتماع وزاري في إسطنبول، حضره مندوبو الدول الأعضاء في لجنة الكوميسك.

وأضاف أن العمل لا يزال جارياً على قرار الأمم المتحدة لإرسال قوة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وستقرر الدول ما إذا كانت سترسل جنوداً وفقاً لمضمون القرار.

وأضاف بعد الاجتماع في إسطنبول أن أنقرة تريد أن ترى إطار عمل لما بعد الحرب في غزة "يضمن فيه الفلسطينيون حكم فلسطين وأمنها".

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد قال الأسبوع الماضي إن اجتماع إسطنبول هدفه "تقييم تقدّمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سوياً في المرحلة المقبلة"، معتبراً أن "خطة سلام بدأت تتبلور، وهي تمنح بصيص أمل للجميع"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأكد فيدان أن مباحثات الاثنين ستتناول "العقبات أمام تنفيذها، والتحديات التي يجب تجاوزها، وماهية الخطوات التالية، وما سيتم بحثه مع الأصدقاء الغربيين، وأشكال الدعم المتاحة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة".

واستقبل فيدان في إسطنبول السبت وفداً من المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة كبير مفاوضيها خليل الحية.

وقال فيدان خلال منتدى في إسطنبول: "يجب أن نضع حداً للمجزرة في غزة. وقف إطلاق النار وحده لا يكفي"، مشدداً مرة أخرى على حل الدولتين لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف: "علينا أن نعترف بأن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون ونتصرف بحذر".

وتنظر إسرائيل بريبة إلى دور أنقرة التي تكثّف الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة، وتسعى لتعديل الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل، خصوصاً في ظل العلاقة التي تربط أنقرة بقيادة الحركة الفلسطينية.

اجتماع مرتقب لفصائل فلسطينية في القاهرة لبحث ملامح إدارة انتقالية لغزة

يجتمع هذا الأسبوع في القاهرة، عدد من الفصائل الفلسطينية، بينها حركة حماس، لبحث ملامح إدارة انتقالية لقطاع غزة، وفقاً لمصادر فلسطينية ومصرية تحدثت لبي بي سي.

وقالت المصادر إن الفصائل ستبحث تشكيل لجنة تكنوقراطية تتولى إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك اختيار من سيتولى رئاستها، وما إذا كانت ستعمل تحت مظلّة السلطة الفلسطينية، في حال استمر وقف إطلاق النار الحالي.

وشهد الأسبوع الماضي، سلسلة لقاءات في القاهرة، شملت اجتماعاً بين وفد من حماس برئاسة خليل الحية، ووفد من حركة فتح برئاسة حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني، لبحث ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفاد مصدر مصري مطلع على مسار المفاوضات لبي بي سي.

وسبق ذلك، اجتماع بين رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء حسن رشاد، ووفد حركة فتح برئاسة الشيخ، بحسب المصدر ذاته.

وعقب تلك اللقاءات، عقد في القاهرة اجتماع موسع للفصائل، لم تشارك فيه حركة فتح.

وقال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود الهباش، لبي بي سي إن ما جرى "لم يكن اتفاقاً، بل اجتماعاً بين أحزاب غابت عنه حركة فتح، وبالتالي فإن ما يصدر عنه لا يكون ملزماً للآخرين".

وأضاف أن "الولاية القانونية والسياسية على الأراضي الفلسطينية هي اختصاص حصري لمنظمة التحرير والسلطة الشرعية ممثلة بدولة فلسطين"، مؤكداً أن "القرار الوطني حق مشروع للقيادة الفلسطينية وليس للأحزاب أو الفصائل".

تبادل الرفات والجثامين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، أنها تسلّمت من إسرائيل عبر الصليب الأحمر جثامين 45 فلسطينياً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الفلسطينيين المستلمة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار إلى 270 جثماناً.

وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر برعاية أمريكية، تعيد إسرائيل 15 جثماناً لفلسطينيين مقابل كل جثمان تستلمه لرهينة إسرائيلي كان محتجزاً في غزة.

وكانت إسرائيل قد قالت، الأحد، إنّها تسلّمت رفات ثلاث رهائن محتجزين في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في القطاع في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشر الجيش الإسرائيلي لاحقاً تأكيده التعرف على الجثث ونشر معلومات عن هوياتها. وأعلن أنه أبلغ عائلاتهم بإعادة الجثث تحضيراً لدفنها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "العقيد عساف حمامي، 40 عاماً، خدم قائداً للواء الجنوبي في فرقة غزة... النقيب عمر مكسيم نويترا، 21 عاماً، هاجر إلى إسرائيل من الولايات المتحدة. خدم قائداً لفصيلة في الكتيبة 77، اللواء السابع... الرقيب عوز دانيال، 19 عاماً، خدم كجندي مقاتل في الكتيبة 77، اللواء السابع".

ويأتي ذلك على الرغم من تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق بانتهاك هدنة هشّة أوقفت إلى حد كبير حرباً استمرت عامين.

حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار في غزة

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد القتلى لـ 3 بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار، يوم الاثنين، تجاه مجموعة من المواطنين في "منطقة البركسات" شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقاً للمصادر الطبية.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، الاثنين، بارتفاع حصيلة القتلى من جراء "الاعتداءات الإسرائيلية" منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى 238 قتيلاً، ونحو 600 جريح، فضلا عن انتشال 510 جثامين من تحت الأنقاض.

"عقوبة الإعدام"

أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الاثنين، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم بـ"الإرهابيين"، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في خطوة يُخشى أن تستهدف سجناء فلسطينيين.

ووافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على تعديل قانون العقوبات ذي الصلة، وسيُحال المقترح في هذه المرحلة إلى البرلمان لقراءته الأولى.

وهدّد بن غفير بالتوقف عن تصويت حزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) لصالح الائتلاف الحاكم، إذا لم يُعرض مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء الحزب على التصويت قبل يوم الأحد المقبل، ما يهدد استقرار الحكومة.

ورغم أنّ عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعلياً، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو مرتكب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.

وقال بن غفير، الاثنين، إنه "لن تكون هناك أي مساحة للتقدير (من جانب المحكمة) في هذا القانون، فأي إرهابي يستعد لارتكاب جريمة قتل يجب أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط – الإعدام".

كان بن غفير قد نشر، يوم الجمعة، مقطع فيديو له وهو يقف فوق صفّ من المعتقلين الفلسطينيين، الممدّدين على بطونهم ووجوههم تواجه الأرض وأيديهم مقيّدة، دعا فيه إلى تطبيق عقوبة الإعدام.

"تصعيد خطير"

في المقابل، وصفت حركة حماس مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، الذي قد يستهدف سجناء فلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست بأنه "إمعان في انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية، لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الجريمة الوحشية"، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى السجون والاطلاع على أوضاع السجناء الفلسطينيين، وفقا لبيان الحركة.

وفي السياق ذاته، وصفت حركة الجهاد الإسلامي مشروع القانون الإسرائيلي بأنه "تصعيد خطير"، يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة مما وصفتها بالاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي تمارسها إسرائيل، وفقاً للجهاد الإسلامي.

وأضافت الحركة أن "إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف السجناء (الفلسطينيين) للإعدام الجماعي، ويثبت أن الأطر القانونية والقضائية ليس إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه" على حد قول البيان.