طرفداران سلطان هاشم می گویند وی در دولت صدام نقش مهمی در تعیین سیاست های دولت نداشت

یکی از این سه تن علی حسن مجید معروف به "علی شیمیایی" است.

وی در ماه ژوئن گذشته به اتهام سازمان دهی بمباران شیمیایی کردهای عراق در سال ۱۹۸۸ میلادی به اعدام با طناب دار محکوم شد.

مقام دیگر سلطان هاشم، وزیر دفاع در دولت صدام حسین و از نزدیکان "علی شیمیایی" است.

برخی بر این گمان هستند که آمریکا به ویژه تمایلی به اعدام سلطان هاشم ندارد.

او متهم است که در زمان حکومت صدام با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی آی ای، برای سرنگونی صدام حسین همکاری داشته است.

	"علی شیمیایی" در زمان سقوط حکومت صدام وظیفه دفاع از جنوب عراق را برعهده داشت

دادگاه تجدید نظری در ماه سپتامبر گذشته حکم اعدام سلطان هاشم را تأیید کرد.

بر اساس قوانین عراق، او و "علی شیمیایی" باید ۳۰ روز پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر اعدام شوند.

اما شورایی متشکل از رئیس جمهور عراق و دو معاون وی، باید حکم اعدام آن ها را مورد تأیید نهایی قرار دهند.

این شورا به خاطر اختلافات داخلی هنوز چنین حکمی را صادر نکرده است.

جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، اصولا با مجازات اعدام مخالف است.

طارق هاشمی معاون سنی وی هم با اعدام سلطان هاشم که سنی مذهب است موافق نیست. آقای هاشمی تهدید کرده است که در صورت اعدام سلطان هاشم از مقام خود استعفا خواهد داد.

ارتش آمریکا می گوید منتظر این است مقام های عراقی درباره سرنوشت آن سه تن به توافق نهایی دست یابند و از تحویل آن ها به دولت نوری مالکی که عمدتا توسط شیعیان کنترل می شود خودداری کرده است.