بوتو گفته است که حزب مردم پاکستان، خواهان بازگشت دموکراسی و برپایی انتخابات پارلمانی در موعد مقرر است

خانم بوتو که دو دوره نخست وزیری پاکستان را به عهده داشته گفته است به دنبال اعلام وضعیت فوق العاده در این کشور، با مشرف ملاقات نخواهد کرد.

بی نظیر بوتو که برای اولین بار طی سال های گذشته به اسلام آباد سفر کرده، گفته است که حزب مردم پاکستان که او آن را رهبری می کند خواهان بازگشت دموکراسی و برپایی انتخابات پارلمانی در موعد مقرر است.

این در حالی است که رئیس برکنار شده دیوان عالی پاکستان خواستار ادامه مقاومت مردم در برابر دولت شده است.

مجموعه گزارش هایی در مورد اوضاع پاکستان

گزارشهای ویدیویی تداوم وضعیت فوق العاده در پاکستان چند نظر درباره وضعیت فوق العاده در پاکستان حمله پلیس به حقوقدانان در لاهور و کراچی بخش هایی از سخنان مشرف وضعیت فوق العاده در پاکستان، چرا؟ نیروی‌‌های امنیتی پاکستان؛ آماده مقابله با مخالفان

قاضی افتخار محمد چودری، رییس برکنار شده دیوان عالی پاکستان، در یک تماس تلفنی با جمعی از حقوقدانان ضمن انتقاد از اقدام پرویز مشرف، رییس جمهوری، در اعلام شرایط اضطراری، از مردم خواست تا برای استقرار مجدد قانون اساسی قیام کنند.

آقای چودری گفت که اقدام ژنرال مشرف باعث "مثله شدن" قانون اساسی شده و زمان فداکاری برای بازگرداندن قانون اساسی به پاکستان فرا رسیده است.

وی گفت که به دلیل حبس خانگی قادر به اقدام در دفاع از قانون اساسی نیست اما از حقوقدانان پاکستان، که رهبری تظاهرات علیه دولت را در روزهای اخیر بر عهده داشته اند، خواست تا در دفاع از قانون اساسی از خودگذشتگی به خرج دهند.

اندک زمانی پس از انتشار پیام قاضی چودری، ارتباط تلفن های همراه در اسلام آباد، پایتخت، برای مدتی قطع شد و بر اساس برخی گزارش های تایید نشده، در پی انتشار پیام افتخار چودری، ماموران دولتی ارتباط تلفنی خانه او را قطع کردند.

روز شنبه این هفته ژنرال پرویز مشرف اعلام داشت که برای برقراری امنیت و حفظ مصلحت کشور لازم دیده است شرایط اضطراری در این کشور اعلام کند.

تظاهرات علیه برکناری چودری

در پی صدور این اعلامیه، قاضی چودری و هشت تن از قضات دیوان عالی که برای صدور حکم غیرقانونی بودن اقدام رییس جمهوری تشکیل جلسه داده بودند توسط ماموران بازداشت و از کار برکنار شدند.

اقدام دولت در برکناری قضات دیوان عالی، که از حمایت گسترده مردم به خصوص طبقات روشنفکر پاکستان برخوردار هستند، تظاهرات وسیع مخالفان از جمله هزاران تن از حقوقدانان پاکستانی را در پی داشته که با بازداشت های گسترده همراه بوده است.

افتخار محمد چودری در سال 2005 با فرمان ژنرال مشرف به سمت ریاست دیوان عالی - عدالت عظما - پاکستان منصوب و در مارس سال جاری، به دستور رییس جمهوری از این سمت برکنار شد.

دیوان عالی در ماه ژوئیه برکناری قاضی چودری را غیرقانونی اعلام داشت و به بازگشت او به سمت ریاست دیوان رای داد.

دیوان عالی پاکستان، که یک رییس و شانزده عضو دارد، از حق تفسیر قانون اساسی برخوردار است و همچنین می تواند در مورد استفاده رییس جمهور از اختیارات ویژه با استناد به ضرورت حفظ مصلحت کشور اظهار نظر کند.

مخالفت داخلی

مخالفان دولت گفته اند که انگیزه ژنرال مشرف از اعلام وضعیت اضطراری جلوگیری از صدور رای دیوان عالی در مخالفت با اعتبار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر سال جاری بوده است.

اقدام رییس جمهور به بروز تظاهراتی در نقاط مختلف پاکستان منجر شده که همچنان ادامه داشته است هر چند به گفته برخی ناظران، نشانه چندانی از تحرک سیاسی در میان توده مردم عادی پاکستان به چشم نمی خورد.

	حقوقدانان پاکستان رهبری تظاهرات ضد دولتی را بر عهده گرفته اند

روز دوشنبه نخست وزیر پاکستان گفت که انتخابات پارلمانی در موعد مقرر برگزار می شود اما وزیر اطلاع رسانی در مصاحبه با بی بی سی گفته که ممکن است انتخابات برای مدتی تا یک سال به تعویق افتد.

انتقاد خارجی

تصمیم ژنرال مشرف در تعلیق قانون اساسی با انتقاداتی در خارج از کشور نیز مواجه شده است.

رییس جمهور آمریکا از ژنرال مشرف خواسته است از سمت نظامی خود کنار برود و انتخابات پارلمانی را هر چه زودتر برگزار کند.

	بی نظیر بوتو گفت در نظر ندارد با ژنرال مشرف دیدار کند

دولت بریتانیا هم بر بازگشت حکومت غیرنظامی به پاکستان تاکید نهاده و در حالیکه هلند کمک های اقتصادی خود به پاکستان را قطع کرده است، سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته اند گام های بعدی خود در این زمینه را بررسی می کنند.

در عین حال، پرویز مشرف گفته است که دولت به زودی اعتماد عمومی را به دست خواهد آورد و تاکید ورزیده که براساس برنامه قبلی، در نظر دارد در ماه جاری از سمت نظامی خود کناره گیری کند.

ماه گذشته کالج انتخاباتی پاکستان، متشکل از نمایندگان پارلمان فدرال و پارلمان های ایالتی، پرویز مشرف را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست جمهوری برگزیدند اما بسیاری از نمایندگان احزاب مخالف این انتخابات را تحریم کرده بودند یا از شرکت در رای گیری خودداری ورزیدند.

ژنرال مشرف وعده داده بود که هنگام آغاز دوره جدید ریاست جمهوری، از سمت خود به عنوان ریاست ستاد مشترک ارتش پاکستان کناره گیری خواهد کرد.