محمد متین

تلویزیون دولتی پاکستان همچنین اعلام داشت که اجرای قانون اساسی کشور به حال تعلیق درآمده است و افتخار چودری محمد، رئیس دادگاه عالی پاکستان که اعلام حالت فوق العاده را غیرقانونی خوانده بود از کار برکنار شده است.

اعلام وضعیت فوق العاده در پاکستان برای بسیاری از ناظران مسایل این کشور شاید جای تعجب نداشت. بسیاری از تحولات روزها و هفته های اخیر حاکی از آن بود که ممکن است ژنرال مشرف و حامیان وی در پاکستان وضعیت فوق العاده اعلام کنند.

آقای مشرف و تیم وی امیدوار بودند که با انتخاب مجددش به ریاست جمهوری کشور و تعیین فردی از حامیان خود بعنوان ریاست کل ستاد ارتش پاکستان و با پشتوانه مردمی تر خانم بوتو - چرا که حزب حاکم مسلم لیگ شاخه قائد اعظم از پشتوانه مردمی چندانی برخوردار نیست - و تلاش برای ایجاد شکاف در احزاب اسلامی و احزاب مخالف بتواند حکومت خود را تثبیت کند.

اما به نظر می رسد که این برنامه با مشکلاتی روبرو بوده است:

1- دادگاه عالی پاکستان قرار بود اواخر ماه گذشته رای خود را در خصوص انتخابات ریاست جمهوری شش اکتبر اعلام کند. دادگاه عالی پاکستان اجازه داده بود که انتخابات برگزار شود، اما اعلام کرده بود که به دلیل وجود پرونده هایی علیه آقای مشرف برای شرکت در این انتخابات (در حالی که هم رییس جمهور و هم فرمانده ارتش است)، رای خود را درخصوص قانونی بودن این انتخابات در پایان اکتبر اعلام می کند. آقای مشرف در این انتخابات اکثریت آرا را بدست آورده بود. این دادگاه چند روز پیش گفت که اعلام رای خود را به تعویق انداخته و آن را درماه نوامبر اعلام می کند. نوامبر همزمان است با پایان رسمی دوره ریاست جمهوری آقای مشرف.

گفته می شود که ظاهرا رای دادگاه عالی در مخالفت با آقای مشرف بوده است.

2- نکته دیگری که مهم است وضعیت در مناطق ایالت سرحد و همچنین مناطق قبیله ای کشور است.

تندروهای اسلامی در این منطقه بسیار فعال هستند و در واقع دست بالا را دارند و با وجود حدود 90هزار نیروی ارتش پاکستان در منطقه، ارتش موفق به کنترل تندروها نشده است.

وضعیت به گونه ای است که در واقع روز شنبه (3 نوامبر) پیکارجویان طرفدار طالبان که در ایالت سرحد شمال غرب پاکستان سرگرم جنگ با نیروهای دولتی هستند، می گویند کنترل سه بخش در این منطقه را در دست گرفته اند.

مشخص نیست که تحولات آینده دقیقا چه چیزی را برای پاکستان رقم خواهد زد. اما روشن است که با گذشت دست کم 60 سال از تشکیل پاکستان پروسه حرکت سیاسی پاکستان به سوی کشوری دموکراتیک و نه کشوری نظامی هنوز ادامه دارد.

از سوی دیگر تعداد زیادی از نیروهای ارتش پاکستان در مواجه با تندروها تسلیم شده اند و تندروهای اسلامی تعدادی از این افراد را به اسارت خود درآورده و در مواردی تعدادی از آنها را در ملا عام کشته اند.

خبرنگارانی که از مناطق شمالی پاکستان دیدن کرده اند می گویند پیکارجویان کنترل مطلق را در برخی از این مناطق در دست دارند.

دولت پاکستان البته در این مورد اظهارنظر رسمی نکرده است. اگرچه آقای مشرف در سخنان خود پس از اعلام وضعیت فوق العاده گفت که تندرها "جسارت" بیشتری پیدا کرده اند.

وضعیت در مناطق دیگر کشور نیز مناسب نیست و نا آرامی ها به انحاء مختلف در بسیاری از نقاط پاکستان ادامه دارد.

3- در عین حال دادگاه عالی پاکستان مشغول بررسی این نکته بود که آیا "مصالحه ملی" اعلام شده از سوی ژنرال مشرف قانونی است و یا اقدامی فرا قانونی بوده است.

بر اساس اعلام "مصالحه ملی" بود که بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، در 18 کتبر پس از چند سال تبعید خود خواسته به کشور برگشت.

این عوامل می تواند از جمله اصلی ترین دلایلی باشد که باعث شده است تا آقای مشرف در کشور "وضعیت فوق العاده" اعلام کند.

آقای مشرف البته در سخنان خود بطور کل تلاش خود برای برقرار دمکراسی در پاکستان و مشکلاتی را که مخالفان ایجاد کرده اند، از دلایل تصمیم خود برای اعلام وضعیت فوق العاده در پاکستان نام برد.

وضعیت فوق العاده و نه حکومت نظامی

اما نکته پر اهمیت دیگر در این تحولات این است که آقای مشرف به عنوان "فرمانده کل ارتش" وضعیت فوق العاده اعلام کرده و دستور اجرای قانون اساسی موقت (PCO) را داده است که با این احتساب قانون اساسی کشور به حالت تعلیق در آمده است.

این اقدام بدین معنی است که وی اگرچه "حکومت نظامی" در کشور اعلام نکرده است اما با اقدام خود در واقع ضمن محدود کردن بسیاری از تحرکات سیاسی و فعالیتهای مطبوعاتی در کشور، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورده و کنترل را به عنوان فرمانده ارتش در دست گرفته است.

پاکستان و ژنرال مشرف تحت فشار سیاسی زیادی بخصوص از سوی آمریکا و بریتانیا بوده اند تا کشور را برای انتخابات و بازگشت به حکومت غیرنظامی آماده کند. اعلام "مصالحه ملی"، رسیدن به نوعی تفاهم با خانم بوتو، اجازه بازگشت خانم بوتو به کشور و انتخابات ریاست جمهوری همه از اقداماتی بوده که آقای مشرف در این راستا انجام داده است.

با اعلام "وضعیت فوق العاده" و نه حکومت نظامی، آقای مشرف کنترل را بدست گرفته ولی در عین حال اجازه داده است ارگانهای غیرنظامی دولتی فعالیت خود را ادامه دهند؛ اگرچه تغییراتی را انجام داده و برای مثال افتخار چودری محمد را از کار برکنار و عبدالحمید دوگر را به جای وی به عنوان رییس دادگاه عالی پاکستان منصوب کرده است.

این اقدام بدان معنی است که احتمالا دادگاه عالی ریاست جمهوری، نتایج انتخابات و ریاست جمهوری آقای مشرف را تایید خواهد کرد و اگرچه در یک فضای "وضعیت فوق العاده" اما ممکن است که انتخابات پارلمانی هم که انتظار می رود در ژانویه سال آینده برگزار شود، به انجام برسد.

اگرچه از سویی با توجه به تعلیق در آمدن قانون اساسی سوالی که مطرح می شود این است که پایه و اساس قانونی چنین انتخاباتی چه خواهد بود، و از سوی دیگر درصورتی که انتخاباتی هم برگزار شود با توجه به کنترل شدید رسانه های مستقل و محدود شدن فعالیتهای انتخاباتی، می شود چنین انتخاباتی را منصفانه و یا عادلانه خواند.

اکنون بدون شک پاکستان وارد مرحله دیگری از حیات سیاسی خود شده است. مشخص نیست که تحولات آینده دقیقا چه چیزی را برای پاکستان رقم خواهد زد. اما آنچه که روشن است این است که با گذشت دست کم 60 سال از تشکیل پاکستان پروسه حرکت سیاسی پاکستان به سوی کشوری دموکراتیک و نه کشوری نظامی هنوز ادامه دارد.