"ما به عنوان دولت تعهد داریم تا نظام پارلمانی را در کشور حفظ کنیم"

شوکت عزیز، نخست وزیر پاکستان، در یک نشست مطبوعاتی که روز یکشنبه (چهارم نوامبر) برگزار شد، دولت کشورش را همچنان 'متعهد' به فرایند دموکراتیک دانست اما گفت پارلمان ممکن است زمان انتخابات را از موعد تعیین شده (ژانویه 2008) به تعویق بیاندازد.

از یک روز قبل که آقای مشرف ضمن اعلام وضعیت فوق العاده در پاکستان، قانون اساسی این کشور را نیز تعلیق کرد، چهارصد تا پانصد نفر از مخالفان دولت بازداشت شده و محدودیت های گسترده ای بر رسانه ها اعمال شده است.

با این همه نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که اعلام وضعیت فوق العاده با هدف ایجاد "هماهنگی" بین قوای سه گانه (قضاییه، اجراییه و مقننه) انجام گرفته و "تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت."

مخالفان آقای مشرف وی را به رفتار 'دیکتاتور مأبانه' متهم کرده و می گویند وی باید از موضع خود عقب نشینی کند. این در حالی است که حامیان وی با اشاره به گسترش فعالیت تندروها در پاکستان موقعیت دشوار رئیس جمهور این کشور را توجیه کننده اقدام اخیر وی می دانند.

گزارشهای ویدیویی بخش هایی از سخنان مشرف وضعیت فوق العاده در پاکستان، چرا؟ نیروی‌‌های امنیتی پاکستان؛ آماده مقابله با مخالفان

نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه با دفاع از تصمیم رئیس جمهور گفت وضعیت فوق العاده در قانون اساسی پیش بینی شده است. وی همچنین به رسانه ها هشدار داد که خط قرمزها را رعایت کنند.

همزمان گزارش شده است شماری از سیاستمداران مخالف پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان، صبح روز یکشنبه یک روز پس از اعلام وضعیت فوق العاده در این کشور، بازداشت شده اند.

بازداشت مخالفان

افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی کشور و هشت قاضی ارشد دیگر که از تایید وضعیت فوق العاده خودداری کردند نیز، اکنون در بازداشت خانگی به سر می برند.

گفتگو با محمد متین -- برنامه چشم انداز بامدادی

ژنرال پرویز مشرف روز شنبه 3 نوامبر، با اعلام وضعیت فوق العاده، قانون اساسی کشور را به حالت تعلیق درآورد و افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی را از کار برکنار کرد.

آقای مشرف همچنین شامگاه روز شنبه، در یک سخنرانی تلویزیونی، از تصمیمش برای اعلام وضعیت فوق العاده دفاع کرد و گفت نمی توانست اجازه دهد کشورش دست به خودکشی بزند.

او افزود که تندروها، پاکستان را فلج کرده بودند. رئیس جمهور پاکستان همچنین به شدت از رسانه ها و دستگاه قضایی کشورش انتقاد کرد.

دادگاه عالی قرار بود در مورد اعتبار قانونی شرکت ژنرال مشرف با حفظ مقام نظامی اش در انتخابات ریاست جمهوری، تصمیم گیری کند.