بوش از تصویب این قانون در کنگره استقبال کرده است

مخالفان این قانون می گویند مجاز شدن استراق سمع در آمریکا، راه را برای نقض حقوق شهروندی در این کشور باز کرده است. سرویس های امنیتی برای به کارگیری این قانون لزوما به حکم دادگاه نیاز ندارند.

برخی از نمایندگان کنگره از حزب دموکرات استدلال کرده اند که این قانون به دولت اجازه می دهد همه ارتباطات مخابراتی (تلفن و اینترنت) شهروندان آمریکا را که تبعه ای خارجی در آن مشارکت دارد، تحت نظر داشته باشد.

دولت آمریکا می گوید برای سرعت بخشیدن به عملیات ضد تروریستی این تدبیر تازه ضروری است.

این قانون جدید برای تصویب نهایی به جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، ارائه شده است.

جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا از کنگره خواسته بود تا وقتی که هر دو مجلس با این قانون موافقت نکرده اند، تعطیلات تابستانی خود را آغاز نکند.

یک سال قبل، قاضی يک دادگاه فدرال در شهر ديترويت در ایالت میشیگان آمریکا حکم داده بود که برنامه دولت جورج بوش در استراق سمع تماس های تلفنی بدون داشتن حکم از سوی دادگاه، ناقض قانون اساسی است و بايد متوقف شود.

اين برنامه که در سال 2001 پس از حملات 11 سپتامبر توسط جورج بوش تاييد شده بود، شامل شنود برخی مکالمات تلفنی ميان آمريکا و ساير کشورهاست. تماس های داخلی مشمول اين برنامه نمی شود.

اين برنامه ابتدا توسط روزنامه های آمريکايی فاش شد و سپس سازمان های فعال در زمينه آزادی های مدنی دولت را به خاطر آن به دادگاه کشاندند.

اما پس از صدور حکم دادگاه فدرال دیترویت، کاخ سفيد تاکید کرد که اين برنامه قانونی است و تقاضای تجدید نظر درباره این حکم را کرد.

مجلس سنای آمریکا نیز در ماه ژوئن امسال با صدور برگ احضاریه ای برای کاخ سفید خواستار تسلیم اسناد مربوط به برنامه تجسس داخلی برای نظارت بر مظنونان تروریستی شد.

این درخواست به عنوان بخشی از تحقیقات کمیته قضایی مجلس سنای کنگره درباره برنامه جنجال آفرین استراق سمع داخلی ارائه شد.

دولت جورج بوش قبلا شماری تقاضاهای رسمی برای ارائه این مدارک را نپذیرفته و این اتهام را که با دادن مجوز برای برنامه تجسس، بدون گرفتن حکم از دادگاه ها، قانون را نقض کرده، رد کرده بود.

درحالی که آقای بوش می گفت اختیارات رئیس جمهور در دوران جنگ به او امکان تجسس بدون گرفتن حکم از دادگاه را می دهد، منتقدان می گفتند او آزادی های مدنی شهروندان را نقض کرده است.