طبق آن برنامه تماس های خارجی مظنونان در آمریکا هدف استراق سمع بود

این درخواست به عنوان بخشی از تحقیقات کمیته قضایی مجلس سنای کنگره درباره برنامه جنجال آفرین استراق سمع داخلی ارائه شده است.

دولت جورج بوش قبلا شماری تقاضاهای رسمی برای ارائه این مدارک را رد کرده است.

رئیس جمهور آمریکا این اتهام را که با دادن مجوز برای برنامه تجسس، بدون گرفتن حکم از دادگاه ها، قانون را نقض کرده رد می کند.

براساس آن برنامه که دستور آن پس از حملات 11 سپتامبر صادر شد، دولت توانست پیام های بین المللی الکترونیکی (ای میل) و تماس های تلفنی بین المللی شهروندان آمریکا را که مظنون به رابطه با تروریست ها بودند زیر نظر بگیرد. این برنامه شامل تماس های داخلی نمی شد.

درحالی که پرزیدنت بوش می گوید اقتدارات رئیس جمهور در دوران جنگ به او امکان تجسس بدون گرفتن حکم از دادگاه را می دهد، منتقدان می گویند او آزادی های مدنی شهروندان را نقض کرده است.

این برنامه محرمانه جاسوسی در سال 2005 توسط مطبوعات آمریکا فاش شد.

احضاریه های کمیته امور قضایی سنا علاوه بر کاخ سفید نهادهای دیگر از جمله دفتر معاون رئیس جمهور، شورای امنیت ملی و وزارت دادگستری را نیز هدف می گیرد.

هدف این کمیته پرده برداشتن از هرگونه بحث احتمالی در داخل دولت درباره قانونی بودن برنامه جاسوسی است.

پاتریک لِیهی، رئیس این کمیته، گفت: "تلاش های ما برای کسب اطلاعات از طریق شهادت شاهدان دولتی با یک روند ثابت طفره رفتن و رد گم کردن روبرو شده است."

"هیچ استدلال مشروعی برای خودداری از ارائه مواد درخواستی به این کمیته وجود ندارد."

به گفته این کمیته، که در اختیار دمکرات هاست، کاخ سفید تا روز 18 ژوئیه وقت دارد با این تقاضا موافقت کند.

روشن نیست آیا کاخ سفید به آن تن خواهد داد یا آن را از لحاظ حقوقی به چالش خواهد گرفت.

یک سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "ما از اقدام کمیته آگاه هستیم و به تناسب پاسخ خواهیم داد."

وی افزود: "باعث تاسف است که دمکرات ها در کنگره همچنان بر ادامه مسیر رویارویی اصرار دارند."