بوش می گويد مردمی که در آمريکا "با القاعده و سازمانهای تروريستی ارتباط داشته باشند"، تحت نظر خواهند بود

انتظار می رود که تحقيقات بر روی اين مساله متمرکز شود که روزنامه نيويورک تايمز، چگونه به اين اطلاعات دست يافته است.

روزنامه نيويورک تايمز، جمعه گذشته، ۱۶ دسامبر، گزارش داد که رييس جمهور بوش پس از حملات يازدهم سپتامبر با صدور يک فرمان محرمانه، به آژانس امنيت ملی اجازه داده است تا مکالمات تلفنی خارجی و ايميل های صدها نفر را بدون اجازه دادگاه، کنترل کنند.

به دنبال آن، جورج بوش، رييس جمهور آمريکا اعتراف کرد که اين اجازه را به مقامات مسئول داده است تا پس از حملات يازده سپتامبر به استراق سمع در اين کشور اقدام کنند.

'اجازه رييس جمهور'

آقای بوش روز دوشنبه 19 دسامبر در يک کنفرانس خبری گفت کسانی که "با القاعده و سازمانهای تروريستی ارتباط داشته باشند"، تحت نظر خواهند بود.

رييس جمهوری آمريکا همچنين کنگره اين کشور را ترغيب کرد که مدت اجرای مهمترين قانون ضد تروريستی آمريکا (Patriot Act) را تمديد کند.

آقای بوش گفت: "ما نمی توانيم حتی يک لحظه بدون اين قانون زندگی کنيم."

تمديد قانون مورد بحث با موافقت مجلس نمايندگان روبرو شده ولی سنای آمريکا با هرگونه تلاش برای تمديد اختيارات ناظر به چندين فصل اين قانون مخالفت کرده است. مدت اجرای اين قانون در پايان ماه جاری ميلادی پايان می يابد.

رييس جمهور بوش گفت انتظار دارد درباره اين که چه کسی اطلاعات درباره برنامه استراق سمع تلفنی را افشا کرده تحقيقات کامل صورت گيرد.

جورج بوش گفت: "نظر شخصی من اين است که هرکسی که اين برنامه بسيار مهم را فاش کرده عمل بسيار شرم آوری انجام داده است."

پيشتر در خاک آمريکا اين گونه کسب اطلاعات، معمولا در مورد سفارت خانه های خارجی به اجرا گذاشته می شد.